او متولد سال ۱۳۳۶ از ارومیه و دارای مدرک کارشناسی الهیات و مبانی فقه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. کامیار در دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی بوده است. او در مجلس دوم، عضو کمیسیون «امور بازرگانی و توزیع» و کمیسیون «نهادهای انقلاب» (از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید) بود. در مجلس سوم نیز در کمیسیون «امور اقتصادی و دارایی» حضور داشت و در مجلس چهارم به کمیسیون «دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس» رفت. کامیار همچنین دو دوره به‌عنوان مستشار دیوان محاسبات و رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور فعالیت کرده است.
اعتراض به اعتبارنامه کامیارکامیار در حالی به‌همراه محمدعلی صاحب‌الزمانی و علی عبدالعلی‌زاده (که بعدها استاندار آذربایجان شرقی شد و در دولت محمد خاتمی وزیر مسکن و شهرسازی بود) به نمایندگی از طرف مردم ارومیه وارد مجلس دوم شد که یکی از نمایندگان مجلس اول این شهر، حجت‌الاسلام غلامرضا حسنی، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی بود که در دهه ۷۰ با سخنرانی‌هایش در نماز جمعه معروف شد. مجلس سوم برای کامیار به سختی آغاز شد و اعتبارنامه او مورد اعتراض قرار گرفت. اتهامات او، شرکت در تجمعات غیرقانونی در ارومیه و همچنین استفاده از امکانات جهاد سازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود که در نهایت اعتبارنامه کامیار با ۱۳۲ رأی موافق و ۵۷ رأی مخالف تصویب شد.
وظایف دادستان دیوان محاسبات کشوردادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان، دو معاون و تعداد کافی دادیار و یک دفتر و یک حسابرس کل تشکیل می‌شود. طبق ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود. برکناری دادستان دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
دادستان به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ بیت‌المال اقدام می‌کند و در انجام وظایف خود می‌تواند به هریک از دستگاه‌ها شخصا مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول کند. تبصره ۱ ماده ۲۱: «هرگاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به‌محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیئت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید».
تبصره ۲ ماده ۲۱: «دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیئت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد».
تبصره ۳ ماده ۲۱: «رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز دادخواست دادستان را به هیئت‌های مذکور ارجاع دهد». طبق ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور، «آرای هیئت‌های مستشاری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است.
مرجع تجدیدنظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید. حکم صادره قطعی است. درصورتی‌که رأی صادره هیئت‌های مستشاری مستند به قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد، با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. دادستان دیوان محاسبات کشور مسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات کشور را دارد و صرفا برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به معاونان و دادیاران دادسرا می‌باشد و می‌تواند به هریک از دستگاه‌ها در جهت انجام وظایف دادسرا رأسا مراجعه یا این وظیفه را به دادیاران محول نماید».
نظارت بر عملکرد مالی دولتکامیار در اول مرداد در مجلس در جلسه دفاع از خود برای پست دادستان دیوان محاسبات گفته بود: «بنده در مجلس چهارم رئیس کمیسیون دیوان محاسبات بودم. هدف حضور بنده در این مسئولیت تکمیل خدمات آن دوران است. بنده ۱۲ سال از دوره دوم تا چهارم در مجلس افتخار نمایندگی داشتم و در دوره چهارم مجلس ریاست کمیسیون دیوان محاسبات را بر عهده داشتم و در آن زمان ما حساب‌ها را به‌روز کردیم. دستگاه‌ها حساب‌های ۱۳ و ۱۴ساله‌ای را نداده بودند و روی هم تلنبار شده بود و ما این مسئله را به‌روز کردیم و گزارش تفریغ بودجه به‌روز شد».
او همچنین گفته بود: «بنده به‌دلیل خدمت به‌عنوان مستشار دیوان محاسبات شناخت مناسبی از نیروهای دیوان دارم و نسبت به کم‌وکاستی‌ها در دیوان مطلع هستم. از جمله کم‌وکاستی‌های دیوان این است که دیوان دنبال یک‌سری مسائل کوچک می‌رود، درحالی‌که در مملکت ما مسائل کلانی داریم که معیشت مردم را با ناهنجاری‌های مختلفی مواجه کرده است».
کامیار در جلسه تودیع و معارفه که روز دوشنبه به‌همراه جلسه معارفه بذرپاش برگزار شد، چند باری دولت را مورد اشاره قرار داده و گفت مجلس باید در نظام اقتصادی به مردم اطمینان دهد و بر همین اساس لازم است که پارلمان بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد و دولت هم باید مطابق با قوانین عمل کند.
علی کامیار به بزرگ‌بودن دولت هم اشاره کرده و گفته که بزرگی بی‌حد دولت مانع چابکی و تصمیم‌گیری به‌موقع شده و برای برون‌رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد.
او همچنین به دخل‌وخرج و استقلال مالی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت در تأمین بودجه نباید وابسته به دستگاه اجرائی باشیم.
منبع: شرق
