تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
قلمنیوز: کسی که ۸ سال بر مسند عالیترین مقام اجرایی تکیه زد و ۲ سال پس از ریاستجمهوریاش، سعید جلیلی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزید که آن زمان مسوول مذاکره در مورد پرونده هستهای ایران بود و طی ۹ دوره گفتوگویی که حدفاصل سالهای ۸۷ تا ۹۲ با اعضای ۱+۵ انجام داد، اغلب بینتیجه بود و تنها به پیچیدهتر شدن شرایط ایران و صدور قطعنامههای دیگر منجر شد.
اعتراض تند احمدینژاد به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
اگرچه در نگاهی کلی به تمام دوران پساانقلاب میتوان دریافت که راهبرد کلی سیاست خارجی از سوی نظام و هیات حاکمهای فراتر از قوه مجریه تدوین میشود اما نمیتوان رویکرد و عملکرد وزارت خارجه و راس آن، روسایجمهوری دوران مختلف را نادیده گرفت؛ چه آنکه در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲، یعنی در ۸ سال ریاست بر قوه مجریه از سوی محمود احمدینژاد نگاه رو به شرق و در راس آن «جمهوری خلق چین» جایگاه ویژهای داشت. او درواقع در تقابل با قدرتهای غربی به همکاریهای فراگیر با کشورهای موسوم به کشورهای شرقی چون روسیه، چین، هند و... روی آورد که در راس آن، به دلیل ابعاد اقتصادی و روابط و شرایط موجود، چین در اولویت بود. چارچوب نگاه احمدینژاد و دولتش در سیاستخارجی را شاید بتوان در گسترش روابط با کشورهای آسیایی و در راستای نگاه به شرق توصیف کرد.
اگرچه او پس از اتمام دوران ریاستجمهوریاش تلویحا اعلام کرد که «دخالتی در پرونده هستهای ایران نداشته»، از «تعامل و مذاکره با امریکا» گفت و حتی همین چندهفته پیش در مصاحبه با یک رسانه کانادایی مدعی شد «ایران و امریکا میتوانند محور وحدت در دنیا باشند». با این حال محمود احمدینژاد راه پر پیچ و خمی را برای رفتن از غرب عالم به شرق عالم طی کرد که شاید امروز از آن پشیمان است و سعی دارد راه رفته را بازگردد یا دستکم تلاش دارد حالا که دور، دورِ تعامل با جهان است، خود را در این مسیر نشان دهد؛ کما اینکه مخالفتش با انعقاد قرارداد ایران و چین و تلاش برای معترض نشان دادن خود نیز همین را نشان میدهد.
از غرب عالم به شرق عالم
او یکی از مخالفان اشغال سفارت امریکا در ابتدای انقلاب توسط دانشجویان خط امام بود اما این مخالفت، نه از جنبه رعایت مصالح دیپلماتیک و نه بهدلیل جانبداری از دولت موقت بود چراکه او و همراهانش در دانشگاه علم و صنعت معتقد بودند که اشغال سفارت شوروی بر اشغال سفارت امریکا ارجحیت دارد؛ گویی که تعیین تکلیف برای دوگانه چپها و اسلامگراها برای این گروه که اغلب از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت بودند، جدیتر از مخالفت چپهای اسلامگرا با لیبرالیسم و دولت موقت و امریکا بود. اما مسیری که روزگاری احمدینژاد مخالف شوروی و موافق حمله به سفارت این کشور طی کرد تا به رییسجمهوری پوپولیست با نگاه مخالفت سرسختانه با اندیشههای لیبرالیستی رسید که اتفاقا نگاه جدیتری به روسیه و چین داشت، مسیری طولانی بود. با این حال محمود احمدینژاد امروز در جایگاه یک رییسجمهوری سابق که برنامهای برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ دارد، از تریبونهای محدود خود استفاده میکند و علیه قراردادی ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین قاطعانه در سوی مخالف میایستد؛ آنهم در شرایطی که در دولتش در همکاری با این کشور چیزی کم نگذاشت.
مخالفت به هر قیمت یا تغییر رویکرد به هر قیمت؟
درست ۷ روز پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خبر داد که در آخرین جلسه هیاتدولت پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ساله همکاریهای ایران و چین به تصویب رسیده است. ربیعی این طرح را «اثباتکننده شکستهای امریکا و سیاستهای این کشور برای منزوی کردن ایران» و «اتخاذ تصمیم برد- برد» توصیف و در مورد مفاد آن، به بیان توضیحات کلی اکتفا کرد.
