با تشدید فضای غبار آلود سیاسی لبنان، درگیری های خیابانی میان هواداران سه جریان سیاسی قوات لبنانی، المستقبل و حزب سوسیال دروزی لبنان به رهبری سمیر جعجع، سعد حریری و ولید جنبلاط از دو شب پیش در خیابان‌های اطراف بندر بیروت با نیروهای امنیتی آغاز شد و معترضان با اشغال ساختمان وزاتخانه های اقتصاد، محیط زیست، کار، خارجه و بانک مرکزی؛ اقدام به آتش کشیدن و غارت این ساختمان ها کردند. در این درگیری ها بیش از ۲۸۰ نفر زخمی شدند و یک نفر از نیروهای امنیتی نیز کشته شد.
به دنبال تشدید درگیری‌های خیابانی و در فاز سیاسی تحولات هم، شاهد استعفای جمعی از وزراء و نمایندگان مجلس بودیم که در همراهی با آنچه که مطالبات مردمی خوانده شد صورت پذیرفت. رویکردی که موجب افزایش فشارها به حسان دیاب نخست وزیر لبنان و نهایتا استعفای وی شد.
حسان دیاب پیشتر و قبل از استعفا گفته بود که تنها پیامد این روند سنگ‌اندازی در مسیر تحقیقات برای مشخص شدن مقصران حادثه انفجار بندر است. نکته قابل توجه در شکل‌گیری اغتشاشات و اعتراضات خیابانی پس از انفجار بیروت این است که این اقدامات از سوی سران احزابی برنامه‌ریزی شده که نام آنها در سرلیست متهمان فساد اقتصادی لبنان است و اداره بندر بیروت در سه سال گذشته نیز در اختیار وابستگان این احزاب بوده است.
استعفای دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و خلع سلاح مقاومت سه خواسته اصلی معترضان بوده که حضور خیابانی آنها به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز پوشش داده شد؛ مطالباتی که هیچ ارتباطی به بحران جاری و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان انفجار بیروت نداشت.
سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در نخستین واکنش خود در قبال انفجار بندر بیروت در سخنانی که عصر جمعه به‌صورت زنده از شبکه المنار پخش شد، ضمن دعوت تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی به آرامش، خواستار متمرکز شدن همه طرف‌ها بر امدادرسانی و کاستن از آلام آسیب‌دیدگان ناشی از این حادثه شد.
دبیرکل حزب الله لبنان گریزی هم به بمباران خبری و هجمه گسترده رسانه‌های داخلی و منطقه‌ای و به‌ویژه بازار داغ شایعات در فضای مجازی زد و همگان را دعوت به صبر کرد و پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه حزب‌الله را به بعد از افشای حقایق از سوی تیم تحقیقاتی موکول کرد.
سیدحسن نصرالله در جریان این سخنرانی بر ضرورت پیگیری و مجازات تمامی مقصران این حادثه فارغ از وابستگی‌های سیاسی و طایفه‌ای نیز تاکید کرد.
استعفای حسان دیاب بعد از جلسه عصر امروز(دوشنبه،۲۰ مرداد) دولت به ریاست میشل عون به طور قطع همان‌گونه‌که خود پیشتر گفته بود، به مخدوش شدن روند تحقیقات علل انفجار در بندر بیروت و طبیعتاً بی‌ثباتی بیشتر در این کشور منجر خواهد شد.
با استعفای دولت در صورت تفاهم گروه‌های سیاسی اکثریت، مجلس باید فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی کند. اما حسان دیاب همچنان به عنوان رئیس دولت مستعفی زمام امور جاری را برعهده خواهد داشت. در صورتی که بر اساس اظهارات نخست وزیر مستعفی لبنان، تصمیمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفته شود نیز با توجه به نظام طایفه‌ای در این کشور و سهمیه‌ای که طوائف مختلف در پارلمان دارند تنها امکان تغییر افراد و نه رویکردها وجود خواهد داشت. اما در فضای کنونی لبنان ذکر این نکته ضروری است که حزب‌الله هیچگاه به دنبال سهم‌خواهی در دولت نبوده است.
حزب‌الله براساس انتخابات مبتنی بر نظام طایفه‌ای کرسی‌های پارلمانی سنتی خود را دارد و سهم های وزارتی خود را هم همواره به همپیمانان سیاسی خود بخشیده است. ضمن این‌که در صورت تغییر قانون انتخابات و برگزاری انتخابات بر اساس نظام اکثریت نیز، رای بالایی در تمامی طوایف لبنانی دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد حزب الله با پافشاری بر موضع پیگیری و مجازات مفسدان اقتصادی، خود را برای شرایط بعد از استعفای دولت و انحلال مجلس آماده کرده است و به این ترتیب مجبور به مواجه با افکار عمومی به شدت عصبانی مردم لبنان نیست؛ ضمن این‌که شرایط کنونی را فرصتی برای شکستن فشار تحریم بر اقتصاد و معیشت مردم می‌داند.
اما از سوی دیگر ماجرا همه جذب کمک‌های بین‌المللی که برای بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت و کمک به اقتصاد بحران‌زده لبنان که در ظاهر بهانه تمامی فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی این کشور پس از انفجار بندر بیروت بود و با سفر مکرون و اظهارات مداخله‌جویانه او کلید خورد؛ به برگزاری اجلاسی با حضور ۳۶ کشور منتهی شد؛ نشستی که از ایران، روسیه و ترکیه هم برای شرکت در آن دعوت نشد و نقش‌آفرینان اصلی آن کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، عربستان، امارات و بخشی از کشورهای اروپایی با رویکرد مخالف جریان مقاومت بودند. ماحصل این اجلاس ۳۰۰ میلیون دلار کمک بین‌المللی برای جبران خسارت ۱۵ میلیارد دلاری این حادثه شد، کمکی مشروط که به گفته رئیس جمهور فرانسه به دست سیاستمداران فاسد لبنان نخواهد رسید و وصول آن مشروط به اصلاحات سیاسی در این کشور است.
در بیانیه‌ای که این اجلاس صادر کرد، گفته شد که کمک‌ها در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و از طریق سازمان ملل به مردم داده می‌شود؛ رویکردی که عملا باعث تضعیف و زمینه‌ساز سقوط دولت شد. به نظر می‌رسد حاصل این نشست نیز در ادامه نشست سیدریک که فروردین سال ۹۶ در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان به میزبانی پاریس برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی به منظور کمک به اقتصاد بحران‌زده لبنان تشکیل شد؛ قرار دادن مردم لبنان در دوگانه‌ی سلاح مقاومت و یا دریافت کمک‌های اقتصادی است؛ دوگانه‌ای که مردم لبنان در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ پاسخ آن را داده‌اند و گزینه مقاومت را برگزیده‌اند.
منبع: نورنیوز
