قلم‌نیوز: در يك‌سال گذشته وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي به نحو قابل توجهي از بين رفته و وصول ماليات جايگزين نفت شده و دولت مصمم است تا درآمدهاي مالياتي را به صورت چشم‌گيري افزايش دهد.در نظام ماليات‌ستاني سنتي، اخذ ماليات هر فرد بر مبناي معدل، ميانگين و روندها و اطلاعات بخش يا فعاليت مربوط به كسب‌وكار آن فرد انجام مي‌شد كه به همين دليل در برخي موارد محاسبات مميز سازمان امور مالياتي متناسب با فعاليت واقعي مودي مورد بررسي نبود و موجب اختلافاتي مي‌شد.
اما اخيرا رييس سازمان امور مالياتي از نظام مالياتي هوشمند خبر داده و گفته است؛ اين نظام زمينه‌ساز تحقق عدالت در نظام مالياتي و به حداقل رساندن فرار مالياتي و فساد اداري خواهد بود و آنچه مردم در درجه اول مي‌خواهند عدالت و عدالت مالياتي است يعني ستاندن ماليات طبق قانون و متناسب با ثروت، درآمد و مصرف هر مودي. به گفته پارسا نظام مالياتي هوشمند حدود ۳۰ سال است كه در كشورهاي پيش‌روي دنيا اجرا مي‌شود و تجربه موفقي در تحقق عدالت مالياتي را نشان داده است و سازمان امور مالياتي نيز از اين پس اطلاعات و داده‌هاي واقعي مربوط به درآمد، ثروت و مصرف همه شهروندان و موديان در بستر امن الكترونيكي را انجام خواهد داد، البته اين اطلاعات براي اتخاذ تصميمات حاكميتي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دارد و براي رقباي موديان، محرمانه باقي خواهد ماند، اين سازمان به هيچ‌وجه اطلاعات مالياتي افراد را در اختيار ديگران قرار نخواهد داد.
بررسي تراكنش‌هاي بانكي بيش از پنج ميليارد تومان
اميدعلي پارسا، همچنين در خصوص بررسي برخي از تراكنش‌هاي بانكي افراد به منظور وصول ماليات از ثروتمندان گفته بود؛ اطلاعات بانكي تراكنش‌هاي بانكي پنج ميليارد تومان درآمد به بالا از سال ۹۳ به بعد، توسط سازمان امور مالياتي قابل بررسي است و سازمان امور مالياتي تراكنش‌هاي مالي مربوط به هر فرد را براساس كد ملي او و اقوام درجه يك آن فرد تحت‌نظر دارد تا از فرار مالياتي جلوگيري شود.
البته او بر اين موضوع تاكيد كرده بود كه سازمان امور مالياتي به دنبال اطلاعات بانكي همه مردم نيست و تنها به حساب بانكي ۵ تا ۱۰ درصد برخوردار كشور رسيدگي خواهد كرد و با اطلاعات به دست آمده از اين طريق، به دنبال فعاليت‌هايي است كه موجب اين گردش مالي شده است تا متناسب با آن فعاليت‌ها، ميزان ماليات تعيين شود.
الزام بانك‌ها به همكاري با سازمان امور مالياتي
كامران ندري، كارشناس اقتصادي در خصوص بررسي اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي صاحبان حساب‌هايي كه پنج ميليارد تومان به بالا در سال گردش مالي دارند، معتقد است؛ اين اقدام دولت كار درستي است كه در راستاي مبارزه با پولشويي صورت گرفته و در تمامي كشورهاي دنيا نيز انجام مي‌شود.
ندري با اشاره به قوانين مربوط به FATF ادامه مي‌دهد: تمامي كشورها براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سطح بين‌المللي و در سطح داخلي تراكنش‌هاي بالاي بانكي را رصد مي‌كنند و اين موضوع يكي از وظايف مهم در قوانين بين‌المللي است. امريكا در حال حاضر هر كشوري را كه تحريم مي‌كند با اطلاعاتي كه در دست دارد به راحتي مي‌تواند افرادي كه با اين كشور تحريمي در ارتباط هستند را شناسايي كند.
