در "اقتصاد ایران" چه خبر است؟

همچنین نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ برابر ۲.۴ درصد بوده است.

بر اساسا یافته‌های این پژوهش، تعداد شاغلین کشور از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر افزوده شده، اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز در زمستان ۱۳۹۸ اشتغال ناقص (کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار) داشته‌اند.

درآمد سرانه کشور نیز از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. بر این اساس، اگر رشد ۸ درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود ۶ سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.

افزون بر این‌ها، شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است. فقر مطلق به معنای ناتوانی در کسب حداقل استاندارد‌های زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از ۱۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۵.۵ در سال ۱۳۹۲ و پس از آن تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۸.۴ رسیده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است. همچنین نرخ فقر بین ۵ تا ۳۲ درصد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.

در این گزارش ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد نیز بررسی شده و ذیل چهار عنوان مالیه عمومی دولت، راهبرد اقتصادی، محیط فعالیت اقتصادی، حکمرانی بخشی و مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی به عواملی، چون کسری بودجه ساختاری مداوم، رویکرد نادرست در سیاست‌های مالیاتی، بودجه ریزی و هزینه کرد کارا، مدیریت بازار ارز و.. ناشی از اتکا به به منابع نفتی، فقدان راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی از بنگاه و خانوار، فقدان سیاست‌های توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی و تربیت نیروی انسانی، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور، نبود برنامه مشخص جهت کاهش و مدیریت عدم اطمینان‌های اقتصادی و ... اشاره شده است.

بررسی آمار‌های فوق، نشان می‌دهد دهه ۹۰ از لحاظ اقتصادی دهه خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است چرا که شاخص‌های اقتصادی فراز و فرودی غریب را طی کردند. هادی حق‌شناس اقتصاددان در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: برای داشتن تحلیلی جامع از وضعیت کنونی اقتصاد باید از دهه ۹۰ به مسایل بنگریم. سال ۱۳۹۰ از نظر اقتصادی، سال تاریخی است. چرا که مجموع درآمد‌های نفتی ما به یک ۱۵۰ میلیارد دلار رسید رقمی که نه قبل از و نه بعد از آن تکرار نشده بود.

وی افزود: از طرف دیگر در این دهه در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ پنج سال رشد اقتصادی منفی داشتیم باشیم که در دهه‌های گذشته چنین چیزی را نداشتیم که رشد اقتصادی ۵ سال منفی باشد. اصلی‌ترین دلیل این رشد اقتصادی منفی تحریم‌های ظالمانه‌ای است که در سال ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۸ بر ایران اعمال شد.

او ادامه داد: ما در این دهه دو سال پیاپی، نرخ تورم یک رقمی داشتیم که باز در دهه‌های گذشته نرخ تورم یک رقمی در دو سال پیاپی نداشتیم.

حق شناس گفت: اگر علل اقتصادی و متغیر‌های سیاسی را در این دهه لحاظ نکنیم نمی‌توانیم به تحلیل واقع‌بینانه‌ای برسیم. دهه ۹۰ تنها دهه‌ای در تاریخ ایران است که ابتدا و انتهایش با تحریم‌های یک جانبه رو به رو بودیم و شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اعمال شده است؛ بنابراین اگر میانگین رشد اقتصادی صفر بوده و به شکل سینوسی هم رشد منفی در حداکثر ممکن و هم رشد مثبت در حداکثر تکرار شده باشد بی حکمت نیست و حکمت آن در تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه غرب بر اقتصاد ایران است.

وی در توضیح اهمیت تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، بیان کرد: ما در سال ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی مناسبی داشتیم. قدرت خرید و همچنین قدرت خرید کارکنان دولت در سال ۹۶ احیا شد، اما تورم بالای ۳۰ درصد در سال‌های ۹۸ و ۹۷ موجب شد تعادل اقتصاد ایران به هم بریزد؛ لذا اصلی‌ترین دلیل در وضعیت فعلی تحریم‌هاست.

این اقتصاددان اضافه کرد: یک آمار می‌تواند گویای واقعیت موجود باشد. ما در دو سال گذشته از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نفت محروم شدیم. همچنین حداقل در دو سال گذشته از ۷۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هم محروم شدیم. ۷۰۰ میلیون دلار هزینه جاری برخی کشور‌های منطقه است. ما از منبع درآمدی مهمی محروم شدیم.

