قلم‌نیوز:ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی روز گذشته گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس داشته که حاوی نکات جالبی است. او در بخشی از سخنان خود به مسیرهای بازگشایی شده به دلیل امضای برجام اشاره کرد و معتقد بود این مسیرها هر چند در سال ۹۵ به خوبی توانست اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما در سال ۹۶ تاثیر آنچنانی بر کشور نگذاشت. به زعم او مهم‌ترین دلیل تبعات منفی تحریم‌ها بر نرخ ارز، عدم هماهنگی و تطبیق سریع وزارتخانه صمت با تحریم‌ها و اتخاذ رویکرد مناسب برای آنها بود. سیف هم‌اکنون در مظان اتهام قرار دارد و حتی معاون سابق ارزی کشور -احمد عراقچی که در زمان او در بانک مرکزی فعالیت می‌کرد- به دلیل اخلال در نظام اقتصادی قرار است، بازداشت شود.
اما به تمام سوالات بی‌پروا پاسخ داد و به نظر می‌رسد برخی خطوط قرمز مانند بیان کردن آنچه در جلسات با مقام معظم رهبری گفت، نادیده گرفت. او به جد بر این موضوع تاکید دارد که دستاورد برجام برای سیستم بانکی ایران تقریبا هیچ بوده و خاطرنشان کرد در زمان گفتن این جمله که به بهای حمله‌های بسیار به او تمام شد، قصد تحت فشار گذاشتن امریکا را داشته است.
استقلال بانک مرکزی
بحث استقلال بانک مرکزی را خیلی مطرح می‌کنیم، اما بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست و مانور عملیاتی در سیاست‌های پولی و ارزی ندارد. در جایگاهی قرار گرفته است که رییس مجمع آن رییس‌جمهور است و علاوه بر آن عضو ستاد اقتصادی دولت است. اینها جزو سیاست‌های کلان کشور تلقی می‌شود و همزمان است با یک سری سیاست‌های بین‌المللی دیگر مانند مذاکرات هسته‌ای که در آن مذاکرات گفته می‌شود خیلی مهم است که همزمان با مذاکرات، بازار ارز ثبات داشته باشد.
گفته می‌شود طرف‌های امریکایی صحبت‌هایی می‌کردند که نشان می‌داد متغیرهای اقتصادی ما را دنبال می‌کنند. گاهی مطرح می‌شد اقتصاد کشور در حال فروپاشی است و عده‌ای من‌جمله دشمنان منطقه‌ای ما می‌گفتند شما ۳-۴ ماه صبر کنید اقتصاد ایران فرو می‌ریزد. چنین جوی وجود داشت. این بدیهی است که چنین جوی، سیاستگذاری اقتصادی را به سمتی ببرد که ثبات و تعادل در اقتصاد حفظ شود و از بروز علائم ازهم‌گسیختگی و نوسان ممانعت به عمل آید. وقتی در جلسات دولت مطرح می‌شد و تاکید بر این بود که با توجه به حساسیت مذاکرات باید مراقب بازار باشیم این کاملا طبیعی بود که بانک مرکزی تلاش کند ثبات و آرامش بازار به هم نخورد.
