مهم‌ترین بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ شده، به تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. در حال حاضر مسوولیت نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید بوده و این مساله موجب زیان آنها شده است. در این سال‌ها پیشنهادها و راهکارهای مختلفی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد و برخی از آنها نیز به‌صورت ناقص به اجرا درآمد، اما در نهایت باز هم سیاست موردنظر غالب شد.
این در حالی است
که به خصوص طی سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به پیشنهاد و راهکار
مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی
رئیس قوه‌قضائیه نیز بر اجرای این طرح تاکید کرد. حالا اما عرضه خودرو در
بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده
است. طبق ماده ۲ این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی،
صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را
عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا
به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات
مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم
خواهند شد.»
مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی
را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ
تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای
خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت
بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یکبار توسط
شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت تعلل شورا، خودروسازان مجازند
براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام
کنند.
این ماده البته سه تبصره دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مالی خودروساز
ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبات قیمتی لحاظ شود.
دوم اینکه خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) نیز از این ماده
مستثنی هستند. در نهایت اما خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام
سهام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و هرگونه
قیمت‌گذاری بر محصولات این شرکت‌ها ممنوع است. در ادامه بند مربوط به
قیمت‌گذاری، مجلسی‌ها در ماده پنجم، محل هزینه‌کرد ما به التفاوت قیمت را
نیز مشخص کرده‌اند.
بر این اساس، اگر نرخ فروش خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بخشی از این عوارض به خزانه دولت واریز و صرف مسائلی مانند اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان پرداخت خواهد شد. اما نمایندگان مجلس در ماده ششم طرح خود، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پرداخت پول به قطعه‌سازان را منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو کرده‌اند.
این اطلاعات مواردی مانند نام قطعه، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و همچنین نام شرکت تامین‌کننده یا سازنده قطعه را شامل می‌شود. در واقع تا زمانی که این اطلاعات اعلام نشود، خودروسازان مجاز به عرضه محصولات شان در بورس کالا نخواهند بود. این ماده البته یک استثنا دارد و آن قطعات تحریمی است. به نظر می‌رسد چون ممکن است انتشار نام تامین‌کنندگان خارجی قطعات به قطع دسترسی به آنها منجر شود، مجلسی‌ها این استثنا را لحاظ کرده‌اند.
در حالی که طی چند ماه گذشته صحبت‌های زیادی مبنی بر حضور نهادهای نظامی در صنایع خودرو و قطعه مطرح شده، گویا مجلسی‌ها به دنبال رسمی کردن این موضوع هستند. بر این اساس و طبق ماده ۱۹، صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه یا سفارشی خودرو اقدام کنند. همچنین، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی نیز موظفند طبق قوانین رایج، خودروهای تولیدی مربوطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند. هرچند خود مسوولان نهادهای نظامی (از جمله سردار علی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه) تاکید کرده‌اند به دنبال حضور دائم در خودروسازی نیستند و قصدشان کمک در دوران تحریم است، اما گویا مجلسی‌ها قصد خودروساز کردن نظامی‌ها را طبق ماده ۱۹ طرح تحول صنعت و بازار خودرو دارند.
در بند هفتم طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما تکالیفی برای شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه در نظر گرفته شده است که بیشتر مسائل کیفی و ایمنی را دربر می‌گیرد. بر این اساس، برای خودرویی که دارای گواهی کسب دو تا پنج ستاره ایمنی (مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو) است، متناظر با آن دو تا پنج واحد درصد به سود مصوب اضافه می‌شود. در ماده ۱۳ همین طرح، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو را همتراز آزمون‌های ایمنی بین‌المللی تدوین کند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت، شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو است. البته مجلسی‌ها تاکید کرده‌اند هر سال، یک ستاره ایمنی به ستاره‌هایی که خودروها باید کسب کنند، اضافه خواهد شد تا در نهایت به حداقل ۴ ستاره برسد.
