در هنگامه اوج‌گیری مجدد کرونا سخنان اخیر وزیر بهداشت به جای اینکه راهگشا باشد، بر ابهام‌ها افزوده است. ایشان در سخنان 17 تیر خود از «مردم شریف» گله کرد که «تقاضا‌ها و تمنا‌های زیاد» او را نادیده گرفتند و «موج تازه بیماری گرفتارمان کرد». نادرستی چنین گزاره‌ای آشکار است و هدف آن آشکارا فرار از مسئولیت و مقصر جلوه‌دادن مردم است.
از یک مقام بهداشتی در رأس وزارت بهداشت با دراختیارداشتن بودجه، تشکیلات و تعداد زیادی از کارشناسان و ابزار اجرائی، انتظار سیاست‌گذاری و اعمال و اجرای سیاست‌ها می‌رود نه موعظه و نصیحت. سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها به کنار، مرور سخنان دکتر نمکی در پنج ماه گذشته نشان می‌دهد حتی به لوازم موعظه و نصیحت خود نیز پایبند نبوده است. تمرکز ایشان و همکارانشان در این مدت از یک سو بر این بوده که «مردم نباید نگران باشند» و «خطر کرونا کمتر از آنفلوانزاست» و از سوی دیگر بر تعریف و تمجید از عملکرد خود. ایشان در 11 فروردین در نشست قوه قضائیه از «اعجاز الهی در کنترل فوری کرونا در کشورمان» که ایران را «در این عرصه در سطح جهانی در رتبه نخست قرار می‌دهد» و اینکه اروپایی‌ها مرتبا تماس می‌گیرند و از ما راهنمایی می‌خواهند و نیز از صدور کیت تشخیصی به آلمان، ترکیه و... سخن گفتند. روشن نیست وقتی مردم نباید نگران می‌بودند و مقامات هم در کنترل کرونا معجزه کرده‌اند، چرا مردم باید نصیحت‌ها و توصیه‌های ایشان را جدی می‌گرفتند؟
صحبت‌های وزیر درباره اقتصاد و طغیان
مردم و انتقاد از اقتصاددانان و... نیز پایه و اساس محکمی ندارد. از ابتدا
مشخص بود و یافته‌های مراکز علمی معتبر جهان و تجربه پیش‌روی کشورها به
روشنی نشان داد که حتی به دلایل صرفا اقتصادی نیز بازگشایی کنترل‌شده
اقتصاد و جامعه باید به بعد از «کنترل جدی و واقعی ویروس» موکول می‌شد.
ضرورت حفظ سلامت و جان انسان‌ها به کنار، خیلی زود ثابت شد که منافع
اقتصادی جامعه ایجاب می‌کند بازگشایی اقتصاد موکول به کنترل ویروس باشد.
یافته‌های مستند علمی نشان داده بود که تنها در صورتی که نزدیک به 90 درصد
مردم به مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی عمل کنند، امکان کنترل ویروس وجود
دارد.
این یافته‌ها همچنین مشخص کرده بود که ضرر قرنطینه شدید در یک دوره یکی، دو ماهه برای اقتصاد به مراتب کمتر است؛ چراکه رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط کمتر از 70 درصد عملا بی‌حاصل است و در چنین صورتی تزلزل در اقتصاد می‌تواند برای یک تا دو سال یعنی تا دستیابی جامعه به «مصونیت گله‌ای» و واکسن ادامه یابد. نگارنده در حد بضاعت خود در اسفند و فروردین کوشید یافته‌های مراکز تخصصی بین‌المللی در این موارد را در قالب مقاله‌هایی در داخل منعکس کند.
به‌علاوه، سخنان جناب وزیر درباره مثلا
دست‌فروشی که نان شبش مستلزم کار روزانه است و مراکز تولیدی شاید قابل
اعتنا باشد، اما اجازه‌دادن به مسافرت‌های غیرضرور، برگزاری عروسی و عزا،
گشایش مجدد مساجد، اماکن مذهبی، زیارتگاه‌ها و صحن بقاع متبرکه، بازگشایی
اماکن و محیط‌های فرهنگی و ورزشی و ازسرگرفتن رقابت‌های ورزشی در عرصه‌های
مختلف و... چه توجیهی داشت؟ این موارد چه ربطی به انتخاب بین «مرگ بر اثر
کرونا و مرگ بر اثر گرسنگی» دارد؟
برای کارشناسان بهداشتی و اقتصادی در جامعه بین‌الملل، از ابتدا مشخص بود که بدون «کنترل ویروس» بازگشایی جامعه و کسب‌وکارهای غیراساسی هم برای جان انسان‌ها خطرناک است هم برای اقتصاد. به همین دلیل طیفی از دولت‌ها که در برابر سلامت مردم و شرایط اقتصادی احساس مسئولیت می‌کردند، در بستن کسب‌وکارها و اعمال قرنطینه سراسری (lockdown) و اعمال سیاست‌های مربوطه با توسل به جریمه و حتی زندان تردید نکردند و قرنطینه را تا «کنترل ویروس» ادامه دادند؛ با این فرض که در چنین صورتی می‌توانند شبکه بهداشتی و درمانی را از زیر فشار خارج کنند، به تدریج و به نحوی کنترل‌شده اقدام به بازگشایی کردند و با مراقبت کامل از جمله انجام تست در سطح وسیع بر نقاط پراکنده‌ای در کشور که ممکن است ویروس مجددا در آنها ظهور کند، متمرکز شوند.
طیفی از دولت‌ها از چین تا کشورهای اروپایی در این مهم تا این مقطع زمانی موفق بوده‌اند (مثلا اسپانیا شمار ابتلای روزانه را از هشت‌هزارو 271 مورد در هفتم فروردین به حدود 200 مورد در 11 اردیبهشت رساند و سپس شروع به بازگشایی کنترل‌شده کرد. در ایران در تمام این پنج ماه تنها در دو روز، یعنی 12 و 13 اردیبهشت، شمار ابتلای روزانه به اندکی کمتر از هزار نفر رسید. یعنی ما اکنون با موج دوم مواجه نیستیم، بلکه شاهد اوج‌گیری مجدد موج اول هستیم). اما متأسفانه طیف دیگری، از جمله دولت بولسونارو در برزیل و دولت ترامپ، به خاطر عوام‌محوری و تبلیغات‌زدگی از این مهم باز مانده و سلامت مردم و اقتصاد خود را به قضا و قدر سپرده‌اند.
منبع: شرق
