بورس تهران روز دوشنبه برای دومین بار طی سه ماه اخیر، به زیر مرز ۵/ ۱ میلیون واحد عقب نشست و در کمترین سطح از ۹ تیرماه قرار گرفت. آنچه این روز‌ها سبب افزایش هیجان منفی در بازار سهام شده است را می‌توان در بی‌تحلیلی بازار، قوانین محدوده‌کننده، فرصت‌سوزی بی‌پایان مقام ناظر و سلب اعتماد معامله‌گران از سیاست‌گذار بورسی خلاصه کرد.
جایی که در یک و نیم سال اخیر شاهد رشد افسارگسیخته قیمت کلیه گروه‌ها بدون توجه به مولفه‌های بنیادی و تبعیت بورس‌بازان از صف‌های خرید و فروش به دلیل محدودیت‌های معاملاتی موجود بودیم. ضمن آنکه در دوره رونق بازار که پول‌های تازه راه بورس را در پیش گرفته بودند، سیاست‌گذار برای عمق‌بخشی و گسترش عرضی بازار حرکتی انجام نداد و در دوره رکود در مقام دلسوزی، اعتماد بورس‌بازان را سلب کرد.
نیمه گمشده بورس تهران
یک سال و نیم است که بازار سهام به محلی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل شده است. جایی که تورم و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی و سیاسی کشور سبب شد تا عموم مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود (خرد یا کلان) به بازاری پناه بیاورند که سودای کسب سود‌های آسان و البته نامتنهاهی آن شهره خاص و عام شده بود. این رویا، اما دیری نپایید و از میانه مردادماه سال جاری ورق برگشت و در حال حاضر ۳۹ روز کاری است که مسیر شاخص سهام نزولی شده است و بیش از ۲۸ درصد از سقف خود فاصله گرفت. وضعیت برخی سهام، اما به مراتب وخیم‌تر بود و بعضا تا ۷۰ درصد کاهش قیمت را نیز ثبت کردند. واقعیت این است که در اوایل صعود شاخص سهام، این سیگنال‌های بنیادی بود که سبب افزایش تقاضای سهام شد. در ادامه، اما شتاب ورود نقدینگی به بازار، سهام بنیادی را پشت سر گذاشت و غالب سهام فعال در بورس را در‌برگرفت.
نتیجه این روند، رشد دسته‌جمعی و همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بود. در آن شرایط اگر از سهامداری در مورد دلایل خرید یا فروش سهامی سوال می‌شد، جوابی جز رصد صف عرضه و تقاضای آن، دریافت نمی‌شد. از این رو این مسیر به تدریج نگرانی پیرامون بازار را تشدید کرد و هشدار کارشناسان و تحلیلگران نسبت به رشد‌های دسته‌جمعی و پرشتاب را به دنبال داشت. هر چند این اخطار‌ها مورد عناد بورس‌بازان قرار می‌گرفتند. در این فضا به دفعات بر ضرورت توجه سیاست‌گذار بورسی به برخی از موارد به منظور مدیریت نقدینگی تاکید شد.
این مسیر، اما همراه با انفعال سیاست‌گذار ادامه یافت و مقام ناظر از کنار روز‌های ۲۰هزار و حتی ۳۰هزار میلیارد تومانی بورس به راحتی گذشت. نتیجه این انفعال، اما افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و حبابی‌شدن بخش عمده‌ای از بازار بود. با ورود نماگر اصلی سهام به مسیر نزولی، اما سرمایه‌گذارانی که سراسیمه روانه بازار شده بودند، در فقر تحلیل و تداوم رفتار‌های گروهی، راهی جز خروج نیافتند. اما چرا هیجانات در بورس تهران چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی اینچنین معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منطق و تحلیل را در بین سهامداران کمرنگ می‌کند؟
پاسخ این سوال را باید در قوانین محدودکننده بازار و البته قوانین خلق‌الساعه‌ای که البته در حسن نیت سیاست‌گذار برای بازگشت آرامش به بازار مدون می‌شود، جست‌وجو کرد. ضمن آنکه عدم گسترش عرضی بازار نیز همچنان حلقه مفقوده حرکت معاملات به سمت تحلیلی شدن است. در شرایط فعلی این فقر تحلیلی به وضوح در معاملات دیده می‌شود. جایی که با وجود انتشار گزارش‌های قوی از عملکرد ماهانه برخی بنگاه‌های بورسی روی سامانه کدال، واکنشی درخور توجه از سهامداران دیده نمی‌شود، اما یک خبر کوچک روند سهم را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند.
