مجازات امضاي يك بيانيه

علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت به يك سال حبس، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد، صديقه وسمقي به يك سال حبس و مهدي محموديان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محروميت از عضويت در احزاب و ۲ سال منع خروج از كشور و ۴ ماه خدمات عمومي محكوم شده‌اند و باقي تبرئه.

حجت كرماني، حقوقدان و وكيل برخي از ۱۴ متهمي كه به‌دليل امضاي بيانيه‌هايي مربوط به آبان‌ماه ۹۸ به دادگاه فراخوانده شدند، ديروز خبر داد كه شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد به ‌دليل انتشار بيانيه اين حزب در مورد اعتراض‌هاي سال گذشته، محمدحسين كروبي، محسن آرمين، قربان بهزاديان‌نژاد و صديقه وسمقي به ‌دليل امضاي بيانيه معروف به ۷۷ امضا و مهدي محموديان به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و هم به ‌دليل امضاي بيانيه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توييتري‌اش براي شمع روشن كردن در مراسم يادبود جان‌باختگان هواپيماي ۷۵۲ اوكرايني، ازسوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شده‌اند و مستحق مجازات.

ماجرا از آبان‌ماه 98 شروع و پس از آن وقايع تلخ آبان‌ماه ۹۸ كه برخي چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي در واكنش به اين حوادث بيانيه‌اي صادر كردند و بسياري به آن واكنش نشان دادند. از هاشم آقاجري كه ترجيح داد نامه‌اي سرگشاده بنويسد تا حزب اتحاد ملت و حتي ۷۷ اصلاح‌طلبي كه با وجود قرابت‌هاي جناحي، از طيف‌هاي گوناگون بودند، جملگي نسبت به برخورد با معترضان و برخورد خشونت‌آميز با آنها هشدار دادند.

اين هشدار اما بي‌هزينه نبود؛ هم هاشم آقاجري، هم دبيركل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاكنندگان اين نامه تيرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند. هاشم آقاجري با شكايت شخصي رييس بسيج اساتيد كشور اخيرا در جلسه بازپرسي حضور يافته و منتظر تصميم قضايي بعدي است، فرآيند بررسي به پرونده تعدادي از امضاكنندگان بيانيه موسوم به «۷۷ امضا» و بيانيه اتحاد ملت نيز كه از چهارم تير آغاز شده‌ بود، به پايان رسيده و حكم بدوي آن هم صادر شده است. در واقع كنشگران سياسي كه يا به‌واسطه عقبه سياسي‌شان يا به‌واسطه عضويت در يك حزب سياسي پاي يك بيانيه جمعي را امضا كرده‌اند، قرار است به ‌دليل ابتدايي‌ترين كنشگري تشكيلاتي مجازات شوند.

پس از صدور اين بيانيه يك خبرگزاري اصولگرا   پروپاگاندايي را عليه اين بيانيه آغاز كرد، اسامي ذيل آن و متن را تغيير داد و تلاش كرد‌ آش را از آنچه هست شورتر نشان دهد و دستگاه قضايي نيز به‌رغم تاكيد رييس آن بر «آزادي بيان» و «آزادي انديشه»، «بيانيه ۷۷ نفر» را حمايت از «آشوبگران» توصيف كرد اما پيش‌بيني درنظر گرفتن مجازات به ‌دليل صدور بيانيه به‌صورت جمعي يا حزبي به عنوان ابتدايي‌ترين حق اعتراض يك تشكيلات قانوني، نه‌تنها مسبوق به سابقه نيست، بلكه گويي تلاش براي بدعت‌گذاري است.

گويا اصلاحات در ايران به گره كوري تبديل شده كه نه راه پس باقي گذاشته و نه راه پيش؛ چه آنكه سعيد حجاريان اخيرا در يادداشتي نوشت كه راهبرد «نه انقلاب، نه اصلاحات» شرايط پيچيده‌اي را به وجود آورده يا در مصاحبه سال گذشته و پس از وقايع آبان‌ماه ۹۸ با روزنامه همشهري اذعان كرد «براي ما مساله انتخابات مانند قصه آزادي بيان است. آزادي بيان و ابراز عقيده وجود دارد اما آزادي پس از بيان مهم است؛ مانند بيانيه 77نفر! به هر تقدير مي‌شود انتخابات آزاد برگزار كرد، اما آيا نمايندگان مي‌توانند به هر موضوعي ورود كنند؟»

پيام روشن است؛ نه‌تنها بسياري از اصلاح‌طلبان به‌واسطه تيغ تند نظارت از صحنه قدرت حذف مي‌شوند و به اصطلاح، ‌«اصلاح‌طلبي قدرت‌محور» را فراموش كنند، بلكه اكت و كنش اعتراض سياسي آنها ازجمله صدور بيانيه نيز اگر چه در وهله نگارش و انتشار «آزادانه» است اما هيچ تضميني وجود ندارد كه اين آزادي پس از بيان نيز تداوم داشته‌ باشد؛ چه آنكه بايد انتظار داشت گام بعدي به محاق رفتن اصلاحات جامعه محور باشد.

احكام سنگين براي معترضان آبان تا مجازات نويسندگان و امضاكنندگان بيانيه به عنوان مسالمت‌آميز‌ترين راه اعتراض نشان مي‌دهد كه ممكن است تلاش شود تمام شريان‌هاي اعتراض - خواه مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز و خواه خياباني و خشن - را مسدود شود. موضوعي كه احتمالا به‌دليل پيش‌بيني‌هاي امنيتي از بحران يا بحران‌هاي پيش ‌رو و براي مقابله زودهنگام با آن است. بي‌توجه به آنكه اين راه علاج واقعه پيش از وقوع نيست؛ بلكه تنها به هرچه بسته‌تر شدن فضا و سوق دادن جامعه به سوي راديكاليزم مي‌انجامد.

منبع: اعتماد