کرونا و توسعه‌یافتگی؛ آثار و پیامدها

قلم‌نیوز: دکتر محمود سریع‌القلم  استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقاله‌ای با عنوان «کرونا و توسعه‌یافتگی، اثرات و پیامدها»  در وبسایت خود منتشر کرد.

متن کامل این مقاله را در ادامه بخوانید:

«این مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می پردازد:

۱- وضعیت موضوع توسعه یافتگی و جوانب سیاسی و ژئوپولیتیکی آن قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹

۲- بررسی روندهای محتمل بر امر توسعه یافتگی طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰

موضوع توسعه یافتگی ارتباط نزدیکی با مبحث جهانی شدن دارد؛ به طوری که حتی قبل از فراگیرشدن کرونا، جهانی شدن به لحاظ نظری و از حیث عملی با چالش هایی روبه‌رو شده بود. بی ثباتی اقتصادی ناشی از جهانی شدن باعث شد تا دولت های راست‌گرا در اروپا ظهور کنند و دولت های اقتدارگرا در آمریکای مرکزی، دنیای عرب و آسیا تثبیت شوند. شاید بتوان وضعیت توسعه در نظام بین‌الملل قبل از کرونا را با توجه به کانونی بودن مفهوم جهانی شدن در روندهای زیر خلاصه کرد:

۱- جنگ سرد اقتصادی میان آمریکا و چین

۲- ظهور قدرتمند مالی و اقتصادی چین در نظام جهانی

۳- ظهور تدریجی اقتصادی هند

۴- کاهش سطح چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل

۵- حادتر شدن شاخه‌های مختلف موضوع محیط زیست

۶- کلیدی‌تر شدن فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی (AI)

۷- افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و روسیه

۸- افزایش فاصله طبقاتی در اکثر کشورهای جهان

۹- تشکیک در مزایای همگانی جهانی شدن

اگر بخواهیم ۹ متغیر فوق را از منظر اهمیت طبقه بندی کنیم، شاید بتوان ظهور اقتصادی چین در سه دهه اخیر را مهم ترین تحول در روابط بین الملل چه سیاسی و چه اقتصادی تلقی کرد. انتقال تولید و ثروت از غرب به شرق آسیا باعث شد تا مزیت نسبی بسیاری از کشورهای غربی دچار بحران شود. آلمان تنها کشور اروپایی است که همچنان اهمیت اقتصادی در سطح جهان دارد و قدرت چهارم اقتصادی جهان محسوب می شود. ۱۰ سال پیش، هیچ بانک چینی در میان بانک های مهم جهانی نبود ولی هم اکنون نیمی از بانک های مهم جهانی چینی هستند. تمرکز مالی و تولیدی چین زمینه ساز کاهش توزیع مناسب ثروت در غرب شد و فرصت های شغلی کمتر، رقابت بیشتر و به تدریج بحران های اجتماعی - سیاسی ایجاد کرد. چین بدون آن که حس امتیازدهی قوی ای داشته باشد به بازی شطرنج پیچیده ای با آمریکا در اقتصاد و سیاست پرداخت و این خود سرآغاز جنگ سرد جدیدی میان دو قدرت اول اقتصادی جهان شد. هر کشوری در جهان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از تجارت خود را با چین انجام می دهد. چینی ها که به‌شدت محتاج مواد اولیه هستند روابط گسترده و درازمدتی را با تقریباً تمامی کشورهای آفریقایی برقرار کرده و صدها طرح عمرانی را در مقابلِ تامین مواد خام و فلزات با نیم میلیون مهندس چینی در این قاره مدیریت می کنند. با تاسیس دو تشکیلات بزرگ مالی و سیاسی (Shanghai Cooperation Organization and Asian Infrastructure Investment Bank)، چینی ها دو بازو برای جهانی تر کردن قدرت ملی خود به اجرا گذاشته‌اند. ظهور چین در حدی بر روابط بین‌الملل تاثیر گذاشت که هیچ موضوع جهانی قابل طرح و حل و فصل نیست مگر این که بیجینگ (پکن) در فرآیند بحث و تصمیم سازی آن نقش ایفا کند. چندجانبه‌گرایی، محیط زیست، مدیریتِ سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل عموماً با نقش آفرینی چینی ها قابل تصور هستند.

