جامعه بین المللی هنوز اظهارات مضحک نتانیاهو راجع به پرده برداری از طرح مخفیانه ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای در تورقوزآباد در حومه تهران را از یاد نبرده است. ادعای دستیابی موساد به اسناد سری راجع به ایران و نظایر آن که مبتنی بر جاسوسی رژیم صهیونیستی تلقی می گردد نباید مبنای اقدام حقوقی یک نهاد معتبر بین المللی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد. اگر چه جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری مطلوب با آژانس، هیچ گاه ابایی از پذیرش بازرسان آن و انجام همکاری های داوطلبانه و فراتر از تعهدات مرسوم نداشته است، متقابلا این انتظار از عالی ترین نهاد جهانی نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورها وجود دارد که ادعاها و اتهامات واهی برخی رژیم ها را مبنای کار خود قرار ندهد و رویه ای اعتمادساز بصورت متقابل را در پیش گیرد.
مقررات بین المللی به منظور اعطای استقلال هر چه بیشتر به این نهاد بین المللی همچون ماده (۲) اساسنامه آژانس اشعار می دارد: [...] هر دولت عضو متعهد می شود تا به شخصیت بین المللی و مسئولیت های مدیرکل و کارمندان آژانس احترام گذاشته و به دنبال اعمال نفوذ بر آنها در زمان انجام وظایفشان نباشد». لذا هرگونه تلاش برخی قدرتها برای اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ بر روند عملکرد آژانس، نقض صریح مقررات و حقوق بین الملل بوده و تلاش برای منحرف کردن این نهاد بین المللی از مسیر حقوقی و وظایف اصلی خود به بیراهه بازی های سیاسی تلقی می گردد.
تکالیف و محدودیت های حقوقی آژانس نسبت کشورها
آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به حوادثی که استفاده های غیر صلح آمیز انرژی اتمی ممکن است برای مردم جهان به بار آورد، بایستی در راستای نظارت هر چه تمامتر بر استفاده های صلح آمیز عمل نماید و دولت های عضو می بایست به تصمیمات آن جامه عمل بپوشانند. این موضوع در قواعد و مقررات اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز منعکس شده است به گونه ای که در ماده (۲) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است: «آژانس می کوشد تا به استفاده از انرژی اتمی برای تقویت صلح، سلامت و پیشرفت بشر در سراسر جهان تسریع بخشد و تا حد امکان تضمین خواهد نمود که کمک هایش به دولت ها، یا کمک هایی که به درخواست وی، تحت نظارت یا کنترل آژانس به دولت ها صورت می گیرد، استفاده های نظامی نداشته باشند. در راستای اهدافش، آژانس دولت ها را تشویق خواهد نمود تا پژوهش هایی را در زمینه استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی و توسعه و کاربرد آن به عمل آورند [...]».
نکته قابل تاملی که وجود دارد آن است که رفتار آژانس نیز در قبال کشورها نامحدود نبوده و مبتنی بر وظایف و اختیاراتی است که از سوی دولت ها بدان اعطا شده است. بر اساس بند (ج) ماده ۴ پروتکل الحاقی، هرگونه درخواست برای دسترسی از سوی آژانس بایستی همراه با دلایل مربوطه باشد.
به گفته کاظم غریب آبادی سفیر جمهوری اسلامی نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، ایران اجازه نخواهد داد دیگران روابط آژانس و ایران را بویژه در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند. مهم است این اطمینان در تهران داده شود که آژانس بر مبنای سه اصل بی طرفی، استقلال و حرفه ای گری حرکت خواهد کرد و در مسائل پادمانی نیز فراتر از اصول استاندارد و ارزیابی ها و داده های مستقل خود عمل نخواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد که تنها در این صورت سوءتفاهم ها می تواند رفع شده و همکاری ها تداوم یابد.
در تمام سال هایی که رژیم صهیونیستی، غرب و در صدر آن آمریکا، پرونده هسته ای ایران را به دستاویزی برای اعمال تحریم و فشارهای سیاسی ناروا بر ایران قرار داده است؛ جمهوری اسلامی در چارچوب تعهدات حقوقی خود و البته بسیار فراتر از آن در راستای ایجاد اعتماد حداکثری، بیشترین تعامل و همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته و همواره بر استیفای کامل حقوق بین المللی خود، وفق پیمان منع گسترش هسته ای (ان پی تی) ۱۹۶۸ تاکید داشته و غنی سازی، دستیابی و استفاده از انرژی هسته ای را از حقوق ذاتی خود می داند.
ایران در صدر بازرسی های آژانس
به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پس از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در مجموع، تقریباً ۲۰ درصد از کل بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به‌طور متوسط هر روز ۷ بازرس در ایران حضور داشته است. همچنین «کاظم غریب آبادی» نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی بر مبنای گزارش اجرای پادمان آژانس، ایران را در صدر بازرسی‌های سال ۲۰۱۹ آژانس بین المللی انرژی اتمی دانسته و گفته است: «در سال ۲۰۱۹، از ۴۶۶ بازرسی آژانس (برابر با ۱۲۰۰ نفر روز) در میان کشورهای عضو این گروه، ۴۳۲ بازرسی (برابر با ۱۱۰۳ نفر روز) از ایران انجام شده که معادل ۹۲ درصد بازرسی ها در این گروه و ۲۰ درصد کل بازرسی ها در سطح جهانی است. همچنین از ۴۵ دسترسی تکمیلی انجام شده در سال ۲۰۱۹ در میان گروه ۶۲ کشور، ۳۳ دسترسی از ایران انجام شده که معادل ۷۳ درصد دسترسی ها در این گروه و ۲۴ درصد کل دسترسی‌ها در سطح جهانی است».
گزارش های فصلی مدیرکل آژانس نیز طی سال های گذشته حاکی از همکاری سازنده و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده است. ارائه دسترسی به بازرسان آژانس تبلور همکاری، تعهد و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده است.
اما بررسی تاریخچه تصمیم های آژانس نسبت به ایران به ویژه برای مثال قطعنامه های شورای حکام گویای حرکت دقیق این رکن در مدار حقوقی نبوده است. اقدام شورای حکام در قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ در ارجاع برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت و به دنبال آن وضع برخی تحریم‌ها (قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) از سوی شورای امنیت، گواه بر شیوه سیاسی گزارش‌دهی به شورای امنیت بوده است که وفق اساسنامه و موافقت‌نامه پادمان وجاهت قانونی نداشته و ایران همواره تاکید داشته روند پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ (ج) اساسنامه آژانس، طی نشده است.