فشار مرحوم هاشمی برای اختصاص بدون محدودیت ارز
زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی، بنده مدیرعامل بانک صادرات بودم. من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تاکید کردند معاونان بین‌الملل بانک‌ها هم حضور داشته باشند. رییس کل آمد و معاون ایشان آقای دکتر کاشان بود. آقای رییس کل اشاره کرد که ما تصمیم گرفتیم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ۱۰ هزار دلار بدهیم. این باعث بهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ معاون ارزی بانک مرکزی هم با مدیران عامل بانک‌ها هم‌نظر بود. یادم می‌آید وقتی رییس کل با چنین فضایی مواجه شد، گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود ۲۰ دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج آقا (رییس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود. باید این کار انجام شود، اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ۱۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد. چیزی که من خبر داشتم این بود که نظر آقای هاشمی بود. رییس کل در آن مقطع مرحوم نوربخش نبودند. آقای دکتر عادلی بودند. مدتی بعد از آن جلسه، پرداخت ۵ هزار دلار شروع شد و همان پیش‌بینی که ما می‌کردیم اتفاق افتاد. بدنه بانک مرکزی همان بدنه است و حتی اگر سیف در بدنه بانکی نبوده و یک‌دفعه رییس کل بانک مرکزی شده آن بدنه به او می‌گوید چه خبر است، چون تجربه دارد و می‌داند در این دهه‌ها چه اتفاقاتی افتاده است. اما تاثیر مراجع سیاستگذاری را نمی‌شود حذف کرد. بانک مرکزی تابع سیاست‌هایی است که از مرکز اتخاذ می‌شود. در بهترین شرایط هم بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی‌اش باید با سیاست مالی هماهنگ باشد. وقتی می‌گوییم استقلال بانک مرکزی برخی می‌ترسند و می‌گویند مگر می‌شود بانک مرکزی از دیگر بخش‌ها مستقل باشد؟! ما توضیح می‌دهیم که بانک مرکزی موظف به هماهنگی است، اما هدف از استقلال بانک مرکزی تصمیم‌گیری در یک محیط کارشناسی است. تا زمانی که این فضا شکل نگیرد، مساله حل نمی‌شود. واقعا کشور بی‌دلیل دارد این همه هزینه می‌دهد و باید جلوی آن گرفته شود. در همان اوایل سال ۷۲ که برای پرداخت ارز به متقاضیان تا ۵ هزار دلار تصمیم‌گیری شد، بعد از اجرای طرح و نمایان شدن تبعات آن تنها کسی که مورد مواخذه قرار گرفت، معاون ارزی وقت بانک مرکزی بود. شما در جریان آن هستید. این قضیه نه فقط آن دفعه بلکه چندین بار دیگر هم اتفاق افتاد. مساله اصلی این است که سیاستگذار کلان متخصص در حوزه پولی و ارزی نیست و نمی‌تواند درباره مسائل ارزی و پولی تصمیم بگیرد.
دلیل تعیین شعار سال
یکی از مشکلات کشور نداشتن یک استراتژی بلندمدت و با ثبات تجاری است که عمدتا ناشی از عدم وجود برنامه مدون و بلندمدت در حمایت از تولید داخلی و ارتقاء کمی و کیفی آن است. تصور من این است که دلیل اینکه چندین سال پی در پی حضرت آقا در تعیین شعارهای سال، تولید داخلی را مورد تاکید قرار می‌دهند، همین مطلب است. آن چیزی که می‌تواند به صورت واقعی منجر به یأس کامل دشمنان شود شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی است که جز با عزم ملی و برنامه‌های دقیق در زمینه‌های مختلف نمی‌تواند حاصل شود.
مهم‌ترین نقش بانک مرکزی هم در صورت برخورداری از اختیارات مورد نیاز، این است که سیاست پولی مناسبی را در هماهنگی با سیاست‌های دقیق مالی دولت تدوین و به مرحله اجرا درآورد. بدیهی است که اهداف کوتاه‌مدت نباید جهت‌گیری‌ها و تحقق اهداف بلندمدت را با چالش و مانع روبرو کند.
دور باطل دولت‌ها
یک دور باطل را در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری شاهد بوده‌ایم. در ابتدا روسای جمهور با سیاست‌های باز اقتصادی و تجاری شروع می‌کنند. علت هم آن است که واردات ناشی از سرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و گشایش در جامعه می‌شود. بر این اساس دولت‌ها به خصوص در دور اول به هیچ وجه حاضر به اعمال محدودیت در واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل در دور دوم با بحران ارزی مواجه می‌شوند.
اثرات تحریم‌ها
سابقه نشان می‌دهد که تحریم‌های وضع شده علیه کشور ممکن است در اوایل بتواند در مسیر فعالیت‌های اقتصادی تاثیری بگذارد، ولی بلافاصله با شیوه‌ها و ابتکارات جدید خنثی شده و اقتصاد توانسته است به فعالیت خودش ادامه دهد.
بهترین عملکرد اقتصادی در دولت خاتمی بود
گفته می‌شود بر اساس متغیرهای اقتصادی بهترین شاخص‌ها مربوط به دولت‌های هفتم و هشتم است که آقای خاتمی رییس‌جمهور بودند. دلیل آن هم این نیست که رییس‌جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلکه دلیل اصلی آن بود که اداره اقتصاد را به متخصصان اقتصادی سپرده بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را ملاحظه می‌کنیم. بقیه روسای جمهور هم تخصص نداشتند؛ فقط ادعا داشتند. البته نباید فکر کنیم که حتما لازم است رییس‌جمهور متخصص در امور اقتصادی هم باشد. نباید فکر کنیم تجربه کار در بازار یا آشنایی با تجارت یعنی تخصص در امور اقتصاد کلان. اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستند.