حرکت خزنده و بدون سر و صدای سیاسی چینی که ریشه در تعلیمات بودایی دارد جهان را نگران نکرد و شاید متوجه افزایش تدریجی قدرت اقتصادی و مالی آنها نشد. اگر از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، قدرت در روابط بین الملل تحت الشعاع روابط آمریکا با شوروی بود، از ۱۹۹۰ به بعد قدرت در مثلث چین - آمریکا - روسیه استقرار پیدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمریکا در تاریخ خود هیچ گاه با رقیب قدرتمندی مانند چین رو به رو نبوده است. آن قدر طی سه دهه روابط در حال گسترش، چین برای آمریکا ارزشمند بود که آمریکایی ها شرط انتقال فناوری و پروژه های مشترک (Joint Venture) را پذیرفتند. آمریکایی ها حتی حرکت آرام روسیه به اروپای شرقی را (Reset) یا تنظیم مجدد با مسکو خطاب کردند. دولت های آمریکایی، یکی پس از دیگری، چون علاقمند بودند علائم موفقیت خود را به نمایش بگذارند، تمایل نداشتند کلیت رفتارهای درازمدت مسکو و بیجینگ را قبول کنند. با توجه به این که نهاد دولت و افق تصمیم گیری در روسیه و چین تداوم بیشتری دارد، این دو کشور موفق شدند آرام‌آرام دامنۀ نفوذ سیاسی یا مالی خود را گسترش دهند. تا اواخر دورۀ دوم اوباما، آمریکایی ها تلاش داشتند از روابط تجاری و مالی آمریکا و چین استقبال کنند. در حالی که چینی ها با خرید کارخانه ها، شرکت ها و مستغلات (Mergers and Acquisitions) سطح مالکیت خود را در آمریکا ارتقا دادند و با حضور ۳۶۹۰۰۰ دانشجو در دانشگاه های آمریکا نهایت بهره‌برداری را از نظام علمی - فناوری این کشور تحقق بخشیدند. بر خلاف تصور عمومی، سیاست برخورد آمریکا با چین در دورۀ ترامپ ریشه در توافق میان دو حزب این کشور و تشکیلات حکومتی آن دارد؛ به طوری که حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد همین سیاست فعلی و جنگ سرد تجاری را آغاز می کرد. مثلث روسیه - چین - آمریکا و رقابت‌های ناشی از آن، هم به تنش های سیاسی در آسیا و هم به اختلافات آمریکا با اروپا انجامید.

به نظر می رسد این تحول در روابط بین الملل دو پیامد مهم داشت:

۱- تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های دست راستی بین قدرت های میانی

۲- افزایش هزینه های نظامی کشورها

جنگ سرد نوعی قابلیت پیش بینی در نظام جهانی ایجاد کرده بود اما مثلث جدید رقابت بین المللی، هم نااطمینانی (Uncertainty) را افزایش داده و هم همکاری در سطح بین المللی را سخت تر کرده است. اما همکاری های سیاسی و اقتصادی در اروپا و آسیا، قدرت های بزرگ را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. آمریکا مکانیزم استفاده بهتر از سرمایه گذاری منتهی به توسعه (Better Utilization of Investments to Leverage Development-BUILD) را طراحی کرده تا ابتکارات اقتصادی و مالی چین را به حاشیه ببرد. آمریکا در مرکز و جنوب شرقی اروپا از یک طرف و شرق مدیترانه از طرف دیگر، فعالیت های اقتصادی و امنیتی خود را افزایش داده است. در آسیا نیز، آمریکا شرکت بین المللی مالی توسعه (International Development Finance Corporation) را در مقابلِ ائتلاف‌های چینی برقرارکرد تا امکانات مالی و صنعتی در اختیار کشورها بگذارد. در عین حال واشنگتن روابط نظامی خود را با هند، ویتنام، فیلیپین و تایوان وسعت بخشیده است.

به عبارت دیگر، موضوع توسعه یافتگی با ظهور قدرت مالی و اقتصادی چین به طور غیر مستقیم مجدداً مانند دورۀ جنگ سرد، ماهیت ایدئولوژیک، صف بندی های سیاسی و بنیان های نظامی پیدا کرده است و به واسطه محوری بودن ساختار نظام بین الملل (چین، آمریکا و روسیه) از قابلیت پیش بینی کمتری برخوردار بوده و فشارهای مالی جدیدی در رقابت میان قدرت های بزرگ ایجاد کرده است. این ساختار جدید قبل از کرونا خود به خود تنش ها و رقابت های ناسالم فراوانی را در روابط بین الملل قبل از ۲۰۲۰ به وجود آورده بود. سیاست های ترامپ نسبت به آسیا و اروپا و اولویت دادن او به روابط تجاری با مزیت فراوان برای آمریکا شرایط جدیدی را برای کشورهای فراوانی به وجود آورد. هرچند چینی ها با چندین سال مذاکرات تجاری با آمریکا امتیاز چندانی به واشنگتن ندادند و سیاست تطویل (Protraction) را اتخاذ کردند ولی دولت ترامپ موفق شد مفاد بسیاری از قرارداد NAFTA را به نفع آمریکا تغییر دهد. با ظهور چین، موضوع توسعه یافتگی در روابط بین الملل به گونه ای ظهور کرد که هیچ کشوری در روابط بین المللی خود نه می تواند چین و روابط تجاری با چین را نادیده بگیرد و نه به بازار آمریکا و ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا بی تفاوت باشد. نظام بین الملل قبل از ۲۰۲۰، فرصت کم نظیری را برای کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، اندونزی و هند جهت متنوع‌سازی (Diversification) روابط خارجی اقتصادی و سیاسی خود فرآهم کرده است. دیپلماسی کشورهای میان پایه از قابلیت های بیشتری برخوردار شده؛ به طوری که سعی می کنند نهایت بهره برداری را از روابط خود با سه قطب تحقق بخشند. حتی کشورهای عربی که به طور سنتی با اروپا و آمریکا روابط استراتژیک داشته اند هم اکنون به طور آرامی در حال بسطِ روابط خود با مسکو و بیجینگ هستند. کشورهای ضعیفِ در حال توسعه در آفریقا و آسیا، هم چنان از یک طرف به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از طرفی دیگر به پروژه‌های بالقوه تهاتری با چین وابسته هستند.

