در این راستا محمد احمدی، کارشناس ارز با اشاره به افزایش نرخ ارز و اقدامات کنترلی به «ابتکار» گفت: هنگامی که صرافی‌های دولتی همزمان با بازار آزاد افزایش قیمت را لحاظ می‌کنند سیگنالی منفی از سوی بازارساز برای بازار خواهد بود و این سیگنال افزایش بیشتر قیمت دلار را در پی خواهد داشت اما در برخی از موارد بازارساز باید برای معکوس کردن روند در بازار این کار را انجام می‌دهد و قیمت‌ها را هم‌راستا با بازار آزاد افزایش دهد. به این‌صورت که ممکن است نرخ ارز صرافی دولتی با نرخ بازار یکی و یا حتی بیشتر هم شود، اما بعد از آن می‌تواند نرخ را با عرضه‌هایی که انجام می‌دهد به تعادل برساند. من معتقدم اکنون بازارساز چنین برنامه‌ای را دارد و شاید تحلیل اول، کمی از شرایط کنونی فاصله داشته باشد.
وی با بررسی سازوکار بانک مرکزی برای عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اسکناس ارز گفت: مسئله نرخ ارز صرفا یک مسئله اقتصادی و همچنین مختص به جریان عرضه و تقاضا نیست و مسائل سیاسی به شدت بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. در گذشته بارها بانک مرکزی چنین اقداماتی را برای کوتاه-مدت انجام داده و این راهکارها به صورت موقت موفق بوده است. اما اینکه چنین تزریق‌هایی بتواند ادامه‌‌دار باشد و تعادل نرخ اتفاق بیفتد نیاز است که ما در بحث تحریم‌ها، تعاملات سیاسی و بحث اقتصاد جهانی گشایش‌هایی داشته باشیم، در آن صورت موارد موقتی همچون تزریق ارز می‌تواند بازار را به تعادل برساند.این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به راهکارهایی برای به تعادل رسیدن
بازار ارز ادامه داد: برای به تعادل رسیدن بازار باید صادرکنندگان ارزهای
صادراتی را به چرخه اقتصاد بازگردانند. از سوی دیگر بانک مرکزی باید با
سازوکارهایی روند بازگشت ارز را سرعت ببخشد. یک‌سری فرآیندهای پیچیدهای
وجود دارد که بازگشت ارز را برای صادرکنندگان دشوار کرده است و با رفع این
موانع مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد.
وی از علت حرکت نقدینگی به سمت بازار
ارز گفت: بسیاری از سرمایه‌ها که به سوی بازار ارز رفته است به دلیل حفظ
ارزش بوده و مردم برای مصون بودن از تورم دلار را انتخاب کرده‌اند، در چنین
شرایطی دولت باید بازارها را امن کند تا مردم با اطمینان دارایی‌های‌شان
را حفظ ارزش کنند و در عین حال این هدایت تبعاتی را برای اقتصاد کشور
نداشته باشد.
احمدی با بررسی روند بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نمونه این فعالیت بود و متاسفانه طی دو ماه اخیر این بخش از اقتصاد افت‌هایی را تجربه کرد و با یک سری از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در بدنه دولت ناهماهنگی‌هایی به وجود آمد که باعث شد بخشی از اعتماد عمومی را از بین ببرد. بورس از ابتدای سال تا نیمه‌های مرداد همانند سپری برای آسیب‌های نقدینگی موجود بود. جذب پول توسط چنین بازاری می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد را از بین ببرد و همچنین بهبود تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین دولت باید به دنبال امن کردن بازارها باشد.
منبع: ابتکار
