قلم‌نیوز: درست است که پارلمان‌ها ساز و کار تقنینی و نظارتی دارد اما هرچه باشد در گام اول به عنوان سیاسی‌ترین رکن یک حکومت معنا پیدا می‌کند. نهادی که روی انگشت احزاب و جریان‌های سیاسی می‌چرخد و معادلاتش را هم سیاسیون پشت پرده و پارلمانتاریست‌های وسط گود رقم می‌زنند؛ فراکسیون‌های سیاسی هم بازی‌گردانانی هستند که در این معادلات نقش پررنگی را به عهده دارند.
«دیالمه» «زنان» « قرآن و عترت » «ورزش و جوانان» «محیط زیست» و .. شاید چندین فراکسیون دیگر را هم بتوان لیست کرد که از سه ماه پیش تا امروز در جریان روی کار آمدن مجلس یکدست اصولگرای یازدهم خبر تشکیل شدن‌شان فضای مجازی و رسانه‌ای را پر کرده است اما هنوز از تشکیل فراکسیون‌های سیاسی خبری نیست؛ هرچند پیش از انتخابات ۲ اسفند وضعیت و ترکیب مجلس یازدهم مشخص بود و همه می‌دانستند این مجلس با این ترکیب یک فراکسیون سیاسی بیشتر نخواهد داشت و نهایتا اگر فراکسیون دیگری هم از جنس سیاست بخواهد تشکیل شود ذیل آن صورت می‌گیرد اما به نظر می‌رسد اهالی آن همچنان در حالت خوف و رجاء به سر می‌برند و درحالی که پیشنهاد تشکیل فراکسیون «عدس و پیاز» مطرح می‌شود، فراکسیون حداکثری« انقلاب» اندر خم یک کوچه است و بلاتکلیفی از ظواهرش هویدا است.
وزن‌کشی در میدان فراکسیون اکثریت
ماجرای تشکیل فراکسیون انقلاب و حرف و حدیث‌هایش قبل از آن که مستاجران جدید در ساختمان هرمی بهارستان ساکن شوند مطرح بود؛ فراکسیونی که نزدیک به ۲۰۰ عضو دارد و قرار است حرف اول را در پارلمان بزند؛ هرچند عزم‌ها برای تشکیل این فراکسیون جزم بود اما بعد از انتخابات هیات رئیسه و تقسیم غنائم مجلس یازدهم بازی در صفحه فراکسیون اکثریت هم تغییر کرد. محمدباقر قالیباف که با تلاش همین فراکسیون در راس قوه مقننه نشست یکی از افرادی بود که اسمش برای ریاست فراکسیون انقلاب مطرح شد؛ از سوی دیگر مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی و علیرضا زاکانی هم در زمره افرادی بودند که بدشان نمی‌آمد این کرسی در اختیار آنها قرار بگیرد.
البته در میان گمانه‌زنی‌ها نام میرسلیم، رضا تقوی و نیکزاد هم به گوش می‌رسید اما حداقل درمورد میرسلیم بعد از اتفاقات هیات رئیسه و افشاگری‌هایش درباره قالیباف چندان تمایلی برای کرسی ریاست فراکسیون نداشت اما این عدم تمایل درباره دو گزینه دیگر مطرح نبود و حتی رضا تقوی به عنوان نماینده‌ای از جامعه سنتی اصولگرایان و رئیس سنی مجلس یازدهم تصور آن را داشت که به حکم ریش سفیدی هم که شده او به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شود؛ اما همانطور که از همان روزهای اول هم پیش‌بینی می‌شد دایره اختلافات بیشتر شد و رفتارهای جزیره‌ای هم به موازاتش در زیر پوست مجلس قوت گرفت.
حالا از یک سو قالیباف و حامیان او می‌خواهند سرلیست اصولگرایان را به قدرت بلامنازع پارلمان تبدیل کنند از سوی دیگر علیرضا زاکانی که با کنارگیری از ریاست مجلس، قالیباف را مدیون خود می‌داند و حتی نشستن بر کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها را همه حق و حقوقش نمی‌داند و میخواهد از این میدان مجلس یازدهم سهم بیشتری داشته باشد و البته از آنجا که فوت و فن بازی‌های پارلمانی را هم می‌شناسد از همه ابزاری که در دست دارد در مقابل تازه‌واردهای مجلس یازدهم استفاده می‌کند تا به مقصودش برسد مانند همان زمان که تاجگردون را از لیست نمایندگان خط زد یا با رو کردن به موقع کارت‌هایش توانست سکان مرکز پژوهش‌ها را نیز به دست خود بگیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی هم که در طول چهارسال گذشته ریاست فراکسیون اصولگرایان را به عهده داشت خود را بیشتر از هر کسی دیگر مستحق این کرسی می‌داند.
دعوای قدرت در پارلمان
هرچند کشمکش میان داعیه داران کرسی ریاست فراکسیون انقلاب داغ است اما این همه ماجرا نیست بلکه بدنه فراکسیون یا بهتر بگوییم مجمع عمومی آن تمایلی برای قدرت گرفتن دوباره این افراد ندارند و معتقدند هر فردی یک سهم می‌تواند داشته باشد این نگاه آنقدر درمیان اعضای این فراکسیون پررنگ بود که در جریان انتخاب اعضای شورای مرکزی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی رای لازم را بدست نیاوردند و از قرار گرفتن در حلقه شورای مرکزی بازماندند به طوری که به گفته بعضی از اعضای این فراکسیون زاکانی تنها ۸ رای به دست آورد.
در این میان مالک شریعتی از نزدیکان زاکانی و محسن پیرهادی از نزدیکان به قالیباف نیز رای لازم را به دست نیاوردند و این نشان می‌دهد همقطاران تابلوی ایست را مقابل فتح پله پله کرسی‌های پارلمان مقابل این دو مهره گرفته‌اند.
البته این پایان کار نیست و از آنجا که طبق اساسنامه این فراکسیون افرادی که برای شورای مرکزی انتخاب نشدند از کاندیداتوری برای کرسی ریاست منع نشده‌اند بعید نیست این دو مهره در این عرصه وارد شوند و بخت خود را برای تصاحب کرسی دیگر امتحان کنند. البته از رایی که برای آنها ثبت شد بعید است مجلس یازدهمی‌ها تمایل داشته باشند زیر پرچم قالیباف یا زاکانی برای ریاست فراکسیون جمع شوند.