از سال ۱۹۷۰ تا کنون و طی نیم قرن، جمعیت جهان از ۳٫۵ میلیارد نفر به ۷٫۷ میلیارد نفر افزایش یافته است و این در حالی است که تنها در سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی ۲۲۰ سال پیش جمعیت جهان فقط ۱ میلیارد نفر بود. شهرنشینی، بهبود وضعیت بهداشتی و افزایش تولید و امکانات، زمینه‌ساز رشد جمعیت شدند. افزایش جمعیت، فشار قابل توجهی بر منابع مورد نیاز برای فراهم کردن تولیدات و سوخت وارد می کند و در عین حال موجب فرسایش محیط زیست می شود. از سال ۱۹۸۰ تا کنون یعنی طی چهل سال، نیمی از ذخائر نفتی کرۀ زمین برای پاسخگویی به رشد قابل توجه اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در شرق آسیا و کشورهای BRICS استفاده شده است. جهانی شدن به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، ثروت، بازارهای مالی، شهرنشینی، مصرف، طبقه متوسط، ارتباطات و وابستگی متقابل ظهور پیدا کرده است. جهانی شدن نه تنها مانعی برای رشد تدریجی تولید تسلیحات و صادرات تسلیحات نشد، بلکه به عنوان یک امر اقتصادی و تولید ثروت برای غرب و روسیه مطرح شد. اما جهانی شدن به واسطۀ وابستگی متقابل میان قدرت های بزرگ، وقوع جنگ و درگیری مستقیم نظامی بین آنها را کاهش داد و عرصۀ تقابل را به صحنه جنگ‌های نیابتی (Proxy wars) منتقل کرد. موضوع توسعه یافتگی در سال ۲۰۱۹ دیگر در انحصار غرب نبود بلکه در آسیا، آمریکای لاتین و حوزه عربی خلیج فارس به معنای مالی، تولیدی و اقتصادی آن تحقق پیدا کرد.

مدل چینی و آسیایی توسعه یافتگی، مفروض بنیادی لیبرالیسم اقتصادی، ارائه شده توسط میلتون فریدمن در دهۀ ۱۹۶۰، مبنی بر این که رشد اقتصادی، صنعتی شدن و خصوصی سازی اقتصادی به سیستم های سیاسی دموکراتیک منتهی می شود را تا اندازه قابل توجهی ابطال کرد. بنابراین، امر توسعه‌یافتگی را که با همزمان شدن آن با جهانی شدن جنبه بین المللی و عام به خود گرفت، چنین می توان در آستانۀ ۲۰۲۰ و پاندمیک شدن ویروس کرونا خلاصه کرد:

۱- ظهور چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان

۲- حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان توسط چین و آمریکا

۳- افزایش چهارصد میلیونی طبقه متوسط در آسیا

۴- انحصار G۵ در آمریکا و چین

۵- حدود صد میلیون بشکه مصرف روزانۀ نفت در جهان

۶- صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن

۷- کاهشِ رقابت‌پذیری بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی

۸- اهمیت یافتن کشورهای جنوب در تولید و شبکه های عرضه به واسطه هزینه های کمِ نیروی کار

۹- گسترش قابل توجه توریسم، سفر و مصرف کالاهای لوکس

۱۰- افزایش تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای در آسیای دور و خاورمیانه

۱۱- رسیدن بدهی دولت آمریکا به ۲۳ تریلیون دلار

۱۲- افزایش تولید و صادرات اسلحه در جهان

ظهور پاندمی کووید-۱۹ و اختلالِ تدریجی در رشد وتوسعه

قبل از کووید-۱۹ بیماری های مسری دیگری در مناطق مختلف جهان ظهور و بروز داشتند: SARS در سال ۲۰۰۳، H۱N۱ در ۲۰۰۹، MERS در ۲۰۱۲، Ebola در ۲۰۱۴ و Zika در سال ۲۰۱۵. هر چند با ظهور این بیماری های مسری، متخصصان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه را توصیه کردند ولی چون گسترش آنها نسبتاً کنترل شد و ماهیت این بیماری ها در حد کووید-۱۹ خطرناک نبود، برنامه ریزی برای آینده خیلی جدی گرفته نشد. اهمیت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی بود که از دسامبر ۲۰۱۹، دولت های بزرگ تلاش کردند تا از اهمیت پاندمی کرونا بکاهند و آن را قابل کنترل بدانند. آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند و هستند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال ۱۵۶ داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود. نگرانی از اختلالِ (Disruptions) در آن چه همه بدان عادت کرده، برنامه ریزی کرده و وابسته شده بودند شاید به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخیر به کووید-۱۹ و پی آمدهای گسترده آن واکنش نشان دهند. یکی از عواقبِ جهانی شدن و ثروتمند شدن مردم چین، گسترش نجومی توریسم چینی است؛ به طوری که حدود ۱۴٫۵ میلیون توریست چینی در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا سفر کردند که در همان سال حدود ۲٫۵ میلیون ویزای شنگن برای چینی ها صادر شد. سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی در یونان و ایتالیا به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۳ درصد است. تجارت و بنابراین وابستگی متقابل میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. رشد اقتصادی در حدی طی چند دهه اهمیت پیدا کرد که حدود یک میلیارد نفر در سال سفر می کردند و میلیون ها شرکت تولید کننده، به خصوص در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، به زنجیره عرضۀ ۱۴۲ تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در سطح جهان متصل بودند.

