شمارش معکوس برای بازگشت ارز صادراتی

بر این اساس صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند تا ارز‌های صادراتی خود را مرجوع کنند در غیر این صورت جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوز‌های واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی از جمله جرایمی است که دولت برای امتناع کنندگان از بازگشت ارز صادراتی مدنظر دارد.

قدیر قیافه نایب رییس کنفدراسیون صادرات در این باره اظهار کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد صادرکننده نمی‌تواند بلافاصله ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کند حتی کشور‌هایی که دچار تحریم ظالمانه هم نیستند این کار صورت نمی‌گیرد و حتی در برخی زمان‌ها صادرکنندگان پس از یک دوره چهار ماه هزینه کالای خود را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید دید ۲۷ میلیارد دلاری که بازنگشته در اختیار چه کسانی است، گفت: بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به دلایل بازنگشتن ارز‌های صادراتی، تصریح کرد: یکی از دلایل قیمت‌های مندرج در پروانه سبز گمرکی است که با واقعیت همخوانی ندارد و قیمت‌هایی که مدنظر قرار می‌گیرد بیش از قیمت‌های واقعی بازار است و صادرکننده متهم می‌شود که به تعهد ارزی خود عمل نکرده در صورتی که از ابتدا قیمت گذاری اشتباه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بار‌ها درخواست کردیم کمیته نرخ گذاری با توجه به شرایط روز نرخ‌ها را تعیین کنند نه اینکه یک نرخ را برای چند سال اعمال کنند.

قیافه افزود: استنکاف برخی از خریداران از پرداخت ارزش معامله صادراتی و همچنین از بین رفتن برخی از کالا‌های فساد پذیر پس از صادرات یکی از دیگر دلایل بازنگشتن ارز است در حالی که صادرکننده ارزی دریافت نکرده، اما تعهد ارزی باقی مانده و تمام این موارد به پای صادرکننده نوشته می‌شود.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: دلیل دیگر عدم بازگشت ارز به کارت‌های یک بار مصرف معطوف می‌شود که به دلیل تصمیم نادرست دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و زمانی که اختلاف بین قیمت رسمی و بازار به وجود می‌آید قطعا سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد.

همچنین حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: هر تولیدکننده یا صادرکننده‌ای که از منابع کشور برای تولید استفاده می‌کند به ویژه در شرایط فعلی که در تحریم ظالمانه قرار داریم وظیفه ملی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند که ارز حاصل از صادرات را با سریع‌ترین روش برگرداند.

وی با بیان اینکه بیشترین اختلافی که بین صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود دارد به دلیل قیمت پایه گمرکی است، گفت: قیمت پایه گمرکی موجب می‌شود اختلافی بین مبلغ ارز واقعی صادر کنندگان و پایه گمرکی به وجود بیاید.
ایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر صادرکننده‌ای را مجبور به برگشت ارز بر اساس قیمت پایه گمرکی کنیم ناچار باید به بازار مراجعه کند تا مابه التفاوت را از بازار تامین کند که این خود تقاضا را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین عده‌ای از صادرکنندگان خوش سابقه وجود دارند که با این وضعیت تصمیم خواهند گرفت صادرات خود را متوقف کنند تا وارد حاشیه نشوند.

سلاح ورزی تاکید کرد: منطقی این است که ضمن تشویق به بازگشت ارز صادراتی به کشور، کارگروهی تشکیل و صحبت ومدارک افرادی که موفق به بازگشت ارز نشدند را بررسی کند و به افرادی که تخلف نکردند فرصت داده شود و در مقابل با افرادی که متخلف هستند و از بازگشت ارز طفره رفتند برخورد شود.

در حالی که فقط دو روز تا مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز باقی مانده است باید دید طی این مدت چه میزان از ارز‌های صادراتی به کشور باز می‌گردد، آیا دولت مهلت بازگشت ارز را تمدید خواهد کرد یا پس از پایان تیرماه با متخلفان برخورد می‌کند.