آدرس غلط به سرمایه‌گذاران بورس

در بخش واقعی اقتصاد، دولت علاوه بر آنکه در راستای شعار حمایت از بازار سرمایه و واگذاری سهام اصل44 اقدام کرده اما تصمیم‌های اقتصادی نامناسبی گرفته است. برای نمونه در برخی کالاهای استراتژیک، باوجود ابرتورم، اجازه افزایش قیمت بیش از 20درصد را نداده است. یا اینکه دولت در بورس کالا دخالت می‌کند یا در صنعت خودرو، خودروسازان را وادار کرده 30درصد زیر قیمت تمام‌شده محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند. در نمونه‌ای دیگر، در بخش پالایشی و پتروشیمی باوجود افت قیمت نفت از بهمن تا اردیبهشت، هیچ صورت‌حسابی که مبتنی‌بر قیمت‌های جهانی باشد، توسط شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز، ارائه نشده است. علاوه‌بر اینکه صورت‌حساب‌هایی که ارائه می‌دهند، با تأخیر چندماهه است و نه ماهانه.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، کماکان با سیاست نادرست قیمت‌گذاری، در مکانیسم بازار و عرضه و تقاضای کالا و خدمات دخالت می‌کند. با کنار‌هم‌گذاشتن مثال‌هایی از این دست به‌خوبی می‌توان دریافت که دولت باوجود شعارهایی که برای بهبود اقتصاد ارائه می‌دهد، برای اقتصاد در بخش واقعی، هیچ کاری نکرده است. در این شرایط، نمی‌توان هم بنگاه را به مردم فروخت و هم اقتصاد سیاسی حاکم باشد. دولت باید بداند وقتی بنگاهی را واگذار کرد، دیگر سهام آن متعلق به دولت نیست و متعلق به سهام‌داران آن است.
‌

دولت بر مدیریت بازار تأکید می‌کند تا به گفته او سهام‌داران خرد، متضرر نشوند...
مردم سهم نقد و نسیه می‌خواهند. در عمومی‌سازی و طبق حقوق مردم در بورس، هیچ‌کسی ارزان‌خری را دوست ندارد. اینکه دولت ETF‌ها را با تخفیف به مردم عرضه می‌کند، کار درستی نیست. بهترین کار، عرضه سهم به‌صورت نقد و نسیه است و نه لزوما با تخفیف. بنابراین روش فروش سهم، بسیار مهم است. چه در گذشته که در روند خصوصی‌سازی، اقساط فروش سهم بازنگشته است و تورم هم سبب شده ارزش دارایی‌هایی که در دست دارند، افزایش یابد و چه اکنون، دولت روش اشتباهی را انتخاب کرده است.

با مثالی توضیح می‌دهم. برای نمونه این‌گونه ‌است که دولت به‌جای آنکه ETF را پنج میلیون تومان در اختیار افراد قرار دهد، فرضا یک میلیارد تومان سهام پالایشی بدهد، 100 تا 200 میلیون تومان آن را نقد و مابقی را در اقساط دریافت ‌کند.

‌ این‌طور افراد با نقدینگی کمتر نمی‌توانند سهم‌های باارزش را دریافت کنند...
باید دهک‌های مختلف جامعه را در نظر گرفت. گروهی که نقدینگی بالا دارد، حتی می‌تواند بدون سقف، سهام پالایشی دریافت کند، اما پیش‌پرداخت بیشتری بدهد و دوره اقساط هم کوتاه‌‌مدت‌تر باشد. گروهی که نقدینگی کمتری دارند، می‌توانند فرضا تا 200میلیون تومان سهام پالایشی خریداری کنند و اقساط آنها طولانی‌مدت با بهره کمتر باشد. سیاست فروش نقد و نسیه را می‌توان با اقشار مختلف جامعه، تنظیم کرد. فروش نقد و نسیه سهام، پایداری مردم در بازار سرمایه را بیشتر می‌کند.

بستر بازار سرمایه مشکلات زیادی دارد که سازمان بورس اوراق بهادار باید نسبت به رفع آنها اقدام کند اما در وهله اول باید دانش مالی مردم را افزایش داد. برای این هدف، سازمان بورس اوراق بهادار باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. نخست، سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری را به‌صورت استارت‌آپ در اختیار برخی افراد آگاه به بازار سرمایه در استان‌ها قرار دهد. در این بخش پایه استارت‌آپ را سرمایه قرار ندهد بلکه پایه را روی دانش فنی استارت‌آپ بگذارند که بتواند برای مردم سبدگردانی کرده یا مشاوره درست ارائه دهد. اگر در هر استانی، بین 10 تا 15 استارت‌آپ بازار سرمایه راه‌اندازی شود، دیگر مشکلاتی که اکنون وجود دارد، وجود نخواهد داشت؛ برای مثال اگر مردم بدانند که سهم‌هایی که در بین سهام عدالت وجود دارد تا چه اندازه باارزش است، اقدام به فروش آنها نخواهند کرد، مگر آنکه احتیاج ضروری داشته باشند. از این طریق می‌توان دانش مالی را به مردم آموزش داد.

