اینها حرف‌های برخی از کارگران واحدهای تولیدی - صنعتی است که این روزها به‌دنبال احقاق حقوقشان، طبقات اداره کار تهران خیابان هویزه را بالا و پایین می‌روند. تعدادشان کم نیست. با یک مسئله مشترک و پرسش‌های مشابه چشم می‌دوزند به‌صورت کارشناسان اداره کار و می‌گویند چه شد که اینطور شد؟
روایت کارگران این است که کارفرمایان‌شان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آنها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند.
سنوات تعداد زیادی از کارگران با استفاده از ابزارهایی با در نظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب رفته که کارگران می‌گویند گرفتن یا نگرفتن‌اش با این اوضاع و احوال تورم، دردی از دردهای آنها درمان نمی‌کند.
بیشتر مراجعه‌کنندگان مویی در آسیاب زندگی سپیده کرده و بعضاً با قامت‌های خمیده ناشی از سال‌ها کار در شرایط سخت. یکی، دو تا نیستند و هرکدام‌شان جماعتی از کارگران دیگر را نمایندگی می‌کنند که از بیم کرونا و نگرانی ابتلا به بیماری، درفرایند پیگیری حضوری غایبند. آنهایی که حاضرند، نماینده غایبان هم هستند و حاضران پوشه به‌دست هر یک سوی اتاقی روانه‌اند تا امضا و دستوری بگیرند از فلان معاون و بهمان رئیس. اگر شانس یارشان باشد و مدیرانی که کارشان گیر امضای آنهاست، سرکار باشند تازه یک خوان از هفت‌خوان رستم را گذرانده‌اند تا به خوان‌آخر برسند. خوان آخر کارفرمایی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست و نمی‌خواهد حقوقی را که قانون برای کارگران در زمان بازنشستگی درنظر گرفته، کامل پرداخت کند. کارفرمایانی که مدعی‌اند، کارگران زیر مجموعه آنها حین خدمت سنوات خود را یک‌بار تسویه کرده‌اند و دیگر مشمول دریافت سنوات سال‌های تسویه شده نیستند.
تفسیری که به گفته کارگران شاکی در اداره کار، خلاف قانون کار است؛ با وجود این برخی مراجع حل اختلاف کارگری رأی به نفع کارفرما صادر کرده‌اند. این آرا، باعث شده پای کارگران به اداره کار باز شود. رفت‌وآمد کارگرانی مانند حسین بادره می‌گوید: چند سال رفتن و آمدنش به این اداره‌ها ادامه دارد و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است: «قانون روشن است. حرف ما هم واضح است و خواهان اجرای دقیق قانون هستیم، اما نمی‌دانم چرا برای اجرای قانونی که شفاف هم هست، کسی حاضر نیست وارد میدان شود و دست کارگران را بگیرد.»
بادره، ۸ سال قبل از اینکه بازنشسته شود، مشکلات مالی خانوادگی مجبورش کرد از کارفرما درخواست کند مساعده‌ای به او بدهد. مساعده‌ای که کارفرما آن را از محل ذخیره سنوات خدمتش برداشت کرد، اما او هیچ وقت فکر نمی‌کرد چنین درخواستی دردسر بزرگی برایش به همراه داشته باشد. دردسری که روز بازنشستگی تازه از آن خبر دار شد:«روزی که داشتم بازنشسته می‌شدم، پیش خودم حساب و کتاب می‌کردم فلان قدر میلیون تومان پاداش پایان خدمتم می‌شود و پولش را می‌زنم به زخم زندگیم. وقتی کارهای بازنشستگی تمام شد و چک پایان خدمتم را دیدم، خشکم زد. باورم نمی‌شد پولی که قرار است به من بدهند تا این اندازه کم باشد.»
او به همشهری می‌گوید: با وجود مذاکره با شرکت و شکایت به اداره کار،
هنوز موفق به دریافت سنوات سال‌های خدمتش مطابق با قانون نشده است: «براساس
قانون شرکت، اگر فرد با ۲۵سال سابقه کارعادی بازنشسته شود، به ازای هر سال
خدمت ۴۵روز، به ازای ۳۰سال خدمت معادل ۶۰روز سنوات دریافت می‌کند. چون
شغلم در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور بود و با احتساب این قانون ۳۵سال سابقه
بیمه دارم، باید ۵۰روز به ازای هر سال سابقه سنوات دریافت می‌کردم. اما
مقدار سنوات را با همان ۲۸سال حساب کرده‌اند و مساعده‌هایی که در طول
سال‌های خدمتم گرفته‌ام را پای سنوات نوشته و مبلغ کمی می‌خواهند بابت
سنواتم پرداخت کنند.»
مسئله سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور
مشکل دریافت سنوات کارگرانی مانند بادره که در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌کنند، یکی، دو مورد نیست. کارفرمایان آنها علاوه بر اینکه هرگونه مساعده پرداختی درطول سال‌های خدمت را پای ذخیره سنوات کارگر نوشته‌اند، سال‌های اضافه‌شده به سابقه بیمه افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور را قبول ندارند و مدعی‌اند قانون، تکلیفی برای پرداخت سنوات کارگرانی که چنین مشاغلی دارند، بر عهده آنها نگذاشته است.
