روزشمار افزایش قیمت؛ از دلار 26 هزار تومانی تا رشد بی‌رویه قیمت کالاها

 قلم‌نیوز: گرانی واژه‌ای است که اگر یک روز با آن مواجه نشویم، گویا اتفاق عجیبی رخ داده است. از گوشت و برنج و مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا پوشاک و لوازم خانگی و تمام مایحتاج ضروری یک زندگی. در این بین نوسان و گرانی دلار نیز به قصه‌ای تکراری و همیشگی برای همه مردم تبدیل شده که تنها با یک نوسان جزئی در بازار این ارز، قیمت انواع و اقسام کالا به سرعت اوج می‌گیرد. چه برسد به امروز که قیمت دلار سد ۲۵ هزار تومانی را نیز رد کرده و به طور ناباورانه به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است.

هر روز با انتظار شنیدن افزایش قیمت‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی روز خود را آغاز می‌کنیم. مردم و مشاغل کوچک تنها قربانیان اصلی این اتفاق هستند. در این میان شانه خالی کردن مسوولان و ناکارآمدی دولت حسن روحانی روزگار سختی را در این روزهای کرونایی که همزمان با افزایش بی‌امان نرخ ارز و تورم و گرانی شده، برای مردم رقم زده و به گسترش فقر و حاشیه‌نشینی دامن زده است؛ فقری که در بستر اجتماع نمود پیدا کرده و آسیب‌های زیادی از خودکشی و جرم و جنایت گرفته تا دزدی و کلاهبرداری را به صورت دومینووار در جامعه پراکنده می‌کند.

بانک مرکزی در کنار دولت و عوامل دیگر یکی از عوامل گرانی به شمار می‌رود. یکی از آمارهای اقتصادی که به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گرفت و همواره منتشر می‌شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران بود که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعلام می‌شد، اما از آذر ۹۷ این رویه از سوی بانک مرکزی تغییر یافته و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالا رفته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته آن نیست.

به باور بسیاری از کارشناسان این امر مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت‌مساله‌ای به نام گرانی است. آشفته‌بازار قیمت کالاهای اساسی و روند رو به افزایش قیمت کالاها که در حال حاضر به صورت روزانه تغییر می‌کند خود گواهی بر این مدعاست. در این میان افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی در یکی، دو سال اخیر به طور روزافزون راه را برای احتکار و سوء‌استفاده برخی تولید‌کنندگان و فروشندگان تا جایی فراهم کرده که دامنه قاچاق را در کشور گسترده‌تر از پیش کرده است.

آنچه مسلم است بانک مرکزی با پاک کردن صورت‌مساله تنها می‌خواهد با عدم شفافیت و پنهانکاری، وضعیت افزایش قیمت را لاپوشانی کند و مجبور به پاسخگویی درباره آن نباشد. این در صورتی است که هر قدر جامعه آماری گسترده‌تری داشته باشیم، وضعیت در حوزه اقتصادی شفاف‌تر است.

از طرفی پدیده شومی که در چند سال گذشته تاثیر مخربی بر تولیدات داخلی داشته، قاچاق کالا به داخل کشور است؛ ورودی که بسیار مخرب‌تر از هر پدیده منفی اقتصادی نظیر تورم است چراکه تورم قیمت کالا‌ها را افزایش می‌دهد، اما قاچاق تولید همان کالاها را هدف قرار می‌دهد و کالای خارجی را جایگزین تولیدات داخلی می‌کند. آخرین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق در کشور، پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق حکایت دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز برخورد با محتکران و ممتنعان عرضه کالا خبر داد و اعلام کرد: از این پس کالاهای مکشوفه از انبارهای محتکران و افرادی که از عرضه کالاها خودداری می‌کنند، از طریق شبکه‌های قانونی توزیع خواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به تولید و تامین مکفی و مستمر انواع کالا و فراوانی آن در شبکه‌های مختلف توزیع، تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا برای محتکران و سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط کنونی اقتصادی ناامن خواهد بود. بر این اساس، کالاهای مکشوفه همزمان با حضور بازپرسان دادستانی‌های سراسر کشور، قضات تعزیرات و تیم‌های مشترک مبارزه با احتکار، در قالب توزیع در شبکه‌های رسمی توزیعی کشور، در اختیار مردم گذاشته خواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمامی هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با تخلفاتی همچون احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه کالا، مراتب را از طریق شماره گویای ۱۲۴ اطلاع‌رسانی نمایند تا در اسرع‌وقت، موارد بررسی و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام شود.