در ۴ سال که نمی‌شود به نتیجه برسیم
اگر به این نتیجه برسیم که کشور باید از تجربیات گذشته استفاده کند باید به دو نکته توجه کنیم. یکی اینکه اجازه دهیم تصمیمات تخصصی را متخصصان بگیرند. ما چه می‌خواهیم؟ می‌خواهیم یک اقتصاد باثبات رو به رشد داشته باشیم، تولید در آن زمینه شکوفایی داشته باشد و صادرات توسعه پیدا کند و... در کنار چنین تفکری می‌تواند شکل بگیرد، اما اجازه دهیم در بلندمدت اثرات خود را نشان دهد و کوتاه‌مدت به مسائل نگاه نکنیم. یکی از مشکلات ما این است که همه این ابزارها در اختیار یک نهاد با طول عمر ۴ سال است. در یک دوره ۴ ساله انتظار ما این است که آثار همه سیاست‌ها نمایان شود. در حالی که این اصلا عملی نیست. اگر من در دوران حضور در بانک مرکزی اقدامات بلندمدتی را انجام داده باشم، امروز رییس کل بانک مرکزی از نتایج آن سیاست‌ها استفاده می‌کند، اما این نتایج در کارنامه من لحاظ نمی‌شود.
این به خودی خود محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. فرض کنید موسسات غیرمجاز که جمع شدند، چه کسی از نتایج آن استفاده می‌کند؟ بانک مرکزی؛ چون سیاست‌های پولی و نظارتی‌اش راحت‌تر اعمال می‌شود. تا قبل از این نمی‌توانست اعمال شود؛ بنابراین نباید به مسائل کوتاه‌مدت نگاه کرد. اما سیاستمدار و مقامات سیاسی عجول هستند و انتظار دارند در کوتاه‌مدت سیاست‌ها نتیجه بدهد که در موارد مهم نمی‌تواند عملی باشد.
وقتی تورم داریم نرخ ارز هم بالا می‌رود
یکی از بحث‌های ما همیشه خدمت آقای رییس‌جمهور، دوستان اقتصادی و اعضای دولت، به‌طور طبیعی این بود که اگر می‌خواهید نرخ ارز آرامش داشته باشد، بپذیریم وقتی تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا کند. ممکن است یک فاصله زمانی داشته باشد، اما بالاخره ارز از تورم تاثیر می‌گیرد. اگر بلندمدت نگاه کنید این اتفاق افتاده است. تورم به طور متوسط از سال ۸۰ تا امروز را ببینید و نرخ ارز را هم ببینید. اگر همان روند و فضا وجود داشت الان نرخ ارز باید به ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان می‌رسید. خب چطور فکر می‌کنید نرخ ارز باید در سطح ۴ هزار تومان بماند؟
موافق دلار ۴۲۰۰ نبودم
در نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی به شدت تحت فشار بود، چون من در عمل تا پایان سال ۹۶ بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبودیم. به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از ۳ هزار تومان در شهریور ۹۲ به ۴۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید. یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت ارز در ۵ سال. تورم جمع‌شونده در این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است. تازه این را بگذارید در کنار مسائل بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی، تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران.
اعتقاد داشتم نرخ دلار باید بالا برود
شرایط ارزی منطق دو دوتا چهارتای خودش را داشت. من در سال ۹۶ پیشنهادم به دولت این بود که اینقدر به نرخ ارز حساسیت نشان ندهید و اجازه بدهید نرخ ارز افزایش یابد. چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این حرف پذیرفته می‌شد این قدر التهاب نداشتیم. شاید خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.
شروع مداخله در بازار ارز از تیر ۹۳
بد نیست این را بگویم که اقدامات ما برای مداخله در بازار از تیر ماه ۹۳ شروع شد. تا قبل از آن هیچ مداخله‌ای در بازار نکردیم. زمانی که فکر می‌شد توافق به نتیجه می‌رسد، فکر می‌کنم حوالی شهریور ۹۳ بود. تصور می‌شد اگر خبر توافق منتشر شود یک دفعه نرخ ارز افت کند و شرایط برعکس شود، مثل دوره پذیرش قطعنامه. آنجا عنوان کردم اگر این اتفاق بیفتد من وارد بازار می‌شوم و ارز می‌خرم. به شدت به من انتقاد شد که این حرف‌ها چیست! نباید تصور کرد تنها رییس‌جمهور نسبت به نرخ ارز حساسیت داشت. به نظرم کل جامعه و مسوولان سیاسی کشور باید مطلع باشند و به یک منطقی در این قضیه برسیم.