منصور دریابانی، کارگری است که به همشهری می‌گوید: کارفرمایش اعلام کرده سخت و زیان‌آوری تنها در حوزه بیمه مؤثر است و ارتباطی با سنوات سال‌های خدمت ندارد: «وکیل شرکت اعلام کرد که شرکت تنها وظیفه پرداخت سنوات به اندازه سال خدمت رسمی به کارگر دارد و سابقه بیمه تکلیفی برعهده کارفرما برای پرداخت سنوات بر مبنای طول مدت بیمه به عهده شرکت نگذاشته است. برای همین تنها سنوات ۲۰سال کارم در شرکت را پرداخت می‌کنند و می‌گویند؛ مبنای پرداخت‌شان براساس ۳۰سال سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیست. با این تعریف دریافتی‌ام از شرکت یک‌سوم کمتر از دیگران شده است.»
به‌نظر می‌رسد، کارگران زیادی مانند دریابانی هستند. چرا که کارگرانی که
با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، با چالش دریافت سنوات
روبه‌رو هستند. بادره در این‌باره به همشهری می‌گوید:«دستگاه‌های مختلف در
موضوع سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور سکوت کرده‌اند. براساس قانون کار، به
ازای هرسال خدمت، باید یک‌ماه سنوات به کارگران پرداخت شود، اما چون
شرکت‌ها عرف معینی برای بازنشسته کردن کارکنان خود دارند باید مطابق عرف
معمول نیروهای خود را هنگام بازنشستگی، بازنشسته کنند. این موضوع دستاویزی
شده است که کارفرمایان سنوات سال‌های سخت و زیان‌آور را پرداخت نکنند و
برای این کارشان مبنای شبهه قانونی هم داشته باشند.»
۲۸ سال کار؛ ۱۰میلیون تومان سنوات
محمد سرکانی، دیگر بازنشسته‌ای است که او هم مشکلی مشابه دارد. او ۲۸سال در شرکتی کار کرده که مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. ۲۸سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور برای او سابقه بیمه‌ای ۳۵ساله را به ارمغان آورده و درسوابق بیمه تأمین اجتماعی‌اش این سابقه درج شده است. با وجود این، سرکانی از مزایای قانونی شغلش محروم مانده و کارفرمای او که شرکتی با سهامی عام است، زیر بار پرداخت سنوات شغل سخت و زیان‌آورش نمی‌رود:«شرکت برایم فقط ۲۸سال سنوات درنظر گرفته. مقداری از سنواتم را سال‌های قبل گرفته بودم و حالا بعد از ۲۸سال سابقه کار روزانه و ۳۵سال سابقه بیمه می‌خواهد بابت سنوات، کارانه و حق تولید فقط ۱۰میلیون تومان به من پرداخت کند و پرونده بازنشستگی‌ام را در شرکت ببندد.»
آنطور که سرکانی حساب و کتاب می‌کند، شرکتی که در آن کار می‌کرده، باید ۱۷۵میلیون تومان به او مزایای پاداش پایان خدمت پرداخت کند. درحالی‌که با کسر ۴۰میلیون تومان بابت سنوات دریافتی سال‌های قبل، دست‌کم ۱۰برابر مبلغی که شرکت می‌خواهد به او پرداخت کند باید دریافتی داشته باشد:«شرکت می‌گوید: مازاد ۲۸سال سابقه‌ام مشمول دریافت سنوات نیست. چون در طول سال‌های قبل از ذخیره سنواتم، دریافتی‌هایی داشتم و این دریافتی‌ها را به‌عنوان پرداختی قطعی تلقی کرده و می‌گوید همه بدهی‌اش را به من پرداخت کرده است. به اداره کار شکایت کرده‌ام تا سنواتم را به شکل کامل از کارفرما بگیرد اما، هنوز دستم به جایی بند نشده است.»
او می‌گوید: پولی که شرکت قصد پرداخت آن بابت ۲۸سال کار را دارد، به
قدری ناچیز است که حتی ارزش پیگیری هم ندارد. پولی که بابتش زحمت کشیده و
کارفرما شرعاً و قانونا باید آن را پرداخت کند.
کارفرمایان از پرداخت سنوات شانه خالی نکنند
به گفته حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، براساس ماده ۲۴ قانون کار، درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به‌کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. او لفظ مکلف بودن را لفظی دستوری می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان باید براساس این بند قانون حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند: «با پایان قرارداد کاردائم، موقت و کارمعین، کارفرما باید یک‌ماه حقوق براساس آخرین حقوق (حقوق و مزایا) به‌عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند؛ چه این قرارداد کار متوالی باشد چه متناوب.»
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است؛ براساس ماده ۳۱قانون کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما تکالیفی دارد که باید به آن عمل کند:«کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.»
حبیبی می‌گوید: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آنها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند.» اتفاقی که به گفته او، دامن بسیاری از کارگران را گرفته و آنها را از رسیدن به حق خود محروم کرده است:«کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آنکه سنوات کمتری درپایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به «آخرکار» است؛ بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»
او در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا چنین مواردی رو به افزایش است، این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون به مرز بازنشستگی رسیده و شاهد هستیم در روز تسویه حساب از کارفرما، با مشکلاتی مانند آنچه گفته شد روبه‌رو شده‌اند. این مشکل ناشی از تفسیر غلط کارفرما از قانون کار و نیز بی‌اطلاعی کارگران از حقوقی است که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده است.»
حبیبی می‌گوید: ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست:«چنانچه آرایی درمراجع حل اختلاف صادر وعلی الحساب دریافتی سنوات را تسویه حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود.»
منبع: همشهری