اما این شرایط استثنایی در تاریخ رشد و توسعه اقتصادی با جهانی شدن ویروس کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ و اوایلِ ژانویه  ۲۰۲۰ به سرعت سقوط کرد. متوسط کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان ۵٫۲ درصد طی سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود که پایین‌ترین نرخ رکود اقتصادی در ۸۰ سال گذشته محسوب می شود. کشورهایی که بازارهای آنان بین المللی تر بوده، تابع توریسم بودند و به زنجیره های عرضه (Supply chains) وابستگی داشتند بیشتر لطمه خواهند خورد. در کنار کشورهای بزرگ صنعتی، بازار های در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه (Emerging Market and Developing Economy – EMDE) بیشتر ضربه خواهند خورد. در ماه های فوریه ۲۰۲۰ به بعد، تقریباً ۴ میلیارد نفر به محل کار خود نرفته اند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند، عموم پروازها در جهان متوقف شد و شرکت ها و کارخانه ها بسته شدند. جدول زیر نوعی پیش بینی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها را نشان می دهد:

توقف فعالیت های اقتصادی برای میلیون ها بنگاه به این معنی خواهد بود که نه می توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت و نه بدهی های خود را مدیریت کنند. ورشکستگی اقتصادی می تواند به تدریج بحران های مالی در بسیاری اقتصادهای بزرگ و کوچک به دنبال آورد. سرمایه گذاری در عموم صنایع در جهان به واسطۀ بحران های مالی موسسات با شدت بیشتری کاهش یافته است. صنعت توریسم که در دهه اخیر به موجب رشد طبقات متوسط آسیا سالانه ۶٫۵ درصد رشد داشت با شیب بسیار تندی تقریبا در سه ماهه اول ۲۰۲۰ متوقف شد. از مناطق شش گانه جهانی، آمریکای لاتین بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. از ۱۸۷۰ به این طرف، اقتصاد بین المللی ۱۴ دورۀ رکود را تجربه کرده است که رکود ۲۰۲۰ اولین تجربه و نتیجه پاندمیک از آن تاریخ است. رکودهای قبلی نتیجه جنگ، بحران مالی و افزایش قیمت نفت بوده اند. بدهی های معوقه بسیاری از بانک ها را نیز با مشکلات نقدینگی و فرصت کمتر سرمایه گذاری روبه‌رو کرده است. در سیکل اقتصادی، بخش خدمات و نیروی کار به خصوص در کشورهایی که از نیروی کار خارجی استفاده می کردند خدمات قابل توجهی را در نیمه اول ۲۰۲۰ تجربه کردند. پیامد فوری این کاهش فعالیت در بخش انرژی نیز خود را به خوبی نمایان کرد؛ به طوری که تقاضای نفت حدود ۱۰ درصد افت داشت. تقاضا برای فلزات نیز در دوران پس از کرونا تا ۱۶ درصد کاهش داشته است. اگر در نیمه دوم ۲۰۲۰ و به صورت تدریجی در ۲۰۲۱ تقاضا برای فلزات افزایش یابد تابع تقاضای چین و وضعیت تولید ناخالص داخلی چین خواهد بود که حدود ۵۰ درصد بازار مصرفی فلزات در جهان را در اختیار خود دارد.

بیش از کشورهای غربی و اقتصاد های قدرتمند آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، که توان تحمل کاهش تولید و تقاضا را به واسطه توان مالی و سطح پس انداز دارند، عمده کشورهای در حال توسعه جهان از کاهش فعالیت قابل توجه اقتصادی (Contraction) در سال ۲۰۲۰ تاثیر خواهند پذیرفت. تولید در جنوب، تابع مصرف در کشورهای غربی و شرق آسیا است. به عنوان مثال، زنجیره های تولید در کشوری مانند بنگلادش، که نقش مهمی در صنعت پوشاک دارد، تابع مصرف در اروپا و آمریکای شمالی است. با ظهور ۴۲ میلیون نفر بیکار در آمریکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسیاری از این کارگاه‌های تولیدی تعطیل می شوند و تابع بازگشت بازارهای غربی در سال ۲۰۲۱ خواهند بود. به دلیل پس انداز اندک و وجود اقشار فقیر در این نوع کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، می توان پیش بینی کرد که سطح فقر و بی ثباتی اجتماعی - اقتصادی در جنوب حداقل طی سال ۲۰۲۰ شدت یابد. از آنجا که نرخ پایین آمدن سطح تولید ناخالص داخلی حدود سه برابر رکود سال ۲۰۰۹ است و بر خلاف آن سال که بحران جهانی صرفاً در بازار های مالی بود، در سال ۲۰۲۰ رکود در همه بخش های اقتصادی و عموم اقتصادهای جهانی شده ظهور پیدا کرده است. از این رو، بازگشت به شرایط قبل از کرونا نیز تابع متغیرهای جهانی تولید، عرضه و تقاضا خواهد بود.