اما طبق طرح مجلس، برای خودرویی که دارای رده مصرف سوخت آ (a) یا ب (b) یا ث (c) یا د (d) باشد، به ترتیب ۵ یا ۴ و یا ۳ یا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه خواهد شد. از سوی دیگر به ازای هر ۵ درصد صادرات سالانه نسبت هر مدل خودرو در بورس کالا، یک واحد درصد به سود مصوب آن محصول اضافه خواهد شد. در ادامه این ماده اما آمده که مسائلی مانند طول عمر ۱۰ ساله خودرو و نقش در تصادفات منجر به فوت نیز سبب کاهش سود مصوب خواهد شد.
طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما نظر شهروندان درباره کیفیت خودروها و مسائلی مانند خدمات پس از فروش را نیز در کم و زیاد شدن سود مصوب محصولات خودروسازان دخیل کرده است. طبق ماده ۸، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است سامانه نظرسنجی درباره کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس کالا را از نظر کیفیت تولید و خدمات پس از فروش راه‌اندازی کند. در این سامانه صرفا خریداران خودرو از بورس کالا براساس شناسه رهگیری و در چهار سال اول پس از تحویل خودرو، امکان ثبت نظرات خود درباره کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش خواهند داشت و بنابراین خودروها براساس امتیاز کسب شده در نظرسنجی، هر شش ماه یکبار رتبه‌بندی خواهند شد. خودروهای جزو یک‌سوم بالای جدول رده‌بندی، سود دو درصدی جایزه خواهند گرفت و خودروهای متعلق به یک‌سوم پایینی جدول نیز با کاهش سود مواجه خواهند شد.
در طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما برای خودروسازان و واردکنندگان البته قطعه‌سازان، قید اسقاط در نظر گرفته شده است. بر این اساس، خودروسازان باید به ازای شماره‌گذاری هر پنج دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهند. این طرح در گذشته نیز قرار بود به کار گرفته شود، اما در نهایت اجرایی نشد، زیرا خودروسازان با کمک وزارت صمت زیر بار آن نرفتند. حالا اگر ماده موردنظر تصویب و تبدیل به قانون شود، شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز اسقاط یک خودرو در ازای تولید پنج محصول نخواهند داشت.
از آن سو اما اگرچه واردات خودرو همچنان ممنوع است، با این حال نمایندگان مجلس برای دورانی که این ممنوعیت برداشته خواهد شد نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. طبق متن منتشره، واردکنندگان خودرو موظف هستند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات هر خودرو، به تناسب برچسب مصرف سوخت و تعداد ستاره ایمنی، گواهی اسقاط خودروی معادل را ارائه دهند. اسقاط برای واردکنندگان موضوع جدیدی نیست، چه آنکه در زمان آزادی واردات نیز آنها به ازای ورود خودروهای خود باید گواهی اسقاط ارائه می‌کردند. این اما در حالی است که مجلسی‌ها برای واردکنندگان قطعات خودرو نیز قید اسقاط را در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، واردکنندگان قطعه علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش ۲۰ هزار دلار، یک گواهی اسقاط نیز باید ارائه دهند. طبق طرح مجلس، ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به گمرک است.
در بخش دیگری از طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما آمده که خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، مجاز به حفظ تملک سهام و تعیین عضو هیات مدیره در گروه ایران خودرو، سایپا و بانک‌ها نیستند. طبق این ماده، آنها مکلفند تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سهام مربوطه خود را در بورس به فروش برسانند و در غیر این صورت، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متخلف مجازات خواهند شد.
مجلسی‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از سهام گروه‌های ایران خودرو و سایپا را تملک کند. در نهایت اما نمایندگان مجلس برای مشارکت خارجی در صنعت خودرو نیز قید و بندهایی را لحاظ کرده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر هر نوع قراردادهای خودروسازان با طرف‌های خارجی، مشتمل بر تولید محصول تحت لیسانس، توسعه محصول مشترک، همکاری‌های فناورانه، تبادل متخصصان و کارشناسان، بهبود فرآیند، انتقال خط تولید، طراحی مشترک و مانند اینها نظارت راهبردی داشته و در صورت تشخیص مغایرت کلی با قوانین و سیاست‌های جاری کشور، موضوع را به شورای رقابت ارجاع کند.
این شورا نیز مجاز است نسبت به ابطال قرارداد مربوطه اقدام و از عرضه خودروهای تولید شده تحت این قراردادها در بورس کالا ممانعت به عمل آورد.
منبع: دنیای اقتصاد