ربیعی «به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، تشویق چندجانبهگرایی، حمایت از حق برابر ملتها، تاکید بر توسعه بومی دیدگاههای دو ملت، برقراری روابط دیپلماتیک در حوزه انرژی، زیرساختها، صنعت، علم و فناوری، گسترش همکاریهای دوجانبه اقتصادی و تجاری، گسترش همکاریهای دانشگاهی در بخش فناوری و علم، تقویت و اجرای قانون و همکاریهای امنیتی در حوزههای مختلف ازجمله تروریسم، حمایت از یکدیگر در مجامع بینالمللی، گسترش همکاریهای نظامی» مفاد مهم این پیشنویس خواند و «نفت خام، پتروشیمی، راهآهن، اتصالات دریایی با هدف ارتقای جاده ابریشم و مباحث توسعهای از جمله ریشه کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمتر توسعهیافته» را زیربخشهای آن عنوان کرد.
پس از تصویب این پیشنویس در دولت، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مسوولیت یافته طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. همزمان درحالی که در رسانههای داخلی خبری از جزییات این پیشنویس نبود، بخشی از گزارش سال ۲۰۱۹ نشریه بریتانیایی «پترولیوم اکونومیست» بازنشر شد که مدعی بود در سفر وزیر امور خارجه ایران به پکن توافقی زیر عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» منعقد شده و چین با رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری کرده است و اکنون پیشنویس قرارداد ۲۵ساله با این کشور توسعه داده شده که همان توافق است. البته درست زمانی که در فضای رسانهای و مجازی از این قرارداد با توصیفهایی چون «ایرانفروشی» یاد میشد و شائبههایی مبنی بر اجاره برخی جزایر به چین مطرح میشد، ظریف به ایرنا گفت: «در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد.
یک پیشنهاد برای برنامهای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.» با این حال محمود احمدینژاد که پس از پایان ریاستجمهوری و بازداشت برخی نزدیکانش، ترجیح داد درمورد عملکرد دولتش سکوت کند و با تکیه بر منشوری تحتعنوان «منشور بهار» و با نگاهی رو به آینده بهزعم خود «جریان سوم» مبتنی بر رویکرد «نه اصولگرا، نه اصلاحطلبی» را هدایت کند، امروز به جرگه مخالفان این قرارداد پیوسته که اساسا مفاد آن هنوز صریح و روشن نیست. براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و بهجز مواردی استثنا تمام قراردادهای بین دولت با طرف خارجی، قرارداد بینالمللی به حساب آمده و نیازمند تصویب مجلس است.
بنابراین اساسا چنین قرارداد مهمی که بازه زمانی ربع قرنیاش اهمیت آن را دوچندان میکند، قطعا به سمع و نظر نمایندگان مجلس خواهد رسید و از این فیلتر آنها عبور خواهد کرد. با این حال محمود احمدینژاد در سخنرانی اخیرش در گیلان این قرارداد ۲۵ ساله را «پنهانی و دور از چشم مردم» توصیف کرده و نسبت به این عقد قراردادی که اساسا امکان آن به شکل موردادعای احمدینژاد وجود ندارد، هشدار داده است.
او همچنین گفته قراردادی که دور از چشم مردم و برخلاف منافع ملت باشد، اساسا معتبر نیست و به رسمیت شناخته نخواهدشد. بر اساس آنچه سایت «دولت بهار» از این سخنرانی منتشر کرده، احمدینژاد مدعی شده که متن قرارداد برجام نیز از سوی دولت از دید مردم و مجلس مخفی نگه داشته شده؛ حال آنکه برجام در مجلس نهم به تصویب رسید؛ مجلسی که اتفاقا با دولت وقت زاویه حاده داشت. احمدینژاد پیشنهاد داده که اجازه دهند مردم به مفاد و محتوای این قرارداد دسترسی داشته باشند تا اگر خلل و اشکالی وجود دارد، تذکر داده و اصلاح شود. اگرچه تصویب هر قرارداد بینالمللی نیازمند تصویب مجلس است و قطعا پنهانکاری در مورد آن میسر نیست، در پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور که در دولت روحانی راهاندازی شد نیز امکان دسترسی به متن تمامی قوانین و مقررات مصوب تمامی مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات، با امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین (مشروح مذاکرات) و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب وجود دارد و قابلدسترسی است؛ هرچند در مورد این قرارداد ۲۵ ساله مطلبی بارگذاری نشده و همانطورکه ظریف گفته در دست بررسی است.
فارغ از اینکه افکار عمومی و توده مردم نگاه مثبتی به ارتباط تهران- پکن ندارند که بررسی آن در این مقال نمیگنجد اما محمود احمدینژاد چرا با این قراردادی که هنوز مفادی از آن دیده و بررسی نشده، مخالف است؟ «سودای دوباره ریاستجمهوری» شاید اولین پاسخ به این پرسش باشد. او که اخیرا با یک رسانه کانادایی مصاحبه کرده و در پاسخ به احتمال کاندیداتوریاش برای انتخابات ۱۴۰۰، گفته «آماده فداکاری برای ملت ایران است»، شاید با این اظهارات تمایل دارد که خط و مشی جدیدش در دیپلماسی را تبلیغ و سبد رای احتمالیاش را سنگین کند.
