بر این اساس، درآمد مالیاتی دولت از این معاملات با رشد ۹۰درصدی از ۳۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ به سه‌هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود که این میزان در سال جاری نیز در حال تجربه یک رشد اساسی چشمگیر است؛ به‌طوری‌که آمار‌ها نشان می‌دهد در سه‌ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع سه‌هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام داشته که این میزان هفت درصد هم از کل درآمد مالیاتی معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به ۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ است.
براساس این گزارس، در قیاس ماهانه نیز درآمد مالیاتی دولت در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب حدود ۷۲۲ میلیارد تومان، هزارو ۶۴۸ میلیارد تومان و هزارو ۱۷۷ میلیارد تومان است که هر کدام از آن‌ها بین ۶۰ تا ۸۰ برابر درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در ماه‌های مختلف سال ۱۳۹۷ است.
شایان ذکر است با درنظرگرفتن میانگین سه‌ماهه بهار، به نظر می‌رسد اگر تا پایان سال جاری بورس دچار مشکلات جدی نشود، دولت امسال حدود ۱۴هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام به‌دست خواهد آورد که این میزان بیش از چهار برابر رقم درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
کارشناسان اعلام کرده‌اند که برآورد درآمد مالیاتی در شش‌ماهه سال جاری تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف و با شرط تداوم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری، احتمالا درآمد مالیاتی دولت از بازار سرمایه، بیش از برآوردی است که سمات ارائه داده است.
برآورد درآمد مالیاتی ۱۰ هزار میلیاردی در ۶ ماهوحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش که دریافت این میزان مالیات تا چه اندازه می‌تواند یاری‌رسان دولت در شرایط کسری شدید بودجه باشد، می‌گوید: درآمد مالیاتی ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سه‌ماهه بهار سال جاری دولت، اکنون که تقریبا به شش‌ماه از سال می‌گذرد، طبق برآورد‌ها به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: ۱۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است و اگر درآمد مالیاتی به‌همین‌ترتیب تا پایان سال ادامه پیدا کند، می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از حذف درآمد‌های نفتی کشور را پوشش دهد. البته باید دید بازار سرمایه با همین شتاب که در ماه‌های اخیر داشته، ادامه پیدا کند و نقدینگی را از بازار جذب کند.
او با اشاره به اینکه در پنج‌ماهه اخیر، صد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شد، می‌گوید: منطقا مردم با این نقدینگی وارد بازار شده و سهم خریداری می‌کنند و پس از مدتی به فروش سهام روی می‌آورند که روی این فروش، درصدی درآمد مالیاتی از رقم فروش کاسته و به درآمد سازمان مالیاتی کشور افزوده می‌شود.
شقاقی‌شهری
در واکنش به این پرسش که آیا دریافت این میزان مالیات می‌تواند سهام‌داران
را از سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه ناامید کند، تصریح می‌کند: این درآمد
ناشی از دریافت مالیات از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است و فروشنده
در حال پرداخت مالیات است، بنابراین سهام‌داران روی فروش هر سهم خود، در
حدود یک‌صدم درصد، مالیات پرداخت می‌کنند.
این مالیات عملا روی فروش همه
دارایی‌ها اعمال می‌شود و لزوما به بازار سرمایه محدود نمی‌شود.
به گفته او، هرچقدر بازار سرمایه توسعه پیدا کند، می‌تواند محل مطمئنی برای درآمد‌های پایدار مالیاتی برای دولت باشد.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی سال تا همین یک ماه پیش، بازار سرمایه با شتاب بسیار بالایی، افزایش یافت و این مسئله مطرح شد که سهم کارمزد دولت از معاملات بورس رقمی میلیاردی و قابل‌توجه است. فیاضی می‌افزاید: در شرایط عادی هرچقدر دولت بتواند شفافیت ایجاد کرده و از فعالیت‌های اقتصادی، درآمد مالیاتی دریافت کند، اتفاق خوبی است، اما باید بتواند این شفافیت را به تمامی بخش‌های اقتصادی تسری دهد و از بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس یا فعالیت‌های سوداگرانه مالیات دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وقتی مسئله بغرنج می‌شود که دولت فقط در شرایطی که در مضیقه مالی قرار می‌گیرد، اقدام به دریافت مالیات می‌کند که این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت در حال موج‌سواری بر شاخص‌های بازار سرمایه است و از طریق حمایت از بورس، بدهی خود به برخی سازمان‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی را به بازار سرمایه احاله می‌دهد.
به گفته او، این اتهام به دولت وارد است که در حال موج‌سواری
بر امواج خروشان بورس در شرایط مضیقه مالی است که عمدتا به سهام‌داران خرد
ضربه وارد می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه دچار نوسان یا افت
می‌شود. فیاضی تصریح می‌کند: بسیاری از نهاد‌ها و بنیاد‌ها وجود دارند که
از پرداخت مالیات معاف‌اند و عملا چیزی وارد خزانه دولت نمی‌شود.
اگر دولت و مجلس اتفاق نظر داشته باشند، می‌توانند از این بخش مهم اقتصادی مالیات دریافت کنند، زیرا ظرفیت قانونی آن (شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) نیز وجود داشت که می‌توانستند از این طریق، موانع قانونی آن را نیز برطرف کنند، اما چنین نکردند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه مطلوب است، می‌گوید: با‌این‌حال، یک نکته در این میان مغفول می‌ماند. عایدی‌ای که در بازار‌های مختلف ایجاد می‌شود، خود معلول علت اساسی تورم است. درواقع مسبب واقعی وقوع این وضعیت و فعالیت‌های سوداگرانه، تورم است که بستر اصلی آن از سوی دولت ایجاد شده است.
حال در چنین شرایطی دولت سوار بر موج شده و اقدام به دریافت مالیات از این فعالیت‌ها می‌کند که این اقدام، از اساس زیر سؤال است؛ بنابراین انتقاد اصلی بازهم متوجه دولت است که چنین بستری را برای سوداگری فراهم می‌کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم را نمی‌گیرد.
