این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از عقد نکاح نمی‌توان مهریه
را افزایش داد و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد
از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی
اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به
عنوان مهریه اصلی تلقی شود و در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و
امتیازات مهریه را ندارد.
وی بیان کرد: مهریه اصلی همان است که
هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود؛ بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه
به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند درج می‌کنند.
این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده،
توجه ندارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین درباره انجام معاملات به
صورت قولنامه گفت: اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند
بنابراین برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطا
پذیرند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از این گونه نوشته‌ها،
جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم
است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی
نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
طاهری ادامه داد:
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس
ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت
نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی
دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که
مجازات هرکدام از آن‌ها حداقل ۶ ماه حبس است.
وی تأکید کرد: با این
ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه
جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد بود.
