بر این اساس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
همچنین، در جدیدترین اصلاحات این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه‌ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.
علی سعدوندی، استاد بانکداری و اقتصاد کلان ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران می‌شود، زیرا مالکان دیگر انگیزه‌ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانه‌های خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه می‌کند.
وی افزود: اقدام موثرتری که می‌توانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور - چه خالی باشد چه نباشد - مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب می‌شود که هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند.
تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیات‌ها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانه‌های خالی به همراه دارد.
وی در پایان اخذ مالیات از تمام واحدهای مسکونی و زمین را نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی راهکار مناسب‌تری دانست و معتقد است که این نوع مالیات‌ها هزینه کمتری در اجرا دارند.