وی افزود: ما همچنین از درآمد‌های ترانزیت‌ها و کریدور‌های هوایی محروم شدیم. تحریم فقط نیامدن پول به داخل کشور نیست. بلکه صادرات و واردات ما دچار مشکل شده است. ما در بهره‌گیری از کریدور‌های هوای و زمینی دچار مشکل شدیم. از استفاده از تکنولوژی خارجی و سرمایه خارجی محروم شدیم. توتال و خودروسازان در صنعت ایران بودند و با تحریم‌ها رفتند. ما قرارداد بیش از ۱۰۰ هواپیما را بستیم و کان لم یکن تلقی شد. تحریم‌ها تاثیرات غیرقابل کتمانی بر اقتصاد ایران گذاشته است.

حق شناس درباره نزولی بودن نرخ تشکیل سرمایه در ایران، اظهار کرد: هر سرمایه گذاری یک نرخ استهلاکی دارد. اگر فرض کنیم نرخ استهلاک ۱۰ درصد باشد اگر رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد باشد نرخ تشکیل سرمایه مثبت است وقتی میانگین رشد اقتصادی ۹ سال گذشته صفر است این طبیعی است که نرخ تشکیل سرمایه منفی باشد. چون نرخ استهلاک وجود دارد. در سال‌های آینده نیز تا نرخ رشد اقتصادی بالای ۸ تا ۱۰ درصد نشود نرخ تشکیل سرمایه منفی خواهد بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با اشاره به نرخ تورم ۲۰ درصدی در ایران گفت: نتیجه تورم سقوط طبقه متوسط به طبقه پایین است. تورم موجب افزایش فاصله بین دهک‌های درآمدی و فقیرتر شدن کسانی می‌شود که درآمد ندارند یا درآمد ثابت دارند. همچنین تورم موجب توقف کار‌های مولد و بنگاه‌های تولید و رونق سفته بازی و دلالی می‌شود.

وی افزود: دلیل تورم، افزایش رشد نقدینگی است. چون هزینه جاری دولت در حال افزایش است، اما چرا درآمد دولت متناسب با هزینه جاری رشد نمی‌کند، چون اقتصاد ایران دولتی است. درآمد دولت باید از محل مالیات و کسب و کار مردم باشد وقتی کسب و کار مردم مثبت نیست و از اساس سهم مردم در اقتصاد ایران ناچیز است در نتیجه درآمد دولت کم می‌شود پس کسری بودجه ایجاد می‌شود سپس پایه پولی افزایش می‌یابد و رشد نقدینگی زیاد می‌شود و در نتیجه تورم افزایش پیدا می‌کند و این دور تسلسل باطل در اقتصاد ایران تکرار می‌شود.

این کارشناس تشریح کرد: راهکار برون رفت از این وضعیت، اصلاح ساختاری اقتصاد ایران است، اما چون دردناک است انجام نمی‌شود. چون هزینه‌اش را هیچ دولتی تقبل نمی‌کند. اما اقتصاد ایران الان در شرایط مناسبی برای اصلاح نیست. مثل این می‌ماند بیماری که غده‌ای در بدن دارد در آی سی یو باشد اگر بخواهیم درمان شود باید اول از آی سی یو خارج شود علایم بالینی‌اش برگردد و به ثبات برسد بعد آن غده درمان شود. اقتصاد ایران در شرایط عادی نیست بنابراین باید علایم حیاتی آن را برگرداند. اقتصاد باید در وضعیت ثبات قرار بگیرد تا  بعد به جراحی‌های ساختاری پرداخت.

او افزود: یکی از راه‌های برگرداندن علایم حیاتی اقتصاد ایران رفع تحریم و یکی استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران است. در اقتصاد ایران بهره‌وری پایین است باید بهره‌وری افزایش پیدا کند. ظرفیت‌های اقتصاد ایران بایداستفاده شود. باید بخش خصوصی را نه در مصاحبه و شعار بلکه در عمل بپذیریم. در عمل سهم بخش خصوصی متناسب با ظرفیتش نیست. بخش خصوصی فرهنگ، سازو کار و الزامات خاص خود را دارد تا زمانی که این الزامات را نپذیریم بخش خصوصی نقش خود را ایفا نخواهد کرد.

منبع: فرارو