احتکار و سودجویی از سوی برخی از تولیدکنندگان و مغازه‌داران در حالی اتفاق می‌افتد که نگاهی به بازار نشان می‌دهد به دلیل کمبود نظارت‌ها و همچنین سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت، کالاهای باکیفیت ایرانی از راه‌هایی همچون قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می‌شود و در نهایت کمبود و گرانی آن کالای اساسی در بازار داخلی را رقم می‌زند. در این خصوص می‌توان به بازار گوشت اشاره کرد. بازاری که پیش از این نیز با قیمت‌های کذایی روبه‌رو بود و حالا افزایش قیمت‌های جدیدتری را تجربه می‌کند.

در همین خصوص رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قاچاق دام زنده به بازار عراق خبرداد و گفت: هم اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

علی‌اصغر ملکی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در بازار تهران ۴۵ هزار تومان است که اگر وارد بازار عراق شود به ۹۰ هزار تومان می‌رسد. او همچنین اظهار کرد: این عامل باعث شده همه شاهد خروج غیرمجاز دام زنده از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشند.

او تصریح کرد: افراد تحت عنوان جابه‌جایی دام عشایر، شبانه یا با شگردهای دیگری دام‌ها را به سر مرز می‌برند و به طرف‌های عراقی عرضه می‌کنند و پول خوبی هم به جیب می‌زنند. رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به طور قطع قاچاق دامی که در شرایط کنونی در مرزهای غربی کشور انجام می‌شود روی کمبود عرضه و گرانی گوشت قرمز تاثیر می‌گذارد از این رو باید جلوی قاچاق دام گرفته شود. او با اشاره به اینکه هم اکنون عشایر در مناطق غرب کشور گسترده هستند، افزود: قیمت دام در بازار عراق دو برابر قیمت داخلی است و همین عامل باعث شده عشایر دام را به صورت غیرمجاز در آن بازار عرضه کنند.

ملکی اظهار کرد: مرزهای غرب کشور بسیار گسترده و کنترل مرزها به دلیل گستردگی تا حد زیادی مشکل است. او در ادامه افزود: هم اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و مهم‌تر از اینها لبنیات در حالی ادامه دارد که نگاهی به بازار برنج نیز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار به شدت رشد داشته است. در این میان اقلامی همچون چای، شکر، روغن و… نیز از قافله گرانی‌ها عقب نمانده‌اند و با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. همان‌طور که با آغاز ماه رمضان افزایش ۲۰ درصدی در قیمت برنج خارجی مشاهده شد. دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی در این خصوص گفته بود: هر کیلوگرم برنج خارجی از ۷۲۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قاسمعلی حسنی افزود: قیمت برنج خارجی به شکل عجیبی افزایش یافته و از کیلویی ۷۲۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید حدود ۱۳۰ درصد داشته است.

او همچنین از گرانفروشی شکر خبر داد و گفت: قیمت شکر از سوی دولت شش هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، اما به صورت عمده با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان در حال عرضه است و در هر کیلوگرم شکر ۱۲۰۰ تومان گرانفروشی صورت می‌گیرد. حسنی بیان کرد: عرضه به اندازه کافی وجود ندارد به همین دلیل صنایع غذایی ناچار هستند با قیمت بالاتر آن را تهیه کنند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تاکید کرد: کمبودی در بازار وجود ندارد مشکلی که با آن مواجه هستیم گرانفروشی است که برخی در حال سوءاستفاده هستند. او با بیان اینکه در برخی از اقلام نیز با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم، تصریح کرد: البته در برنج با گرانفروشی مواجه نیستیم بلکه افزایش قیمت به دلیل تغییر نرخ ارز اختصاصی به آن است که موجب افزایش قیمت شده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی درباره قیمت روغن نیز گفت: در روغن مایع با مخالفت سازمان حمایت افزایش قیمتی صورت نگرفت، اما شرکت‌ها تخفیف‌هایی که ارائه می‌کردند را حذف کردند. حسنی با بیان اینکه در روغن حلبی ۱۶ کیلوگرمی که بیشتر صنایع از آن استفاده می‌کنند گرانفروشی زیادی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: قیمت این روغن‌ها ۱۱۲ هزار تومان درج شده، اما بسته به برند آن با قیمت‌های ۱۴۲ هزار تومان تا ۱۷۲ هزار تومان به صورت عمده در حال عرضه است.