آن چه موضوع رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد این است که به واسطه این پاندمی روندها و سیستم رفتاری مصرف و کار در سطح جهانی دچار تحول خواهد شد و بر کلیت تقاضا طی سال ۲۰۲۱ و بعد از آن اثرات جدی به همراه خواهد داشت. معلوم نیست تقاضا و بازارهای مالی دقیقاً چه واکنش های پایداری به شرایط بعد از کرونا نشان دهند. هم خانوارها و هم بنگاه ها به نظر می رسد تمایلی به افزایش نرخ پس‌انداز نشان دهند و به طور طبیعی چنین رفتاری پیامدهایی را برای سرمایه گذاری و مصرف خواهند گذاشت. ظهور ناگهانی کووید-۱۹ با مرگ و میر بسیار بالا در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی برای مصرف و تولید کالاهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و احتمالا تا بخش هایی از سال ۲۰۲۱ می تواند داشته باشد. اگر کنترل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی همچنان ادامه یابد به طور طبیعی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از کرونا حداقل کندتر خواهد بود. نگرانی‌های اروپایی ها ناشی از مهاجرت از آفریقا و خاورمیانه، ورود خزندۀ شرکت‌های آسیایی در اقتصاد اروپا، خروج محتمل و آرام ژئوپلیتیک آمریکا از اروپا و افت توان رقابتی اروپا در اقتصاد بین الملل به طور جدی، با آغازِ ریاست آلمان در اول جولای ۲۰۲۰ (۱۱ تیر ۱۳۹۹) اتحادیه اروپا چالش های فراوانی را در هماهنگی سیاستگذاری ها و اصولا فهم دقیق روندهای جهانی به دنبال خواهد آورد. چینی ها که برای چندین دهه از نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی برخوردار بودند در سال ۲۰۲۰ نرخ یک درصدی را تجربه خواهند کرد. در کل منطقه آسیایی و به خصوص شرق آسیا نرخ رشد اقتصادی به حدود نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و تجارت در این منطقه در حدی است که به میزان بحران ۱۹۹۰ آن برمی‌گردد. عموم این کشورها سیاست اعطای اعتبار و وام را برای شرکت ها در پیش گرفته اند تا به تدریج زمینه های بازگشت فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا را تشویق کنند؛ سیاستی که کمیسیون اروپا به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد. چینی ها با تخفیف مالیاتی، واریز مستقیم به خانوار های آسیب‌پذیر و فعال کردن اعتبار برای استان ها امید دارند تا زمینه های تقاضا و سرمایه گذاری را به وجود آورند. بسته تشویقی مالی مالزی تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود.

خاورمیانه که از نارسایی‌های ساختاری، بحران مهاجرین، جنگ و نا امنی در رنج است، با ظهور کووید-۱۹ در شرایط نامساعدتری قرار گرفت. مصر، اردن، مناطق فلسطینی و تونس که از تجارت و کمک های مالی کشورهای عربِ اوپک معمولاً بهره مند می شدند و کسری بودجه خود را تا اندازه ای تامین می کردند هم اکنون با سقوط قیمت نفت و صادرات نفتی دچار کاستی های فراوان شدند. اگر توریسم در بحران مالی ۲۰۰۹ به میزان ۴ درصد افت کرد، در سال ۲۰۲۰ دچار انقباض ۶۰ تا ۸۰ درصدی شده و کشورهایی مانند اردن، امارات و ترکیه درآمد قابل توجهی را از دست دادند. با کاهش درآمد نفتی، سرمایه گذاری در خاورمیانه با بحران جدی رو به رو خواهد شد و به صدها شرکت محلی، اروپایی و آسیایی لطمه خواهد زد. در پاکستان و هند، که اقتصاد عموما مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، کاهش شدید تولید و تقاضا به ورشکستگی بسیاری از آن بنگاه ها انجامیده و باعث شده تا بیکاری مزمن و ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی پدید آید. دولت ها در مقابل با کمک رسانی به اقشار فقیر، واریز مستقیم، افزایش سرمایه گذاری در بهداشت و حمایت از کار و فعالیت اقتصادی به مقابله با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی برآمده اند. جمعیت هندی در منطقه عربی خلیج فارس که حدود ۹ میلیون نفر می شوند، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به کشورِ مادر ارسال می کنند که پیش بینی می شود تا یک پنجم در ۲۰۲۰ کاهش یابد.

کووید-۱۹ در منطقه آفریقا باعثِ فرار سرمایه، تقریباً تعطیلی فعالیت و سرمایه گذاری در معادن و بحران های وسیع اقتصادی و اجتماعی شده است. بدین سبب، آسیب‌پذیری‌های موجود آفریقا به واسطۀ گستردگی فقر عمیق تر خواهند شد. پروتکل های بهداشتی برای دو - سوم مردم آفریقا که در مناطق بسیار متراکم زندگی می کنند بسیار سخت بوده و نگرانی های فراوانی مبنی بر گسترش غیر قابل کنترل پاندمی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای آفریقایی وام های کوتاه و میان مدت دارند که تابع فعالیت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بیم آن می رود که بحران پرداخت بدهی از یک طرف و ناامنی غذایی برای مردم بسیاری از کشور های آفریقایی از طرف دیگر، که شامل ۷۲ میلیون نفر در ۳۵ کشور می شوند، گسترش یابد.

کووید-۱۹ بزرگترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقه ای در نظام بین الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.

