عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی‌ای در رشد نرخ تورم و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد این روزهای قیمت ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا مؤثر است؛ ابتدا اینکه خود دولت در مهار رشد نرخ تورم ناتوان است؛ برای مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق‌ها را برای سال جاری افزایش داده، اما نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است.
از دیگر سو قیمت کالا و خدمات در بازار دو برابر و حتی بیشتر نیز شده است و عملا رشد دستمزدها با رشد هر روزه قیمت‌ها و تورم به‌هیچ‌وجه هم‌خوانی ندارد. کاهش ارزش پول ملی در پی رشد نرخ تورم در کشور، نگران کننده است.
زمانی که ارزش پول ملی کاهش یابد قیمت‌ها نیز در بازار افزایش می‌یابند؛ بنابراین افزایش قیمت دلار و رسیدن بهای آن به 2۷ هزار تومان نشان‌دهنده این است که ارزش پول ملی در پی رشد تورم کاهش یافته و قیمت‌ها چه در بخش کالا چه ارز و چه خدمات نیز بالا می‌رود. جهش تورم و افزایش قیمت ارز مردم را روز‌به‌روز فقیر و فقیرتر می‌کند. مردم نیز به‌خاطر ترس از آینده برای خرید هر چیزی از دلار گرفته تا مواد بهداشتی و غذایی آماده هستند و هنگامی که تقاضا در کشور بیش از اندازه بالا برود، وضعیت تورم نگران‌کننده می‌شود.
البته علاوه بر اشکالات مدیریتی در بازار، تحریم‌های یک‌جانبه مضاعف ایالات متحده نیز بر رشد قیمت‌ها به‌دلیل کاهش شدید تجارت و فروش نفت خام دخیل بوده، چراکه پس از توافق برجام، ایران حدود دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد و امروز گفته می‌شود این میزان، کاهش قابل توجهی داشته و ارز حاصل از آن نیز باز نمی‌گردد. صنایع دیگر کشور مثل خودروسازی مانند صنایع اروپایی و غرب نیست که بتوان با صادرات آنها کمبود ارزی را جبران کرد.
به نظر می‌رسد تنها
راه حفظ ارزش پول ملی و حرکت در راستای مهار نرخ تورم، توجه به مقوله
تولید و در کنار آن توسعه صادرات باشد. دولت باید توجه به تحرک‌پذیری بخش
تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و از طرفی با مدیریت درست و
کارشناسانه در بازار، مانع از رشد بی‌منطق قیمت‌ها شود. دولت روی کسب درآمد
از فروش نفت و اخذ مالیات در سال جاری حساب باز کرده است، اما بیماری
کرونا باعث شد اهداف دولت در این بخش‌ها محقق نشود. از طرفی تورم بیش از ۴۰
درصدی همراه با حجم بالای نقدینگی در کنار رشد منفی اقتصادی، ارزش واقعی
پول ملی را کاهش داده تا گرانی‌ها در بازار اتفاق بیفتد، چراکه کشور اکنون
دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است و تبعات این موضوع افزایش قیمت کالاها و
خدمات است.
در‌حال‌حاضر متغیرهای سیاسی از متغیرهای اقتصادی در بازار ایران پیشی گرفته‌اند و وقوع این اتفاق سبب شده است امکان واقعی‌شدن قیمت ارز و طلا از بین برود؛ برای مثال اگر تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شود یا آمریکا به برجام بازگردد، قیمت ارز کاهش چشمگیری خواهد داشت. چنانچه در دور بعدی انتخابات آمریکا، ترامپ رأی نیاورد، به نفع ایران است، زیرا این فرد با تحریم‌هایی که اعمال کرده، قصد شکست‌دادن ایران در حوزه اقتصاد و صادرات را دارد و چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و صادرات را دوباره از سر بگیریم، آن موقع می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار به طرز چشمگیری پایین بیاید. ایران به‌دلیل شرایط خاصی که در آن قرار دارد، به‌ویژه پس از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، زمانی که با شوک خارجی مواجه شود، اگر شوک مثبت باشد، قیمت ارز و طلا کاهش و اگر شوک منفی باشد قیمت ارز، سکه، طلا و به‌تبع آن بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد.
امیدواریم دولت و بانک مرکزی بتوانند تعادل مطلوبی بین نرخ تورم و نوسانات ارز ایجاد کنند، زیرا در این صورت می‌توان هر دو نرخ را کنترل کرد. مدیریت این موضوع بر عهده دولت و بانک مرکزی است و باید آنها بتوانند نرخ ارز را کنترل کرده و شرایط اقتصادی کشور را آرام کنند.
منبع: شرق