در این زمینه نقص وجود دارد. برای مردم قابل‌تحمل نیست که فردی به‌عنوان کارشناس بازار سرمایه در رسانه ملی حضور پیدا کند و باوجود آنکه منافع آنها در بازار، درگیر است، اقدام به مشورت‌های اشتباه کنند. فردی که خود مدیر در بازار سرمایه است و درعین‌حال کارگزاری شخصی هم دارد، در رسانه ملی مشاوره اشتباه می‌دهد و بازار را متأثر می‌کند! این افراد دارای تعارض منافع، عمدتا افرادی هستند که ریزش بازار سرمایه در دوران‌های مختلف، پای آنها بوده است.

‌ شما وجود مشکلات بستر بازار سرمایه را تأیید کردید. کدام بخش نیازمند اصلاح با اولویت بالاتری است؟
دستورالعملی در سازمان بورس وجود دارد که طبق آن، سهام‌داران عمده موظف‌اند بعد از فروش سهام عمده خود، تا 15 روز پس از آن، فروش آن سهام را افشا کنند. درحالی‌که استاندارد جهانی آن است که باید پیش از فروش سهم، علت فروش و این تصمیم را اطلاع‌رسانی عمومی کنند! در مثال داخلی آن، دولت به‌عنوان سهام‌دار عمده سهام پالایشی، حق ندارد بدون اطلاع قبلی، اقدام به فروش سهم کند؛ کاری‌که البته یک ماه قبل انجام داد! دولت یک ماه قبل، قیمت سهام پالایشی را گران کرد و مردم هم در صف خرید، آن را خریداری کردند اما بعد از آن شایعات انصراف از فروش سهام پالایشی را به میان آورد و مردم متضرر شدند! اگر مردم می‌دانستند که صورت مالی سه‌ماهه پایانی 1398 و سه‌ماهه ابتدای سال صنایع پالایشی، زیان‌ده است، هرگز این سهم‌ها را نمی‌خریدند و دام‌گذاری از‌سوی دولت اتفاق نمی‌افتاد؛ اگر چنین دستورالعملی وجود نداشت. بنابراین سهام‌دار عمده، باید قبل از فروش سهم، اطلاعات آن را افشا کند. بیل‌گیتس پیش از فروش یک‌درصد سهم مایکروسافت، فروش و علت آن را اطلاع‌رسانی عمومی می‌کند. نمی‌توان با اخبار کاذب بدون آنکه پشتوانه‌ای در اقتصاد داشته باشد، مردم را وارد بازار کنید و بعد سهام خودتان را بفروشید. دولت حق ندارد حقوق ذی‌نفعان را جابه‌جا کند و با مکانیسم قیمت‌گذاری، ثروتشان را کاهش دهد. تا وقتی این بسترها اصلاح نشود، خرید و فروش سهام، واقعی نخواهد بود. زمانی خرید و فروش سهام واقعی خواهد بود که صورت‌حساب شرکت‌های بورسی به‌صورت ماهانه و همین‌طور طبق قیمت‌های جهانی، منتشر شود و مردم براساس آنها اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات آن است که هماهنگ‌کننده‌ای در دولت وجود ندارد. اگر یک وزیر اقدامی انجام می‌دهد، وزیر دیگر با او هماهنگ نیست، درنتیجه کار او بی‌اثر می‌شود. دولت نیازمند یک هماهنگ‌کننده است. در یک نمونه سهام عدالت، دولت برنامه‌ریزی درستی نداشت. وقتی کسی میهمان دعوت می‌کند، برای آن برنامه‌ریزی می‌کند اما دولت 60 میلیون نفر را دعوت کرد، بدون اینکه بستر آن را فراهم کرده باشد! دولت باید بداند که این مردم بودند که شاخص کل بورس اوراق بهادار را تا اینجا بالا آوردند و همین مردم، شفافیت می‌خواهند و سهام عرضه اولیه (IPO) با قیمت‌های خیلی پایین را که بعضا در چند ماه گذشته تا چهار، پنج برابر قیمت ارزش پیدا کرده است، به صلاح بازار نمی‌دانند؛ زیرا ذی‌نفعان (سهام‌داران) شرکت‌های در عرضه اولیه فروخته‌شده، با آنها منافع یکسان نداشته و این ارزان‌فروشی از‌طریق تعیین قیمت نامناسب اول را برای خود درست نمی‌دانند، چون هسته بورس و سرعت انجام معاملات را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و عرضه و تقاضای سایر سهام را در بازار از تعادل خارج می‌کند. تعیین قیمت عرضه اولیه و حمایت از قیمت آن وظیفه اصلی تأمین سرمایه‌هاست که از زمان پیدایش آنها توجهی به آن نشده است.