افتخار ما این نیست که دلار هزار تومان است یا یک عدد دیگر. مهم این است که با شرایط اقتصادی متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند رشد داشته باشد، صادرات توسعه یابد، محصول تولید داخل با کالای وارداتی رقابت کند و رفاه افزایش یابد.
نظر رهبری درباره نرخ ارز
در جلسه‌ای که در دی ماه ۹۵ خدمت حضرت آقا داشتم، وقتی از جلسه برگشتم به آقای رییس‌جمهور گزارش دادم. از قبل نگفته بودم، اما وقتی از جلسه برگشتم به آقای رییس‌جمهور گزارش دادم. گفتم شما گاهی اوقات مطرح می‌کنید آقا خیلی نسبت به نرخ ارز حساس هستند، اما من احساس کردم ایشان موافق هستند. البته در همان‌جا تاکید کردم که استنباط من از صحبت و واکنش ایشان این بود. آقای رییس‌جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را می‌دانم و آن چیزی که من می‌گویم اجرا شود و من هم نظرات ایشان را می‌گویم. یعنی استنباط ایشان این بوده است؛ لذا کسی که در بانک مرکزی کار می‌کند همه اینها را کنار هم می‌گذارد. تصور این نبود که بعد از مذاکرات هر چه شد عیبی ندارد. تصوری که دوستان داشتند این بود که بعد از مذاکرات و توافقی که حاصل می‌شد منابع ارزی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، وضع نفت و صادرات غیرنفتی خوب می‌شود. تصور این بود، اما ما همیشه توضیح می‌دادیم که تا وقتی تورم داریم نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و این اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد.
روحانی به من گفت می‌خواهی نرخ ارز را بالا ببری!
آقای رییس‌جمهور به شوخی هم که شده می‌گفت، می‌دانم مشکل اصلی در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باور ندارد که باید نرخ ارز را نگه دارد. هر چه ما می‌گوییم بی‌خودی است و ما را سر کار می‌گذارند. ولی واقعیت این بود که بانک مرکزی یک بدنه تخصصی دارد و رییس کل آن بدنه را نمایندگی می‌کند. همیشه بحث ما این بود. به شوخی به من می‌گفتند تو می‌خواهی نرخ ارز بالا برود. یک روزی در ستاد اقتصادی دولت به من گفته شد آقای رییس‌جمهور با این بحث‌هایی که شما می‌کنید موافق است، اما باید کنترل شود. ۵۰درصد از نرخ تورم تاثیر بگذارد روی نرخ ارز. گفتم چرا ۵۰درصد؟ این ۵۰درصد از کجا آمده است. گفتند حالا از هیچ که بهتر است. یعنی ببینید حساسیت‌ها اینجاست. آقای رییس‌جمهور که یک نگاه سیاسی دارد و صحنه بین‌الملل را می‌بیند و ملاحظاتی باید داشته باشد و من نباید فکر کنم همه ملاحظاتی که من دارم را ایشان باید درک کند. ایشان نگاه وسیع‌تر و متفاوتی دارد، ولی رییس بانک مرکزی مسائل تخصصی حوزه خودش را می‌بیند.
جلسات ستاد اقتصادی
در جلسات ستاد اقتصادی دولت همیشه این تفاوت دیدگاه وجود داشت و این سوال همواره برایم مطرح بود که من چه اقدامی را باید انجام بدهم. بالاخره این یک نگاه است و نگاه تخصصی چیز دیگری است. در ستاد اقتصادی دولت دو بار که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان بر این مطلب تاکید داشتند که الان زمان جنگ اقتصادی است و ستاد اقتصادی یعنی ستاد جنگ اقتصادی. بعد می‌فرمودند می‌دانید ستاد جنگ اقتصادی چیست؟ در ستاد جنگ دیگر، چون و چرا وجود ندارد و همه اعضای ستاد وقتی در جلسات شرکت می‌کنند، باید همه حرف‌های‌شان را بزنند و کسی حق ندارد چیزی را به مصلحت بداند و نگوید. همه باید صحبت کنند، ولی وقتی ستاد کل تصمیم گرفت و ابلاغ شد همه باید بدون، چون و چرا اجرا کنند و معطل نکنند.
دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۹۶ چه بود؟
مسیرهایی که ناشی از برجام باز شده بود و سال ۹۵ قابل استفاده بود در سال ۹۶ کار نمی‌کرد؛ بنابراین یک دلیل افزایش نرخ ارز که همان فنر فشرده شده بود سر جای خود وجود داشت و در سال ۹۶ شدت گرفت و مبادلات ارزی هم به شدت محدود شد.