نتیجه‌گیری: کرونا و روندهای آتی توسعه‌یافتگی

سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند. اگر در آمریکا یک درصد رشد اقتصادی کاهش یابد بر بقیه مناطق دنیا بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد اثر منفی می گذارد. اگر هر سه اقتصاد با هم یک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در این صورت بقیه مناطق جهان حدود ۱٫۳ درصد افت تجربه خواهند کرد. این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است. به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی تا ۵۰ درصد، نیازمند مواد اولیه ای هستند که در خط تولید کالا به کار گرفته می شود. توقفِ زنجیرۀ عرضۀ مواد خام، کالا و خدمات، اثرات پایداری بر نرخ بیکاری در این کشورها به همراه داشته است. به طور میانگین، هزینه های استقراض در اغلب این کشورها تا ۱۱ درصد طی دهۀ گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد. انقباض اقتصادی در طیف کشورهای فقیر و ثروتمند به کاهش ِ انباشت سرمایه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنیت ملی که زمینه اشتغال هم دارند منجر می شود. اگر از این منظر به پیامدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-۱۹ برگردد. به عبارت دیگر، افق رشد و توسعه حداقل در میان مدت دچار سکتۀ اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، اینترنت و فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم، مسکن و لوازم مصرفی، آیندۀ روشنی ندارند. به عنوان مثال، صنعت کشتی های تفریحی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد تا ۸۲ درصد فعالیت خود را از دست داده و پیش بینی می شود برای چندین سال فرصت بازگشت نداشته باشد زیرا مسافران این صنعت عموما از سنین بالا هستند.

این تحولات نتیجۀ طبیعی یک پاندمی در سطح جهان است. از زمان ظهور اقتصاد چین، نظام بین الملل به یک چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقیم دولت عادت کرده بود. کووید-۱۹ این سنت و مجموعه قواعد را مختل کرد. اختلال در تولید، مجموعۀ پیامدهای منفی ای در عموم شاخص های رشد و توسعه ملی و بین المللی پدید آورده است. علاوه بر این بازارهای کار و سرمایه نیز دچار اختلالات اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می یابد، بلافاصله اثرات منفی خود را بر بهداشت، تغذیه و آموزش به جای می گذارد. تشکیل صف های هشت کیلومتری اتومبیل در بعضی ایالت های آمریکا برای دریافت بسته های رایگان غذا، حاکی از این است که حتی در اقتصادهای پیشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند جدی باشد. نزدیک به ۵۰ میلیون نفر طی ۴ ماه در آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا کرده اند. چنین تحولاتی در عرصۀ کار و فعالیت اقتصادی پیامدهای خود را در نوآوری نیز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرایطِ نیمه عادی بازگردد، از سرمایه گذاری در نوآوری های فناوری پرهیز می کنند. هرچند در گذشته فجایع زیست محیطی یا اپیدمی هایی مانند SARS پیامدهای اقتصادی محدود و جغرافیایی داشته اند ولی اهمیت پاندمی در این است که جنبۀ جهانی دارد و بازگشت به شرایط عادی تابع همکاری های وسیعی در سطح بین الملل است که در شرایط فعلی در افق سیاست جهانی قابل مشاهده نیست. علاوه بر این، فاصله گذاری فیزیکی بسیاری از فعالیت ها را  مانند توریسم، حداقل کُند خواهد کرد. استخدام جدید در بنگاه ها و کارگاه های تولیدی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی محیط های آموزشی و همینطور مسابقات ورزشی دچار اختلال خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسیناسیون قابل اتکایی در دسترس عموم قرار نگیرد، پیامدهای جدی جهانی کووید-۱۹ می تواند نگرانی های شدید ناشی از آیندۀ (Super-hysteresis) تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند. صدمات به زنجیره های تولید، تجارت جهانی، بازار های سرمایه و تعامل جهانی می توانند از تداوم بیشتری برخوردار شوند. از دست رفتن حدود ۳۰۰ میلیون شغل تا نیمه ۲۰۲۰ شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآیند های جهانی شدن به وجود آورده است. سازمان بین‌المللی کار پیش بینی می کند که از حدود ۲ میلیارد نیروی کار در جهان نزدیک به ۸۰ درصد به نوعی از کووید-۱۹ تاثیر مالی پذیرفته اند. در چهار ماه گذشته نیز حدود ۱۱ تریلیون دلار توسط دولت ها، بسته های مالی و پولی مقابله با کرونا طراحی شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، برزیل، ژاپن و مکزیک مجبور هستند بازگشایی فعالیت های اقتصادی را برای جلوگیری از شیوع مجدد به تاخیر اندازند که خود کارآمدی، تولید و رشد اقتصادی را به آینده موکول می کند. پیش بینی می شود طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کسری بودجه جهانی تا ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹) که میانگین آن در سطح بین المللی از ۴ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید. درآمد دولت‌ها به واسطه کاهش مصرف و تولید و درآمد خانوار ها و بنگاه ها دچار صدمات جدی خواهد شد.

