بر این اساس، این گمانه وجود دارد که در صورت تمدید حضور ساکن فعلی کاخ سفید، کماکان سهام شرکت‌های بزرگ کالایی و صادراتی از مزیت سرمایه‌گذاری برخوردار باشند و در صورت انتخاب نماینده دموکرات، بخش کوچک‌تری از بازار به لحاظ وزنی شامل صنایع غیر صادراتی و اصطلاحا ریال‌محور موقعیت بهتری بیابند.
این دوگانگی در حالی اتفاق می‌افتد که به لحاظ فضای افکار عمومی
در ایران، گمانه انتخاب مجدد ترامپ پررنگ است و به همین دلیل، آرایش
انتخاباتی سرمایه‌گذاران بیشتر با این فرض مطابق شده است.
در بازار ارز نیز رگه‌های پررنگی از غلبه این سناریوی انتخاباتی در بین فعالان بازار دیده می‌شود. این در حالی است که در آخرین نظر‌سنجی‌ها، شانس انتخاباتی رقیب ترامپ به اوج خود رسیده است و حتی بازار‌های جهانی نیز در حال تطبیق نسبی خود با این احتمال پررنگ سیاسی هستند؛ وضعیتی که تقریبا خلاف آن در فضای ایران حاکم بوده و به همین دلیل احتمال نوسان بازار‌های دارایی و قیمت سهام بخشی از صنایع در بورس در یک ماه آتی متناسب با تحولات انتخاباتی در ایالات متحده بالاست.
به‌رغم آنکه قیمت دلار در بازار آزاد به ترکتازی خود به سمت سقف‌های
جدید ادامه می‌دهد، در کلیه بازار‌های موازی شامل بورس تهران نوعی
بی‌تفاوتی و ناباوری نسبت به نرخ‌های فوق‌العاده بالای کنونی ارز به چشم
می‌خورد. در همین راستا، در بورس کالا، به رغم تعدیل قابل توجه محدودیت‌ها و
رقابت آزاد، شمش فولادی، به‌عنوان یک کالای نقدشونده و تا حدی دارای جنبه
سرمایه‌گذاری برای فعالان بازار آهن، با دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت خورده
است. محصولات فولادی در هفته گذشته، به رغم رشد نرخ ارز، در برخی موارد
کمتر از نرخ قبلی مورد معامله قرار گرفتند.
در محصولی همچون مس، قیمت‌ها
با دلار ۲۳ هزار تومانی در رقابت کشف می‌شود و برای اکثر محصولات پتروشیمی
نیز نرخ معادل ارز حتی از این هم پایین‌تر است. این در حالی است که
نرخ‌های میانگین ارز در سامانه نیما در هفته گذشته در محدوده ۲۶ هزار تومان
قرار گرفت، اما رفتار بازار داخلی نشان می‌دهد دیگر حتی توان هضم نرخ دلار
سامانه نیما در قیمت‌گذاری محصولات کالایی در داخل وجود ندارد. درچنین
شرایطی، عجیب نیست که در بورس نیز سهام گروه‌های بزرگ معدنی، فلزی و
شیمیایی که نرخ محصولات آن‌ها با دلار گره خورده است وضعیت معاملاتی چندان
درخشانی را تجربه نکنند.
دراین میان، شگفتی اصلی مربوط به خود نرخ ارز
در بازار آزاد است که به نظر می‌رسد با تبدیل شدن به یک گزینه
سرمایه‌گذاری، از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد ایران حتی در شرایط دشوار کنونی
فاصله زیادی گرفته است؛ وضعیتی که به تعبیر رئیس بانک مرکزی می‌تواند با
«یک اتفاق» شاهد نوسانات غیر منتظره کاهشی باشد.