گذشته از گرانی‌های بی‌رویه در بازار کالاهای مصرفی و اقلام اساسی مردم، شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازارهایی همچون خودرو و لوازم خانگی به دلایلی از جمله نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های جانبی هستیم. اگرچه خیلی وقت است که خرید کالاهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی به آرزویی دست‌نیافتنی برای بسیاری از اقشار سطح جامعه تبدیل شده است.

در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ۶۰ درصد تخلفات در این حوزه مربوط به کالاهای تقلبی و قاچاق است، گفت: با قیمت‌های کنونی لوازم خانگی، احتکار و داشتن انبار توجیه ندارد.

اکبر پازوکی در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی با توجه به قیمت دلار اظهار کرد: اینکه از فروشندگان بخواهیم کالاهای خود را بر اساس قیمت‌های قبلی عرضه کنند درست نیست. این دیدگاه که بنگاهی که کالاهای خود را در گذشته خریداری کرده نباید با افزایش نرخ دلار، کالای خود را گران‌تر بفروشد، معقول نیست.

او ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که مغازه‌داران به روز کالا را خریداری می‌کنند، قیمت‌ها آنقدر گران است که نمی‌توانند کالا را خریده و انبار کنند. در هر حال اگر به سراغ مغازه‌ها در امین‌حضور یا شریعتی یا هر جایی که بورس فروش لوازم خانگی است، بروید، می‌بینید که در هر مغازه بیشتر از یک یا دو یخچال نیست.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص کمبود کالا در بازار و قیمت‌های بالایی که عرضه می‌شود، گفت: شرکت‌های تولید‌کننده اگر بار بدهند فروشندگان از خدایشان است که بفروشند زیرا تامین رزقشان از این طریق است، بنابراین دلیلی برای عدم فروش کالا نیست.

او در پاسخ به این سوال که آیا تولید کاهش یافته، می‌گوید اگر شرکت‌ها بار بدهند، آیا از نظر مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند و تصریح کرد: بنده اطلاعی از تولید ندارم زیرا حدود یک ماه است که با تولیدکنندگان به دلیل مشغله زیادی که آنها دارند، ارتباطی نداشته‌ایم. اما به هر حال آنها نیز معضلات خود را دارند. ولی به هر حال اگر آنها کالا بدهند ما نیز می‌فروشیم.

پازوکی خاطرنشان کرد: یخچال سایدبای سایدی که سه میلیون تومان بوده به ۲۵ میلیون تومان رسیده، در یک مغازه ۱۰ متری یا ١۵ متری چندتا یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی می‌تواند نگه دارد؟ یا اینکه این قیمت‌های بالا باعث شده فروشنده‌ای قدرت خرید تعداد بالا نداشته باشد که بخواهد انبار کند، بنابراین احتکاری نیز وجود ندارد.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه داشتن انبار در این شرایط برای مغازه‌داران توجیه ندارد، افزود: مغازه‌داران به دنبال فروش هستند و حتی برخی از آنها افرادی را استخدام کرده‌اند تا جلوی درب مغازه بایستند و مشتری جذب کنند، مثل رستوران‌ها.

حتی پولی برای پرداخت حقوق به آنها را نداشته و به ازای هر مشتری (پورسانتی) پول دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه گرانی و بالا بودن قیمت‌ها باعث شده خریدار کم شود، تصریح کرد: قیمت‌ها آنقدر سنگین است که پر کردن یک انبار کوچک ۱۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد، بنابراین صرفه اقتصادی ندارد که این کار انجام شود.

منبع: جهان صنعت