نتیجه ۲هفته اخیر حراج اوراق بدهی دولت به کارگزاری بانک مرکزی چندان امیدوارکننده نیست و استمرار روند کاهشی فروش اوراق بدهی در حراج‌های هفتگی زنگ خطری جدی است که می‌تواند کسری بودجه امسال دولت را تشدید کند. مشکل به‌نظر مقاومت وزارت اقتصاد در افزایش نرخ بازده سررسید این اوراق است که باعث شده استقبال چندانی از این اوراق در ۲هفته پیاپی نشود.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در حراج هفته هجدهم تنها یک بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۳.۸هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد که وزارت اقتصاد با فروش ۲.۸هزار میلیارد ریال «اوراق اراد۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱درصد و ۹۴۷میلیارد ریال «اوراق اراد۵۴» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰درصد (در مجموع به ارزش ۳.۸هزار میلیارد ریال) موافقت کرد و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرایند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱.۹هزار میلیارد ریال «اوراق اراد۴۹» و هزار میلیارد ریال «اوراق اراد۵۴» (در مجموع به ارزش ۲.۹هزار میلیارد ریال) را خریداری کردند و در مجموع، ۶.۷هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته هجدهم توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. این در حالی است که برآوردهای کارشناسان این است که برای جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه دولت، هفته‌ای دست‌کم ۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی باید به فروش برسد.
خزانه‌داری کل کشور هم در گزارشی اعلام کرد این هفته مبلغ ۵هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شد و با احتساب فروش اوراق بدهی در حراج بانک مرکزی، در هفته جاری مجموع تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی و همچنین اسناد خزانه اسلامی به ۵هزار و ۶۹۹میلیارد تومان رسیده است. به‌نظر می‌رسد، وزارت اقتصاد ترجیح می‌دهد وزن اصلی را به فروش اسناد خزانه اسلامی بدهد و کمتر به تامین مالی از کانال فروش اوراق بدهی دولت اعتقاد دارد.
موج‌سواری روی امواج تورمدرحالیکه خطر خیز دوباره تورم در نیمه‌دوم سال جدی‌تر می‌شود، نمایندگان مجلس دست‌کم ۲طرح تورم‌زا را در دست بررسی دارند که مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب هر دو طرح مخالف است. یک طرح تامین و تولید سالانه یک میلیون مسکن و طرح دوم توزیع کارت اعتباری خرید بین ۶۰میلیون ایرانی که می‌تواند به‌مثابه باند دوم پرواز نرخ تورم باشد.
درحالی‌که نمایندگان مدافع طرح کوپن الکترونیک بار مالی این طرح را یک میلیارد دلار بر مبنای دلار ۳۰هزار تومان برآورد می‌کنند، می‌گویند قدرت خرید خانوار با اجرای طرح تامین کالاهای اساسی ترمیم می‌شود. اما بازوی تحقیقاتی مجلس در ۲گزارش جداگانه نسبت به امواج تورمی ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی هشدار داده است. تازه‌ترین گزارش این مرکز نشان می‌دهد طرح مجلس تورم‌زا خواهد بود که می‌تواند سیاست‌های حمایتی مورد نظر نمایندگان را به ضدخود تبدیل کند و با دامن‌زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت.
خطرات دلار ۳۰هزار تومانیهدف سیاستگذار و بازارساز در بازار ارز این روزها روی این اساس متمرکز شده تا دلار به هر قیمتی وارد کانال ۳۰هزار تومان نشود. اما رفتار این نهاد نشان می‌دهد نگران است دلار ۳۰هزار تومانی به باند سوم پرواز نرخ تورم تبدیل شود. افزون بر اینکه فشار دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه از محل تسعیر نرخ ارز هم جدی است و بیم آن می‌رود که دوباره دولت بخواهد بخشی از کسری بودجه‌اش را به‌صورت غیرمستقیم با برداشت از صندوق توسعه ملی پولی‌سازی کند.
نبض قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف این روزها تند می‌زند و امواج انتظارات تورمی حتی بازار کالاهای بادوام را فراگرفته است. آیا وقت پوست‌اندازی در سیاست‌های مالی، پولی و البته نظام تصمیم‌گیری اقتصادی مجلس فرانرسیده است. مردم نگران قیام دوباره نرخ تورم و کوچک‌ترشدن سفره‌هایشان هستند و از هم‌اکنون برج مراقبت اقتصاد ایران پیام می‌دهد که تورم دست‌کم روی ۳باند بازار ارز، انتظارات تورمی و کسری بودجه دولت آماده پرواز دوباره است.
منبع: همشهری آنلاین