یکی از ریشه‌های مشکل ایجاد شده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه دولت، به‌خصوص وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن و تجارت نتوانستند به سرعت نسبت به تهدیدات امریکا در مورد خروج از برجام و درنهایت بازگشت تحریم‌ها واکنش مقتضی نشان دهند. مثلا تا زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷، واردات بدون هیچ محدودیتی انجام می‌پذیرفت. همه سیاست‌ها نیز در راستای حمایت و توسعه واردات بود. برای نمونه واردات بدون انتقال ارز یکی از مصیبت‌های کشور بود. محدودیت‌های ارزی ما در سال ۹۵ خیلی کمتر بود. منابع قابل استفاده ما در آن زمان به موجودی‌های‌مان در عمان خلاصه نمی‌شد. در سایر کشورها به راحتی استفاده از منابع ارزی مخصوصا برای کالاهای اساسی میسر بود. در طول مذاکرات و بعد از تفاهم برجام منابع مسدود شده زیادی داشتیم که به تدریج آزاد شد و توانستیم از آن استفاده کنیم.
سامانه «نیما» زمان ریاست من پایه‌ریزی شد
سامانه نیما از سال ۹۶ راه‌اندازی شد. در جلساتی هم که در دفتر آقای جهانگیری برای راه‌اندازی این بازار داشتیم، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط با آن به عمل آمد و برنامه‌ریزی‌ها به صورت کامل در سال ۹۶ انجام شد، بنابراین در آن دوره پی‌ریزی نیما انجام شد. الان هم مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در بازار ارز همین سامانه نیماست. جهت اطلاع‌تان سامانه نیما به طور رسمی در زمان مسوولیت بنده در اردیبهشت ۹۷ با حضور معاون اول رییس‌جمهور در بانک مرکزی رونمایی شد.
حل نشدن مساله FATF
حل نشدن مساله ارتباط با گروه اقدام مالی FATF و همچنین به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی عموما احساس بانک‌ها این بود که در کار کردن با بانک‌های ایرانی ریسک بالایی وجود دارد و از ترس جریمه‌های امریکایی‌ها ترجیح می‌دادند رابطه‌ای با بانک‌های ایرانی نداشته باشند.
برجام و سیستم بانکی ایران
برجام یک توافق در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، هسته‌ای، اقتصادی و بانکی بود. برجام در حوزه مشخص بانکی یک‌سری تحریم‌ها را برداشت، اما تحریم‌های اولیه امریکایی‌ها همچنان برقرار بود. برجام باعث شد تحریم‌های سازمان ملل لغو شد، ولی آن زمان آن چیزی که وجود داشت این بود که
به دلیل تحریم‌های اولیه بانک‌هایی که با دلار و امریکا کار می‌کردند، نمی‌توانستند با ما کار کنند. ذکر این نکته هم ضروری است. برجام قرار نبود کل مسائل بین ایران و امریکا را حل کند یا باعث
کم شدن دشمنی امریکا با کشورمان شود. برجام قرار بود یکی از مسائل موجود بین ایران و امریکا و به تبع آن کشورهای اروپایی را حل و فصل کند که به نظر من از این حیث کاملا مثبت بود.
سیستم بانکی کشور ناشی از شرایط تحریم از استانداردهای بین‌المللی، به‌خصوص در حوزه تطبیق Compliance به شدت فاصله گرفته بود و لذا این مطلب شروع همکاری بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های مطرح خارجی را با مانع مواجه کرده بود. البته معدودی بانک‌های داخلی بودند که توانستند خیلی سریع استانداردهای بین‌المللی را اجرا کنند، ولی در مجموع سیستم بانکی کشور مشکل اساسی در این حوزه داشت.
امریکایی‌ها به بانک‌های اروپایی که با ایران کار می‌کردند، مراجعه می‌کردند و می‌گفتند، شما مراقب باشید و با ایران کار نکنید. مثلا یک بانک سوییسی که پذیرفته بود با ایران کار کند، امریکایی‌ها با آن بانک تماس گرفته و گفته بودند نباید با ایران کار کنید و در غیر این صورت با ما طرف می‌شوید. یک بانک دیگر در آلمان بود و امریکایی‌ها تماس گرفته و گفته بودند شما با ایران همکاری می‌کنید، درست است که با بانک‌های امریکایی ارتباطی ندارید، اما اگر به این رویه ادامه دهید بانک‌های کارگزار شما را ملزم می‌کنیم با شما کار نکنند.
