این وکیل با انتقاد از کیفرخواست مدعی شد: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نمی‌باشد زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود. کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که قانون قاچاق سازمان‌یافته از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان‌یافته دانست.
وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت از سوی گمرک است. بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.
وی ادامه داد: این که گفته می‌شود کم‌اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم‌اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه درباره کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم‌اظهاری مطرح می‌شود.
وکیل متهم ایروانی گفت: کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه اعزام وارد کشور شده است حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم‌اظهاری مشمول مرور زمان شده است لذا باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده است مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.
وی در مورد اتهام قاچاق سازمان‌یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی، گفت: سازمان‌یافتگی جرائم قاچاق، شرایط خاص خود را دارد. این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان‌یافتگی نبوده است.
وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.
وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه اعزام است یا ارزش کالاهایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه اعزام قاچاق تلقی شده است.
وی تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالاهای وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است.
وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن تاکید کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.
وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی‌پور، گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است. همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو تا سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است لذا با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است لذا درخواست برائت وی را دارم.
وی درباره اتهام فرار مالیاتی افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه اعزام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.
وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های اعزام تصریح کرد: تمام شرکت‌های گروه اعزام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های عظام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است.
وکیل متهم ادامه داد: گروه عظام هیچ گاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.
وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده‌اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است لذا زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.
وکیل متهم ایروانی ادامه داد: با توجه به این که برای تسهیل در امر تولید، ارائه برگه گمرک از کشور مبدا مورد تاکید نبوده است لذا برای کالاهای وارده با مبدا چین این موضوع محرض نبوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه واحدهای تولیدی و واحدهای وارداتی از اینگونه ارائه از کشور مبدا معاف بوده‌اند.
وی درباره ۴ مورد جعل گفت: با توجه به این که موارد مربوط به کالا به صورت سیستمی انجام می‌شود جعل آن اصلاً ممکن نیست و به فرض اثبات ۴ مورد در کیفرخواست این اقدام بدون اطلاع مدیران گروه عظام بوده است.
وکیل متهم ایروانی ادامه داد: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.
وکیل درباره اتهامات متهم رفیعی درباره محموله توقیف شده نیز گفت: با توجه به اینکه موکل اینجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است اتهامی متوجه موکل اینجانب نیست.
وکیل ادامه داد: موکل اینجانب به هیچ وجه وسیله فرار و مساعدتی برای فرار حامد خاتمی‌پور نداشته است و اطلاعی درباره دستگیری وی نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهمین عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها خواستار صدور حکمی عالانه از قاضی دادگاه شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به موکل متهمین گفت: بنده در جلسات قبل عرض کرده بودم که گروه عظام، پروانه مونتاژ دارد که آن را نشان خواهم داد.
در ادامه، نماینده دادستان با ارائه سندی مبنی بر پروانه مونتاژ برای گروه عظام گفت: بر اساس این سند و بند دوم نشان از قطعه‌ای دارد که در مونتاژ آمده است و در بندی دیگر مونتاژ کویل احتراق نیز درج شده است. آقای ایروانی و گروه عظام از قطعات CKD وارد کرده‌اند این قطعات مونتاژ نیست و به صورت کامل وارد شده است در حالیکه باید قطعات را به صورت منفصله وارد می‌کردید و اینجا مونتاژ می‌کردید چرا قطعات کامل را آورده‌اید؟ و پول را به حساب فرد چینی ریخته‌اید و آرم خود را زده‌اید؟
نماینده دادستان ادامه داد: ایشان به استناد همین موارد و تولیدی بودن، تسهیلات زیادی را گرفته است و خود را در مسیر ثبت گمرکی قرار داده است. مسیر ثبت گمرکی شامل امتیازات ویژه‌ای است ایشان قطعات را به صورت کامل آورده است، اما با عنوان ریل سوخت اعلام کرده است و این باعث کاهش تعرفه‌ها شده است و به جای ۲۶ درصد ۵ درصد پرداخت شده است و این قاچاق است.
نماینده دادستان ادامه داد: خط مونتاژ راه نیفتاد و زمانی که خودروساز خارجی به خاطر تحریم‌ها از کشور خارج شد نتوانستیم خودروها را تحویل دهیم.
منبع: میزان