او در ادامه با تاكيد بر اينكه افراد بايد به وظايف مالياتي خود عمل كنند، مي‌گويد: اين موضوع حايز اهميت است كه فعاليت مالي كه باعث تراكنش‌هاي بالا شده شفاف باشد تا احتمال فرار مالياتي پايين بيايد و بانك‌ها نيز در اين رابطه ملزم هستند تا با سازمان امور مالياتي همكاري‌هاي لازم را داشته باشند.
ندري با بيان اينكه كليه كشورهاي دنيا در اين زمينه تجربيات خوبي دارند و ما مي‌توانيم از آنها بهره‌مند شويم، توضيح مي‌دهد: با توجه به اينكه ايران سال‌ها از درآمدهاي نفتي بهره‌مند بوده در بخش وصول ماليات‌ها در مقايسه با كشورهاي ديگر عقب‌تر است و در آن سال‌ها چندان به موضوع اخذ ماليات اهميت نمي‌داد بايد با استفاده از تجربيات آنها در اين بخش تقويت شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مي‌توان از اطلاعات مربوط به شغل افراد
استفاده كرد، ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال اگر فردي معلم باشد و گردش
سالانه حساب او ۵۰۰ ميليون تومان باشد مسلما اگر اين رقم به يك‌باره ۱۰ يا
۲۰ برابر شود جاي سوال دارد و كارمند بانك موظف است اين موضوع را به مسوول
بخش پولشويي كه در وزارت اقتصاد و امور دارايي مستقر است، گزارش دهد.
ندري در ادامه مي‌گويد: كارمندان بانك بايد مشتريان خود را بشناسند و آنها
را دسته‌بندي و طبقه‌بندي كنند تا به شناخت بهتري از آنها برسند.
او مي‌گويد: مسلما سازمان امور مالياتي تنها نبايد به تراكنش‌هاي بانكي و كد ملي افراد اكتفا كند زيرا اين موضوع نيز راه فرار دارد و افراد مي‌توانند با حساب افراد ديگر و حساب‌هاي اجاره‌اي كار كنند و داراي حساب‌هاي متعددي باشند و دقت كنند كه بالاي ۵ ميليارد تومان تراكنش بانكي نداشته باشند پس بايد از كليه روش‌ها براي دستيابي به فعاليت افراد بهره گيرد.
تبعات فرار از ماليات چيست؟
اولين نتيجه از نتايج زيانبار فرار مالياتي در اقتصاد كشور، ناتواني دولت
در تامين هزينه‌هاي عمومي است. هزينه‌هاي عمومي شامل هزينه‌هاي عمومي اداري
و اجرايي، هزينه‌هاي عمومي اقتصادي، حقوق و دستمزد افراد و … است. در
صورتي كه افراد از پرداخت ماليات سر باز زنند، بودجه دولت كاهش مي‌يابد و
در ادامه از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دستمزد كارمندان و مواردي از اين
قبيل عاجز مي‌ماند كه مي‌تواند باعث افزايش فشار به جامعه و مردم شود.
ضمن آنكه كارشناسان اين حوزه معتقدند؛ بحث پاسخگويي در درآمدهاي مالياتي
بسيار جدي است و باعث مي‌شود دولت‌ها به سمت پاسخگو شدن سوق پيدا كنند و
اخذ ماليات سبب جلوگيري از افزايش نابرابري‌هاي درآمدي و جلوگيري از
ثروتمند شدن بخشي از جامعه در برابر فقيرتر شدن بخشي ديگر و در راستاي
افزايش عدالت است.
پرداخت نشدن ماليات باعث كاهش بودجه و درآمد دولت مي‌شود و دولت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف جامعه عاجز مي‌ماند. اين موضوع در ادامه باعث كاهش اشتغال و كاهش سرعت پيشرفت در جامعه مي‌شود و در ادامه نارضايتي مردم و فشار به دولت را افزايش مي‌دهد.
منبع: اعتماد