در حالی که فعالان بورس تهران هفته‌ای مهم به لحاظ دریافت اطلاعات عملکرد نیمسال اول شرکت‌ها پیش رو دارند، در صنعت بانکداری، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ نرخ تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، نرخ دلار در پایان شهریور با ۲۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۱ هزار تومان تعیین شده است. بانک‌ها در اطلاعیه‌های شفاف‌سازی خود به تاثیر این بخشنامه بر صورت‌های مالی خود پرداختند که در این میان بانک‌های بزرگ با سابقه شبه‌دولتی (نظیر بانک ملت) بیشترین تاثیر مثبت و بانک‌های خصوصی و کوچک‌تر فقدان تاثیر را اعلام کردند.
با توجه به فاصله قابل توجه نرخ اعلام شده با هر گونه تخمین منطقی از نرخ پایدار برابری ارز، این انتظار وجود دارد که سریال تعدیلات مثبت ارزی اکثر بانک‌ها در پایان سال جاری نیز ادامه یابد. به رغم آثار مطلوب این اتفاق بر سهام بانک‌ها، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اعلام سود تسعیر به معنای زیان تسعیر نزد گروهی از بدهکاران ارزی بانک‌ها است.
به عبارت دیگر، افزایش رقم ریالی بستانکاری بانک‌ها (که منجر به شناسایی سود شده) متناظر با افزایش قابل ملاحظه رقم ریالی بدهکاران ارزی بانک است. ما‌به‌التفاوت‌های چند هزار میلیارد تومانی در این بخش، این شبهه را ایجاد می‌کند که در فضای سخت کنونی اقتصادی، این افزایش بار بدهکاران لزوما تناسبی با توان ایفای تعهدات آن‌ها نداشته باشد و در نتیجه، توانایی وصول نقدی مطالبات بانک‌ها لزوما مناسب نباشد؛ شرایطی که طبیعتا بر جریانات نقدی و نیز کیفیت تسهیلات بانک‌ها (به لحاظ میزان مشکوک‌الوصول) موثر خواهد بود.
پس از آنکه رشد پایه پولی در بهار ۹۹ رکورد جدیدی را ثبت کرد و بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها به منظور کمک به تسهیلات کرونا، یک رویکرد انبساط پولی را در پیش گرفت، پس‌لرزه‌های این اتفاقات به ویژه در فصل تابستان با رشد نرخ ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت دارایی‌ها و نیز تورم فصلی تقریبا ۱۵ درصدی آشکار شد. به بیان دیگر، در وضعیتی که اقتصاد ایران از سمت عرضه تحت فشار زیادی بود، هر گونه انبساط پولی نتیجه‌ای جز بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها نداشت.
این روند البته با اخذ تمهیداتی از سوی بانک مرکزی معکوس شد و با اعلام فروش هفتگی اوراق بدهی دولتی از یکسو و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به سطح پیش از کرونا در ماه گذشته، مسیر انقباض پولی احیا شد. آثار این تغییر رویکرد به تدریج در بازار پول و بدهی قابل رصد است به نحوی که نرخ استقراض بین بانکی که پیش‌تر در بهار تک‌رقمی شده بود به محدوده ۲۰ درصد رسیده است. همزمان، برای نخستین بار در ماه‌های اخیر در هفته گذشته در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق دولتی از دو بانک احتمالا با نرخ سقف دالان سود (۲۲ درصد) کرد.
نکته قابل توجه دیگر، تداوم ناکامی در فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه با نرخ‌های موثر ۲۰ تا ۲۱ درصدی در فرآیند حراج است که در مهرماه، در هر هفته به‌رغم عرضه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۱۰درصد آن به‌طور میانگین فروش رفته است.
رویداد اخیر زنگ خطر پولی کردن کسری بودجه را به صدا درمی‌آورد چرا که یکی از اصلی‌ترین منابع قابل اتکای تامین منابع در شرایط تحریم نفتی فروش اوراق به شمار می‌رود. این مساله در کنار ضرورت مهار فوری التهابات ارزی، احتمال وقوع سناریوی تشدید انقباض پولی را تقویت می‌کند که نتیجه آن تداوم رشد نرخ‌های سود در بازار بدهی خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان ریسک‌گریز در هفته‌های پیش رو (مشروط به مهار روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی) فراهم کند.