بلای جان بازار
به اعتقاد تمامی فعالان بازار‌های مالی، حد نوسان قیمت یک مداخله آشکار در ساز و کار تعیین قیمت است و در ضدیت با اصل بازار به شمار می‌رود. نتایج چند پژوهش علمی در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد، حد نوسان قیمت در بورس تبعاتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تسری نوسان‌ها، تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و مداخله در انجام معامله‌ها اشاره کرد.
به این معنی که دامنه نوسان به‌عنوان یک ابزار مداخله‌گر در بازار موجب تسری نوسانات به دوره‌ای طولانی‌تر می‌شود و به این ترتیب، فرآیند کشف قیمت و نقدشوندگی سهام آسیب می‌بیند. مدت‌هاست وجود این دامنه نوسان بلای جان بورس شده است. زمانی که سهامدار در نوسان مثبت و منفی ۵درصدی، تلاش زیادی برای انجام معاملات تحلیلی به خرج نداده و ترجیح می‌دهد همان صف خرید و فروش را ملاک دادوستد‌های خود قرار دهد.
در معاملات بورس تهران در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد موج‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، بسیاری از سهامداران به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به روند فعالیت بازیگران بازار سهام توجه می‌کنند. به این ترتیب بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای معمولا به جای خرید بر اساس تحلیل و منطق، با پیروی از صف خرید مقاصد نقدینگی خود را انتخاب می‌کنند.
برخی از سهامداران که غالبا ایجاد‌کنندگان این موج‌های سفته‌بازی هستند، از رهگذر این موج نقدینگی، سود می‌برند، اما در این راه بسیاری از سهامداران به ویژه تازه‌وارد‌ها قربانی می‌شوند. در این میان، نکته قابل تامل اینکه تب‌وتاب نقدینگی در پشت هر نمادی نهایتا فرو می‌نشیند؛ چرا که سهام هیچ شرکتی از بازگشت به ارزش ذاتی‌گریزی ندارد.
این موارد بار‌ها مطرح شده است، اما سیاست‌گذار همچنان خیال تغییر شرایط را ندارد. شاید نگرانی از تبعات این موضوع در کوتاه‌مدت (به ویژه با شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و ترس از اغتشاش) مانع این امر شده است. اما زمان‌های طلایی برای رفع این محدودیت‌ها و رسیدن به استاندارد‌های جهانی وجود داشت که متاسفانه نادیده گرفته شد و از دست رفت.
فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری سوخت
از آغاز صعود اخیر قیمت‌ها که سقف‌شکنی پی در پی شاخص کل بورس تهران را به دنبال داشت، «دنیای اقتصاد» مکررا بر لزوم عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار تاکید کرد. سیاست‌گذاران بورس و فرابورس، اما به ظاهر این خواسته را برآورده کردند و هر هفته بازار سهام میزبان یک تا دو شرکت تازه‌وارد بود. این شرکت‌ها، اما آنچنان کوچک مقیاس بودند که حضورشان احساس نمی‌شد. هر سرمایه‌گذار برای خرید عرضه‌های اولیه میانگین کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نقدینگی نیاز داشت. این در حالی است که شرکت‌های جذاب زیادی از منظر بنیادی در صف عرضه اولیه در بورس قرار دارند، اما در دوره‌ای که پول‌های تازه شتابان راه تالار شیشه‌ای را در پیش گرفته بودند، عرضه نشدند.
اگر این شرکت‌ها در بازار عرضه می‌شدند، مسیر‌های جذابی برای هدایت نقدینگی سرگردان به وجود می‌آمد و صعود و نزول‌های این چنین هیجانی به بازار تحمیل نمی‌شد. باید توجه داشت در بازاری که سهام شناور آزاد آن تا این حد پایین است، فضا‌های هیجانی به شکل کنونی رخ می‌دهد. چرا‌که معامله‌گران وقتی فرصت خرید سهام ارزنده را پیدا نکنند، پول خود را به سوی سهام غیر‌ارزنده سوق می‌دهند و به تدریج سکان معاملات سهام را به دست هیجانات می‌سپارند.
اعتمادی که از دست رفت
واکنش احتمالا از سر دلسوزی سیاست‌گذار در دوره افول نماگر‌های سهام در حمایت‌های مصنوعی و دخالت در روند معاملات حقوقی‌های بازار مهم‌ترین موضوعاتی بود که سبب شد اعتماد از بازار رخت بربندد و به دنبال آن عدم بازگشت تعادل به بازار را پس از افت حتی ۷۰ درصدی قیمت برخی از سهم‌ها به دنبال داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
