مدیریت فضای مجازی را به نیروهای مسلح بدهیم

نماینده مردم تهران در مجلس القای این را که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به‌دنبال مسدودکردن همه شبکه‌های اجتماعی است، نوعی عملیات روانی توصیف کرد و خواستار ارائه پیشنهادهای منطقی و اصلاحی در محیط‌های علمی و دانشگاهی برای رفع ایرادات این طرح شد.

واکنش‌ها به طرح مجلس زیاد بود و مخالفت‌ها بیشتر. دیروز علی خضریان، نماینده تهران، با تکذیب اینکه این طرح به دنبال مسدودسازی است، به ایسنا گفته است: طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در سال‌های گذشته ازسوی برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرح ناپخته‌ای نیست و البته همچنان تا تبدیل‌شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد؛

اما القای اینکه این طرح به‌دنبال مسدودکردن همه شبکه‌های اجتماعی است، به‌نوعی عملیات روانی جریانی است که به‌دنبال واگذاری همه‌چیز به بیرون مرزها هستند. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب نیز بارها و در دیدار تصویری اخیر با دولت از «ول»‌بودن فضای مجازی و بی‌پناه‌بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند.

مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم. او گفته مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان باید قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخ‌گو باشد، وجود ندارد. قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما بجد مردم از مسئولان مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریع‌تر باید به این دغدغه مردم پاسخ مناسب داده شود».

یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح است! پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته: درباره این موضوع مثالی از وزارت راه می‌زنم. هم‌اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است؛ اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هرکس وظایف خودش را انجام می‌دهد.

در تمام دنیا، گیت‌وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملا در اختیار نیروهای نظامی است. این مدل در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و فرانسه هم اجرا شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند، به مدلی که در دنیا وجود دارد، اشاره نمی‌کنند. مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است. مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد. حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟

او بعد هم اعلام آمادگی کرده که دراین‌باره با دیگران مناظره کند: درباره بندبند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که به آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه‌نظری در این زمینه دارند که منطقی باشد، پذیرفتنی است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم، نگران‌اند و به‌همین‌دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند.

البته تعدادی از نماینده‌های مجلس نیز در برابر این طرح موضع منفی گرفتند و آن‌ را غیرضرور دانستند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در صفحه رسمی توییترش، همان سه‌شنبه مخالفت خود را با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابراز کرد و گفت: اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه‬ است.

اردشیر مطهری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: «من با طرح انسداد همه پیام‌رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت مجلس انقلابی‬ بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه‬ است.
‫
مجتبی توانگر در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «این‌جانب به‌عنوان نماینده مردم، ضمن تأکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارائه‌شده در مجلس مخالفم، مسئله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.

امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است.

مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست.

تعامل و پاسخ‌گوکردن پلتفرم‌های خارجی دستور کار درست‌تری است.

طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ 20/1/98 نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است؛ بنابراین بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد، در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. درعین‌حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.

توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و به‌ویژه افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومی است و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند، بالطبع مضر است؛ همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود».

تعدادی از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیئت‌رئیسه مجلس کرده‌اند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تأکید دارد. این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰ نماینده مجلس رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.

اصولگرایان مجلس در حالی به دنبال جایگزینی پیام‌رسان‌های بومی‌اند که این طرح پیش‌تر با شکست روبه‌رو شده است. چندی قبل یکی از روزنامه‌های سراسری پیام‌رسان سروش را به مزایده گذاشته بود.

از ۴۰ نماینده امضاکننده طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دست‌کم ۲۹ نفر با فیلترشکن یا وی‌پی‌ان در شبکه اجتماعی فیلترشده توییتر که از دسترس عموم مردم به شکل عادی خارج است، مشغول به فعالیت هستند.

نصرالله پژمانفر، از طراحان این طرح، گفته است: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

او با اشاره به اینکه گفته‌شده با قانونی‌شدن این طرح، قصد ما مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلا این‌طور نیست.

همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم.

این نماینده مجلس افزود: سؤال این است که اگر یک پلتفرم خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری را که دلش می‌خواست، در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ 

بخش‌هایی از یک طرح عجیب

گوشی‌های وارداتی موظف به نصب پیام‌رسان‌های داخلی هستند!
‌ یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد.

به‌این‌ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

‌ مقرر شده که پیام‌رسان داخلی متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

‌ از سوی دیگر تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به‌این‌ترتیب این هیئت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.

‌ در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا، متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.‌

در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

‌ بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیئت برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

‌ همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

‌ دراین‌حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

‌ از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمزارز از سوی پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

منبع: شرق