عشقِ قدرت
این میان، محمد حسن قدیری ابیانه، اصولگرایی که سابقه سفارت را در کارنامه دارد، در گفتوگو با «اعتماد» از مفاد پیشنویس قرارداد ۲۵ساله میان ایران و چین ابراز بیاطلاعی میکند و معتقد است که نمیتوان الان درمورد این توافق اظهارنظر کرد و در این حال تاکید دارد که نفس انجام یک توافق ۲۵ساله یا حتی کمتر یا بیشتر باید مطابق با منافع ملی باشد.
او هم همچون احمدینژاد از پنهانکاری دولت روحانی در این زمینه گلایه دارد و حتی دولت حسن روحانی را «دولت محرمانهها» توصیف میکند اما در پاسخ به این پرسش که چرا محمود احمدینژاد در یک سخنرانی عمومی نسبت به قراردادی با چین که جزییاتش مشخص نیست، اعتراض میکند و هشدار میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولتش اگر ونزوئلا را از مناسبات جمهوری اسلامی در دوره او حذف کنیم، تمامقد رو به شرق ایستاد، معتقد است که «احمدینژاد مشغول اعتراض است. او به همهچیز اعتراض دارد. او فعلا مشغول و سرگرم نوشتن تبریک سالگرد تولد مایکل جکسون خواننده امریکایی یا پیام تبریک به تیم بیسبال امریکا به مناسبت پیروزی در مسابقات داخلی امریکا است؛ احمدینژاد میخواهد بگوید که من هستم.»
قدیری ابیانه با این نظر موافق نیست که رویکرد احمدینژاد در سیاست خارجی تغییر کرده است.
او رویکردها و اظهارنظرهای رییس دولت نهم و دهم را «پایینتر از بحث سیاست خارجی» میداند و تاکید دارد که او بهدنبال هر کاری است که «جنجال» ایجاد کند و «عکسالعمل» بیافریند.
بهزعم قدیریابیانه، «محمود احمدینژاد از ضرورت مذاکره با امریکا تا هرچیز دیگری را که مطرح میکند، تنها برای این است که بگوید من هستم.»
او تحلیل میکند که «احمدینژاد با علم بر اینکه ردصلاحیت میشود، قصد کاندیداتوری برای ریاستجمهوری دارد و در حال حاضر هم در حال رایزنی و فشارآوردن است.»
قدیری ابیانه، احمدینژاد را یک «عشق قدرت» توصیف میکند که دوست دارد به ریاستجمهوری بازگردد و حتی اگر ردصلاحیت شود هم نوک پیکان انتقاد و مخالفت را اول به صورت مستقیم به سمت «شورای نگهبان» و بعد به صورت غیرمستقیم به سوی «رهبری» خواهد گرفت چراکه «اساسا اعتقادی به رهبری و نظام اسلامی ندارد.»
شنا خلاف مسیر رودخانه
علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نیز اظهارات احمدینژاد را تلاش برای «شنا کردن خلاف مسیر رودخانه» میداند؛ مسالهای که مجموعه کنشها و واکنشهای او پس از اتمام ریاستجمهوری نیز بر این صحه میگذارد که احمدینژاد میخواهد «پرچم اپوزیسیون» به دست بگیرد.
تاجرنیا در گفتوگو با «اعتماد»، معتقد است که اگر نگاهی به سوابق و اظهارنظرهای احمدینژاد بیندازیم، متوجه خواهیم شد که او بهدنبال «رضایت عامه مردم یا عوام» است.
تاجرنیا، احمدینژاد را فاقد هرگونه «استراتژی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی» میداند و فکر میکند «حیات سیاسیاش در گرو شنا برخلاف آب رودخانه» است.
این نماینده مجلس ششم یادآوری میکند که احمدینژاد بهخصوص در دوره اول ریاستجمهوری نگاه انتقادی به غرب داشته و نگاه رو به شرق را پی گرفت و حالا که سیاست رسمی نزدیکی بیشتر به شرق است، دیدگاه متفاوتی را مطرح میکند؛ کما اینکه درمورد برجام که به نوعی نزدیکی به غرب بود، موضعی خلاف موضع مجموعه حاکمیت اتخاذ کرد.
تاجرنیا البته باور دارد که فارغ از عقبه فکری و سیاسی احمدینژاد باید به بخش قابلتامل صحبتهایش در این مورد نیز توجه کرد.
درواقع اگرچه باید جزیی و صریح مشخص شود که این قرارداد بینالمللی ۲۵ساله با چین چه عواید و مضراتی دارد اما فارغ از این، محمود احمدینژاد «حمله» و «هجمه» به شرایط موجود را در دستور کار قرار داده؛ راهکاری که احتمالا تصور میکند او را به «پاستور» بازمیگرداند.
منبع: اعتماد