چرا گفتم دستاورد برجام در حوزه بانکی تقریبا هیچ بود؟
آن عبارت که دستاورد برجام در حوزه بانکی «تقریبا هیچ» بوده ناظر بر واقعیت بود. البته یک «تقریبا» هم گفتم. یعنی یک جزییاتی برای ما باز شد و نسبت به وضعیت گذشته قابل مقایسه نبود. من وقتی به ایران آمدم متوجه شدم یک جو سنگینی با این صحبت من ایجاد شده است. قبل‌تر هم یکی، دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند، اما آنچه مسلم است من واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم. شنیده بودم که تصوراتی ایجاد شده بود که البته فقط در حد تصورات بود. ذهنیتی ایجاد شده بود که هدف سیاسی در داخل داشته‌ام، اما واقعیت این است که می‌خواستم امریکا را تحت فشار قرار دهم، به همین دلیل بعد از آن آقای دکتر ظریف تشکر کرد و گفت بعد از آن صحبت در جلسه با امریکایی‌ها از موضع قوی‌تری مسائل را پیگیری کرده‌اند.
چرا استعفا دادم؟
من بعد از پایان دولت یازدهم خیلی تلاش کردم در دولت دوازدهم نباشم و وقتی آقای رییس‌جمهور نپذیرفتند من درنهایت گفتم که قطعا تا پایان ۵ سال بنده نیستم و بهتر است یک نفر را انتخاب کنید تا از همین ابتدا تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ باشند. اما آقای رییس‌جمهور قبول نکردند و ما ماندیم و این داستان‌هایی که پیش آمد.
در فروردین ماه ۹۷ که استعفا دادم خیلی جدی پیگیری کردم درنهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی تا جایگزین مشخص شود، حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم که البته نمی‌توانستم کسی را معرفی کنم. درنهایت گفتند شما فعلا محکم به کارت ادامه بده در اسرع وقت بعد از تعیین جانشین با استعفا موافقت می‌شود. تصور من این بود که هدف از عبارت «تقریبا هیچ» درک می‌شود. من تصور می‌کردم آنجا مرکز فعالیت دشمن است و در آنجا من باید طلبکارانه صحبت کنم به همین دلیل خیلی محکم آن حرف را زدم. بعد که برگشتم به ایران دیدم از این عبارت برداشت درستی نشده است. واقعیت این است که من فکر می‌کنم برجام آثار مثبت زیادی داشته و همچنان دارد.
آقای روحانی انتظارات از برجام را بالا برد
آقای رییس‌جمهور انتظارات زیادی را ترسیم کرده بود. مثلا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای برجام هزار ال‌سی باز می‌شود من خصوصی به رییس دفتر ایشان گفتم از کجا این اطلاعات به ایشان داده شده است؟ گویا این اطلاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطی بالا برده بودند. توقع کارشناسی منطقی از برجام نمی‌توانست اینقدر باشد. راجع به سوییفت یادتان می‌آید چه فضایی بود؟ دوستانی که خیلی نسبت به برجام تند بودند خیلی از من تعریف کردند. اما در پاسخ من گفتم خیلی ممنون، اما وظیفه دارم الحق و والانصاف این را بگویم که این تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است که باید قدردانی شود. من کاری نکرده‌ام و بعد شروع کردم به تشریح دستاوردهای برجام برای نظام بانکی و اقتصاد کشور.
ابتدا که می‌خواستم شروع کنم به خاطر آن صحبتی که در امریکا مطرح کرده بودم، پرسیدم در جلسه خبرنگاری نیست، گفتند نه، اما بعد از جلسه همه اطلاعاتی که مطرح کردم در رسانه‌ها به خبر تبدیل شد. بعد از انتشار این اخبار فردی که در امریکا با او مذاکره کرده بودم به کانال‌های دیپلماتیک پیغام داده بود که فلانی چطور وقتی اینجا می‌آید می‌گوید تقریبا هیچ، اما به ایران که می‌رود آن حرف‌ها را می‌زند؟ اینها مسائلی است که باید درنظر گرفته شود. بعد از برجام بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده بانک مرکزی در دسترس قرار گرفت. رتبه ریسک کشور بهبود یافت و ارتباط با بیمه‌های صادراتی که لازمه استفاده از منابع فاینانس بین‌المللی است، مجددا از سرگرفته شد.
