حلقه مفقوده شبکه فروش بیمه : امنیت شغلی، امنیت مالی

قلم‌نیوز:استناد به ماده 19 گویای این حقیقت تلخ و آشکار است که بدون لحاظ اینکه نماینده بیمه چند سال منحصرا ارایه خدمات بیمه ای کرده است و در بازار دارای اعتبار تجاری گردیده است به راحتی با تصمیم شرکت بیمه گر بدون لحاظ اینکه بخواهد هیچ توضیحی به مرجعی بالاتر ارایه کند در یک صبح زود یا عصری دیرهنگام کلیه دسترسی های نماینده مسدود و به وی اعلام می کنند که شما مشمول بند الف ماده 19 شده اید و قطعا اعتراض او به نهاد ناظر هم راه به جایی نخواهد برد .نگاهی به ابتدای ماده 22 " در صورت احراز تخلف نماينده "گویای این حقیقت است که چون تخلفات نمایندگان در جایی احصاء نشده است و مصداقی برای آن تعریف نشده است بنابراین می توان هر بهانه ای را دستاویزی برای تخلف قرار داد و به سمت اجرای یکی از بندهای ماده 22 رفت.

بر اساس ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و به صراحت ماده 17 همین قانون تهیه آیین نامه ها بر عهده بیمه مرکزی ایران و تصویب آنها بر عهده شورای عالی بیمه بعنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است . در ادامه با نگاه تحلیلی براساس آنچه تهیه شده و آنچه تصویب شده نگاهی خواهیم داشت به دو مقوله امنیت شغلی و امنیت مالی در شبکه فروش بیمه اگر چه شبکه فروش شامل نمایندگان ،کارگزاران و نمایندگان فروش عمر می شود ولی به جهت گستردگی شبکه فروش نمایندگی آیین نامه و ضوابط حاکم بر آنها در آیین نامه 75 مصوب شورای عالی بیمه را مد نظر قرارداده ایم اگر چه معتقدیم شبکه فروش موضوع سایر آیین نامه ها از جمله کارگزاران و نمایندگان فروش عمر نیز مسایل مربوط به خود را دارند .
اندک آشنایی با علم روز مدیریت ما را به این نکته اساسی رهنمون می شود که افرادی که بنابر استعداد و یا شرایط کاری موجود در بازار به فعالیتی مشغول هستند حفظ و پایداری شغل و امنیت شغلی باعث تلاش بیشتر و امید به فرداهای بهتر و از طرفی رضایت خاطر برایشان فراهم می آورد چون امنیت شغلی خودبخود امنیت مالی تضمین شده را در پی دارد و اندک تکانه هایی در امنیت شغلی به شدت بر روی امنیت مالی تاثیر گذار خواهد بود .

اصلی ترین ماده ای که امنیت شغلی نمایندگان بیمه را هدف قرارداده است و شدت این ماده به گونه ای است که  سایر مواد ملحوظ در آیین نامه را هم تحت تاثیر قرار می دهد بند الف ماده 19 آیین نامه 75 مصوب شورای عالی بیمه  است . ماده ۱۹- پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود: الف) با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت مفاد قرارداد نمايندگي و حقوق طرف مقابل.
۱- تذكر كتبي به نماينده.
۲- ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي مانند سلب مجوز صدور بيمه‌نامه.
۳- كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
۴- تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
تبصره- در مواردي كه راي كميته تعليق يا لغو فعاليت نماينده باشد، شركت بيمه موظف است نسخه اي از تصميم مربوطه را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد.
سومین عاملی نیز که بر روی فعالیت مالی نمایندگان بیمه طی سال های اجرای آیین نامه مورد بررسی اثرات سوئی بر داشته است تبصره بند 5 ماده 13  است .
تبصره ۱- شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه‌نامه‌اي را كه به وسيلة نماينده ارايه ‌شده است از طريق ديگري، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با تقاضاي كتبي بيمه‌گذار.
پنجمین عامل با وجه عملکرد مالی برای نمایندگان بیمه عدم شفافیت در حق نماینده بر تفوی خود است که عینا جهت تحلیل بیشتر ماده مربوطه را ذکر وبررسی می کنیم .
تبصره- بيمه‌نامه‌هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي‌شود پرتفوي نماينده محسوب مي‌شود.
شبکه فروش ارکان اصلی جمع آوری پرتفوی برای شرکت های بیمه هستند که با هزینه خود از قبیل تاسیس دفتر و تقبل هزینه های اداری و.... در شرایطی که متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه به جایگاه اصلی خود نرسیده است تلاش های بی دریغی را انجام می دهند . تقویت شبکه فروش و ایجاد راهکارهایی بهتر از جمله اجرای مشارکت در منافع حاصل از پرتفوی و ایجاد امنیت شغلی و روانی برای آنها می تواند ضریب نفوذ بیمه در کشور را به نحو اعجاب آوری گسترش دهد.