به موازات تحولات صرف رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه نیز در سطح جهانی مشمول تغییراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش حکومت (State) به مراتب قدرتمندتر شده است. شرایط اضطراری پاندمی این وضعیت نوین سیاسی را به وجود آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که این نقش جدید حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشیدن عامه مردم به آنها نیست بلکه ناشی از شرایط اضطراری است. جالب توجه این که در کشورهایی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سیاسی بالا بوده، مانند دانمارک و سوئد، مردم افزایش اقتدار حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، اعتبار نظام سیاسی و پذیرفتن اقتدار پس از کرونا، همچنان مشکل داشته است. کووید-۱۹ تمایل عامۀ مردم به همکاری های میان کشورها حداقل در قالبِ اتحادیه اروپا را افزایش داده است و هم زمان وجهۀ آمریکا و چین، به عنوان مهم ترین شرکای اتحادیه اروپا، به شدت افت کرده است. تمایلات ملی گرایی محض در اتحادیه اروپا به اندیشه جدیدی تحت عنوان معتقدان به حاکمیت ملی استراتژیک (Strategic sovereigntists) انتقال یافته است. در مجموع، علاقه به حفظ و بسط همگرایی اروپایی در دوران پس از کرونا ارتقاء یافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا، این زمینه تشدید همگرایی را افزون کرده است؛ تا حدی که بعضی آن را ایالات متحده اروپا (United States of Europe) خطاب کرده اند که باعث می شود اروپا از "تسلط" فیسبوک (Facebook) و هواوی (Huawei) رهایی یابد. کووید-۱۹ این فکر را ایجاد کرده که اگر اروپایی ها با هم همکاری نکنند در جنگ تجاری و بلکه ژئوپلیتیک چین و آمریکا صدمه خواهند دید. پوپولیسم و مخالفت با اتحادیه اروپا احتمال دارد رو به افول بروند و این پاندمی فضای جدید سیاسی، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه را در میان اعضای اتحادیه اروپا پدید آورده است. در منطقه آ سه آن (ASEAN) نیز این وجه از همکاری و تعهد جمعی برای مبارزه با پی آمدهای منفی پاندمی دیده می شود؛ زیرا که همگرایی اقتصادی آن در اثر عدم همکاری، دچار آسیب های جدی خواهد شد.

پس از کرونا، کشورها بیشتر به داخل توجه خواهند کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین مانند گذشته به تبادل سنتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری گذشتۀ خود کمتر وابسته خواهند بود. زنجیره های تولید مانند گذشته صرفاً بر اساس محاسبات سود و زیان (Utilitarian benchmark) انجام نخواهد شد. حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصلۀ طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جدید در مسایل زیست محیطی از انرژی بالاتری بهره خواهد برد. اهمیت فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی فراتر خواهد رفت. کشور ها بیشتر محتاج اتحادیه ها، منطقه گرایی و تبادل خواهند بود. رشد شدید قبل از کرونای خرید اسلحه و نظامی تر شدن سیاست در کشورها شیب کُندتری تجربه خواهد کرد. اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد. آن چه خانۀ آزادی (Freedom House) مبنی بر کاهشِ سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار گرایی به طور مرتب طی ۱۴ سال گذشته گزارش کرده، در دوران پس از کرونا به نظر می رسد حتی بیشتر تشدید شود. کاهش تصورنکردنی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان خریدار ۵٫۸ درصد ازتولید ناخالص ملی برای تسلیحات را دچار نوسان های جدی خواهد نمود. این در شرایطی است که منطقۀ خاورمیانه با بالاترین نرخ بیکاری جوانان (۳۵ درصد) و نیاز به بازسازی اقتصادی پس از کووید-۱۹ رو به رو خواهد بود. در جهانِ مملو از رقابت سیاسی و اقتصادی پس از کرونا، بیم آن می رود که با مشکلاتِ کسری بودجه، پایین بودن قیمت نفت و افزایشِ فقر، تعداد کشورهای ناکام (Failed states) در خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.

بعضی پیامدهای کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال ۲٫۲ میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ۱۰ درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند. کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری و اتکاپذیری واکسن و همگانی و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی و زمان فاصله گیری فیزیکی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجۀ فعالیت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فیزیکی ارتباط مستقیمی با مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا، کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در امتداد بحث تقاضا، توانایی میلیون ها نفر بیکار به پیدا کردن کار جدید و یا بازگشت به کار، متغیر بعدی تعیین کننده خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار از دست رفته مجددا در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن این که در دوره کرونا بسیاری از صنایع و شرکت ها، شکل و محتوای کار و فعالیت خود را تغییر خواهند داد. تمایل به اتوماسیون و کاهشِ هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی میان نیروی کار، در آن دسته از صنایع که امکان پذیر است، نرخ بازگشت به کار را تقلیل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنایع مصرفی رشد نکند بسیاری از بحران های ناشی از بیکاری، درآمدهای ناچیز، بیماری و کمک هزینه های دولتی تداوم پیدا خواهند کرد و بازتابِ اصلاح امور اقتصادی را حتی به بعد از ۲۰۲۱ موکول خواهد کرد.

در چارچوب خودِ بیماری کرونا، همکاری کشورها، نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی، آمادگی دولت ها و سازمان های بین‌المللی در مساعدت به کشورهای کم بضاعت جهان سوم در امور بهداشتی و به ویژه نقش دو دولت چین و آمریکا در صحنه سیاست بین الملل در جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری تاثیر به سزایی به دنبال خواهند داشت. اگر واکسن کووید-۱۹ نهایی شده و در دسترس عموم قرار گیرد، نقش دولت ها در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف، درآمد، تولید، عرضه و ثبات را تسهیل کند. این که دولت ها چگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند و به خصوص در دو عرصۀ  سرمایه گذاری عمرانی (Public investment) و زیرساخت‌های دیجیتال (Digital infrastructure) سیاستگذاری و اقدام کنند، در بازگشت به وضعیت قبل از کرونا بسیار با اهمیت خواهد بود. یکی از مسئولیت های جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمایه گذاری نوین تکنولوژیک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بیشتر به امنیت می اندیشند، کمتر به این امر توجه خواهند کرد. پایان یافتن نسبی این پاندمی در میان این نوع کشورها ممکن است آنها را با  دشواری های جدیدی همراه با اولویت بندی های سختی مواجه کند. اگر اقتصاد سیاسی رشد در کشورهای جنوب هم ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته حرکت نکند و عدم توازن در اقتصاد بین الملل شکل بگیرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با سهولت حل نخواهد شد. حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز ضمانتی نیست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی و اهتمام لازم را برای جلوگیری از شیوع این پاندمی و یا پاندمی های محتمل در آینده پدید آورد. در آمریکا متخصصین به دولت توصیه کرده اند که مسئولین فدرال و ایالتی باید انبار استراتژیک ملی (Strategic National Stockpile) را در قالب دفاع بیولوژیک (Biodefense) جدی بگیرند و از تجربه این بیماری برای پاندمی های آینده بهره برداری کنند. حتی پیشنهاد ایجاد یک ناتوی بهداشت عمومی (Public Health Treaty Organization) که با عضویت کشورها، همکاری و انسجام جهانی برای هماهنگی های آیندۀ بهداشت فراهم آید مطرح شده است.

