عملکرد اولین ماه از عمر مجلس یازدهم بگونه‌ای بود که رهبری به نمایندگان تذکر دادند مواظب باشند از محدوده شرعی و قانونی عبور نکنند و این هشدار موجب شد بعضی از تندروی‌ها متوقف شود.
متأسفانه عملکرد دومین ماه نیز با مواردی همراه بود که نشان‌دهنده فاصله زیاد مجلس یازدهم با انقلابی بودن، قوی بودن و در رأس امور قرار داشتن است. بعضی از این موارد را مرور می‌کنیم.
۱- در دیدار هفته گذشته اعضاء هیأت رئیسه مجلس یازدهم با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، ایشان یکبار دیگر از تمایل این شورا به نظارت بر نمایندگان مجلس در دوره چهارساله نمایندگی سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که: «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره ۴ ساله نمایندگی فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»
این سخن، آشکارا برخلاف قانون اساسی است و این خواسته دبیر شورای نگهبان، استیلاطلبی این شورا بر مجلس است و به همین دلیل با در رأس امور بودن مجلس در تضاد است. متأسفانه اعضاء هیأت رئیسه مجلس، نه در حضور آقای جنتی و نه بعد از آن جلسه، عکس‌العملی نسبت به این خواسته خلاف قانون اساسی نشان ندادند درحالی که دفاع از استقلال مجلس وظیفه آنان است.
۲- یک نماینده مجلس، روز سه‌شنبه هفته گذشته پیشنهاد عجیبی را مطرح کرد که صریحاً برخلاف استقلال قوای سه‌گانه است. وی گفت: «برای قوی‌تر شدن امر نظارت مجلس، باید معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند.»
قوی‌تر شدن امر نظارت مجلس، خواسته‌ای درست و کاملاً منطقی است، ولی انتخاب معاونان اعضاء دولت در امور مجلس توسط مجلس برخلاف قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی قوای سه‌گانه را مستقل دانسته و دخالت هر یک از آن‌ها در وظایف دیگری را ممنوع می‌داند. عده‌ای از نمایندگان مجلس در طول سال‌های گذشته در عزل و نصب‌های مربوط به معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و حتی رؤسای بعضی مؤسسات و ادارات دخالت کردند و اکنون نیز این سنت سیئه ادامه دارد. متأسفانه عده‌ای از دولتمردان نیز به این امر خلاف کمک کردند و در نتیجه این هردو جماعت مرتکب خلاف شدند. همه باید به قانون اساسی برگردند و دست از دخالت در وظایف و اختیارات همدیگر بردارند.
۳- انتخاب رئیس دیوان محاسبات و انتصاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، که هردو در روز چهارشنبه گذشته صورت گرفته‌اند، مورد ایراد و اعتراض خود مجلسی‌ها و هم‌جناحی‌های آن‌ها در خارج از مجلس قرار گرفتند. آن‌ها دو ایراد اساسی به این اقدامات دارند که یکی فقدان بعضی شرایط قانونی و دیگری عدم برخورداری از نصاب لازم برای احراز این مناصب در این دو مسئول است. این روش، نه با معیار‌های انقلابی تطبیق می‌کند و نه باعث قدرتمندی مجلس می‌شود. رعایت شایسته‌سالاری، معیار انقلابی‌گری است و همین معیار است که به قوی شدن مجلس می‌انجامد و تخلف از آن، موجب تضعیف مجلس می‌شود.
۴- تصویب دو فوریت کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر به روستا‌ها در روز چهارشنبه گذشته نیز از عملکرد‌های غیرقابل توجیه مجلس یازدهم است. این اقدام همانطور که بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند راه را برای فساد و رانت‌خواری باز می‌کند و چنین اقدامی، قطعاً خلاف حرکت انقلابی است و نه‌تن‌ها خدمت به مردم محسوب نمی‌شود بلکه به زیان مردم تمام خواهد شد. مجلس می‌تواند با در نظر گرفتن ضوابطی برای دادن تسهیلات به روستائیان، مشکل آنان را حل کند بدون آنکه قیر مجانی در اختیار کسانی قرار دهد که قطعاً تا رسیدن به روستا‌ها جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر خواهد کرد و زیان کلانی نیز به دولتی که مشکلات مالی زیاد ناشی از تحریم‌ها را تحمل می‌کند وارد خواهد ساخت.
ملاحظه این موارد، که همگی در یک هفته رخ داده‌اند، نشان می‌دهد مجلس یازدهم نه انقلابی عمل می‌کند، نه قوی و نه مایل است در رأس امور قرار داشته باشد. این خود مجلس است که باید خود را تقویت کند، انقلابی‌گری به شعار نیست، به عمل است.
