قلم‌نیوز: طبق ماده (۱) دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده (۳۲) قانون بازار اوراق بهادار؛ سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است در صورت وقوع شرایط اضطراری و برای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و حفظ بازار شفاف، منصفانه و کارآ، دستور تعطیل یا توقف تمام یا بخشی از معاملات هر یک از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کند.
گفته می‌شود چنین موضوعاتی در اختیارات ناظر بازار است اما آیا قاعده‌ای برای چنین رفتاری در بازار وجود دارد؟ آیا چنین اتفاقی باعث نمی‌شود شرکت‌ها از این پس در روند معاملاتی خود دست به عصا حرکت کنند؟
آیا با اختیارات اینچنینی بازار قفل نمی‌شود؟ طبق چه اصول یا دستورالعملی بورس تهران اجازه افزایش شاخص به بیش از ۵ درصد را نمی‌دهد؟ آیا موضوع رفتار سلیقه‌ای در میان است؟ متاسفانه پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بورس تهران در این زمینه بدون پاسخ ماند و هیچ‌یک از مسوولان مرتبط حاضر نشدند درباره تصمیم جنجالی خود توضیح دهند. موضوعی که برای بازارسرمایه به عنوان یکی از شفاف‌ترین نهادهای اقتصادی در ایران مایه تعجب و تاسف است. ناظران بورس درحالی از پاسخگویی خودداری کرده‌اند که دیروز شائبه رفتار سلیقه‌ای آنان بسیاری از اهالی بازار را نسبت به تداوم این نوع تصمیم‌های دل‌بخواهی نگران کرده بود.
مروری بر جریان معاملات
تغییر یا تسهیل مقررات از نیازهای ضروری این روزهای تابستانی بازار محسوب می‌شود زیرا همزمان با اشباع بازارهای موازی و از طرفی ورود پول داغ شاهد طولانی شدن صف‌های خرید در بازار هستیم به طوری که در داد و ستدهای دیروز شاخص کل بدون احتساب ابطال معاملات شستا با افزایش ۸۵ هزارو ۴۲۶ واحدی همراه شد تا برای نخستین بار وارد کانال جدیدی شود. شکست مقاومت یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی و قرار گرفتن نماگر بازار در رقم یک میلیون و ۷۴۰ هزار و ۸۵۶ واحدی نشان داد بازار در حال سنت‌شکنی است؛ زیرا به طور معمول شاخص کل بورس تهران در این ارقام کمی تعلل یا اصلاح می‌شود.
البته با ابطال معاملات شستا شاخص کل با ۸۱/ ۳ درصد رشد همراه شد و در نهایت رقم یک میلیون و ۷۱۸ هزارو ۴۴۳ واحد را توانست به عنوان رقم پایانی به خود اختصاص دهد. در روزهای اخیر برخی کارشناسان انتظار عقبگرد دماسنج بازار را داشتند و بر این باور بودند که اصلاح و استراحت کوتاه‌مدت در اوایل هفته جاری می‌توانست به موج بعدی سقف‌شکنی‌های شاخص کمک شایانی کند، اما بازار نشان داد این روزها از فضای تحلیل دور شده و با قدرت در مسیر صعودی خود گام برمی‌دارد. از سویی با توجه به اینکه تمام شاخص‌های بورس سبزرنگ شدند نگاهی به ارزش معاملات خرد بورس تهران نشان می‌دهد در ۱۶ تیرماه رقم ۱۳ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این با توجه به معاملات روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در رقم یک هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی قرار گرفت و سهامداران خرد خالص خرید بیشتری را به ثبت رساندند.
کاهش درصد تضامین
سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز گذشته شاهد اتفاق جدیدی بودند، به طوری که در ساعات ابتدایی معاملات خبری تحت عنوان کاهش درصد تضامین در بازار به گوش می‌رسید. در همین حال، به عقیده برخی از کارشناسان تسهیل در قوانین و مقررات که در دستور کار ریاست جدید سازمان بورس قرار دارد، می‌تواند به تعمیق جریان داد و ستدهای بازار سرمایه کمک کند. به طوری که کاهش درصد تضامین و رسیدن به رقم ۵ درصدی می‌تواند به چرخش بیشتر نقدینگی و جذب بالاتر شرکت‌ها دراین زمینه منجر شود.
از طرفی، سیستم معاملاتی در بازار سرمایه یکی از چالش‌هایی محسوب می‌شود که سال‌هاست گریبان‌گیر سرمایه‌گذاران شده است. بر این اساس تا زمانی که سایه ریسک هسته بر سر بازار سنگینی کند ، اگر متولی و قانون‌گذاران برای تسهیل قوانین و مقررات گام برندارند باز هم نمی‌توان شاهد رشد و توسعه این بخش به معنای واقعی بود؛ زیرا اختلال و قطعی‌های پی‌درپی نه‌تنها خسارت به جامعه سهامداران وارد می‌کند، بلکه شرکت‌ها و کلیت بازار را هم تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌دهد.
نگاهی به سایر بازارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بورس با مشکلات عدیده‌ای همراه شده است، به عنوان مثال در بازار مسکن شاهد ظهور پدیده رکودتورمی هستیم. در بازار ارز خرید و فروش باید در چارچوب مشخص و با توجه به نیازهای ضروری صورت بگیرد که در غیر این صورت و معاملات به قصد نوسان‌گیری، ریسک حمل و نقل، نگهداری، سرقت و ... را در پی خواهد داشت. بر این اساس با ارزیابی سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای مالی مشاهده می‌شود صنایع و شرکت‌های فعال در بازار سهام وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سایر بازارها دارند که در این زمینه نهاد ناظر و متولی بورس باید بهبود زیرساخت‌ها را مورد توجه قرار دهند، چرا که در غیر این صورت رفته‌رفته با سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش مولد اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد که در نهایت چیزی جز خروج نقدینگی و حرکت به سمت بازارهای دلالی را در پی نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد،