همچنان که در مباحث تاریخیِ توسعه یافتگی، نقش «تنظیم کننده» و «متوازن» نهاد حکومت (State) و دولت (Government) کلیدی بوده و در کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و آلمان، حکومت با قانون، اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کلیت سیستم اجتماعی - سیاسی پدید آورد و رشد و توسعه را متوازن و تنظیم کند، مطالعۀ نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ پس از کرونا نیز بسیار کلیدی خواهد بود. نحوۀ برخورد کره جنوبی و اِعمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از یک طرف و ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمریکای لاتین و غربی از طرف دیگر، بار دیگر نقشِ مهمِ اصل تصمیم گیری و مطلوبیت و عقلانیت در فرآیند های تصمیم گیری را به میان کشیده است. جهان پس از کرونا تا اندازۀ قابل توجهی تابع متدولوژی تصمیم گیری و عملیاتی کردن این تصمیم ها به ویژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بین الملل خواهد بود. آن چه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن نگران کننده است، اتخاذِ روش های بومی و ملی در برخورد با کووید-۱۹ و حداقلِ همکاری و یادگیری در میان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نیز محدود بوده است. این واقعیت حاکی از آن است که تقریباً همه کشورها با ظهوراین پاندمی، شوکه شده و از حداقل آمادگی برخوردار بودند به طوری که سه ماه طول کشید تا بیست کشور عضو ۲۰-G شروع به دیالوگ و هماهنگی کنند.

حتی قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹ هم نظام بین الملل به لحاظ سیاسی، و هم نظامِ اقتصاد سیاسی بین الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی، دچار چالش های جدی بود. این پاندمی به یک معنا تناقضاتِ جهانی شدن را برملا کرده است. شاید یک دلیل عمده این باشد که گسترشِ تنوعِ بهره برداری و لذت از زندگی، دامنِ بسیاری از تصمیم گیران و سیاستمداران را گرفته و رضایت از وضعیت و مناسبات موجود (Complacency) آنها را نسبت به وظایف مدنی شان نسبتاً بی تفاوت کرده است. حسی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در میان سیاستمداران برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در میان سیاستمداران امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سیاستمداران دچار یک اپیدمی از نوعی دیگر شده اند و در معرضِ منافعِ دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از یک طرف و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی از طرف دیگر قرار گرفته اند.

طنابِ سیاست به نظر می رسد در بین دو گروه اقتصادی و امنیتی در اکثر کشورها در حال زورآزمایی است. عموماً سیاستمداران هم از موقعیت خود لذت می برند و هر موقع مقتضیات ایجاب کرد بین این دو گروه معامله می کنند. مدیریت ناکارآمد پاندمی کووید-۱۹ در سایه این تحولات ارگانیک سیاسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمایه داری و یا جهانی شدن باشد، آلمان، هلند، زلاندنو، استرالیا، کانادا و منطقۀ اسکاندیناوی هم قاعدتاً باید دچار ناکارآمدی، فاصلۀ طبقاتی و نظام تصمیم گیری نامناسب باشند. ولی آمار و رضایتِ عامه مردم در این کشورها نشان می دهد که راه حل در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است. دولتِ نیوزیلند با اعتقاد به نظام سرمایه داری و جهانی شدن، مهم ترین هدف خود را عدالت اقتصادی تنظیم کرده است.

در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با کدام ساختار، سازماندهی، اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت تا توماس پیکِتی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. شاید بار دیگر نه تنها برای رهیافت مقابله با کرونا بلکه برای مدیریت رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، مباحث «ماهیت دولت و حکومت» همانند قرون ۱۸ و ۱۹ از سر گرفته شود. آیا دولت ها برای حفاظت از محیط زیست و استفادۀ نامحدود از منابع طبیعی نقشی ایفا خواهند کرد یا این که شرکت های بزرگ و تقاضای کالا و خدمات، هدایتگر سیاستگذاری خواهند بود؟ روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-۱۹ باعث شد بسیاری مکث کنند و به سوالات و چالش ها فکر کنند. سال ۲۰۲۱ در جهت دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسیار کلیدی خواهد بود. اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند و حامی محیط زیست، عدالت اجتماعی و کنترل اشاعۀ تسلیحات دست یابند؟»

این مقاله در کتاب زیر به چاپ خواهد رسید:

کرونا، سیاست خارجی و روابط بین الملل، به اهتمام دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹

ارجاعات و پاورقی‌های این مقاله حذف شده‌اند.