چرا دولت رومانی با ایران همکاری نمی‌کند؟

هرچند سخنگوی قوه قضائیه گفته که دستگاه قضائی ایران از سه‌ مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضائیه و دادستانی رومانی ماجرای مرگ منصوری را پیگیری می‌کند، این به آن معناست که دسترسی به منابع و اطلاعات در رومانی محدود است و همان میزان که ما از حادثه می‌دانیم مسئولان قضائی هم می‌دانند؛ بنابراین بخش مهمی از شایعات مختلفی که درباره مرگ منصوری وجود دارد تا ارسال جنازه به ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؛ از جمله احتمال زنده‌بودن منصوری که با توجه به عکس‌های حمل جنازه در روز حادثه به شدت تقویت شده است. همچنین تردید در نوع مرگ این قاضی متواری و احتمال قتل وی به جای صحبت‌های روز اول که مسئولان رومانی خودکشی را علت مرگ عنوان کرده بودند نیز همچنان مطرح است.

طبق اخبار و اطلاعات منتشرشده توسط خبرنگاران رومانی قاضی منصوری به امور عادی خود در روز حادثه پرداخته است که نشان از اراده وی برای ادامه زندگی بوده نه خودکشی به‌خصوص که امکان تغییر هتل محل سکونت را هم بررسی می‌کرده است. قاضی منصوری که متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مهم قضائی بوده، در بخارست در هتلی سه‌ستاره نزدیک به سفارت ایران اقامت داشته و قصد تغییر هتل انگیزه‌ای برای حیات تلقی شده است. البته در گزارش پزشکی قانونی نیز مرگی سخت و شتابزده عنوان شده که برخورد با جسمی سخت مرتبط با اثرات سقوط نبوده است.
بنابراین هم ادعای نخست از نحوه مرگ و هم اصل مرگ همچنان با تردید مواجه است و عدم همکاری مسئولان رومانی مانع از دستیابی به حقیقت شده است. حال دلیل این کم‌کاری یا عدم همکاری چیست، هنوز مشخص نشده است.

از این‌رو غلامحسین اسماعیلی در بخشی از گفت‌وگویی که میزان منتشر کرده، در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای مرگ غلامرضا منصوری، متهم پرونده طبری اظهار کرد: ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم ازطریق پلیس بین‌الملل و اینترپل و هم به‌وسیله مکاتبه‌ای که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی انجام داده، پیگیر هستیم.

ما مطالبه داریم که این حادثه، ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق افتاده و این مطالبه‌گری ما را افزون می‌کند؛ به لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشور اعلام کرده بودیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضائی است و به دادگاه معرفی شده و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.
او خاطرنشان کرد: ما ابتدا مدعی هستیم که برای هیچ‌یک از شهروندان ما در کشورهای دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه‌گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.
او با بیان اینکه «تاکنون متأسفانه اطلاعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آنچه از ناحیه خبرگزاری‌های خود دولت رومانی است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شده، نداریم»، تأکید کرد: پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان‌گونه که قبلا اعلام کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خلأیی را ایجاد نمی‌کند؛ چون این پرونده کار مطالعاتی، اطلاعاتی، جمع‌آوری و بررسی دقیقی در آن انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما آسیب نمی‌رساند؛ اما حادثه‌ای است که نباید از آن عبور کرد و گذشت. این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضائیه و دادستانی آنجا داریم پیگیری می‌کنیم و خواهان این هستیم که اسناد، مدارک و گزارش دقیقی را مرجع قضائی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده، زمینه‌های آن چه بوده و چه اتفاقی رخ داده که منجر به جان‌باختن آقای منصوری شده است.
او درباره سایر متهمان متواری پرونده طبری با بیان اینکه «آنها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیری‌هایی انجام شده و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین‌الملل برای بازگشت آنها به کشور انجام شده» در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادامه داد: در مورد سایر متهمان چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نیز تعدادی از متهمان که در خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای بازگشت آنها به کشور در دستور کار است.

اسماعیلی همچنین درباره برخورد قوه قضائیه با افراد متخلف بیان کرد: باید دولت و مراجع ذی‌ربط افراد را معرفی کنند و اسم و میزان تعهدات ارزی یا صادرات و تضامین و مستندات را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند و مطمئن باشند که در بخش حقوقی و کیفری پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
همچنین به گزارش نورنیوز، با توجه به اعلام ایران به پلیس بین‌الملل و وظیفه‌ای که رومانی به عنوان محل استقرار منصوری بر عهده داشته، طبیعتا پلیس رومانی مسئول مرگ او به هر دلیلی اعم از قتل یا خودکشی است.

در این خصوص کارشکنی‌هایی از سوی رومانی وجود دارد: از جمله کوتاهی پلیس رومانی در محافظت از مجرمی که باید مسترد می‌شد. همچنین انتشار قطره‌چکانی و متناقض اطلاعات و عدم اعلام نظر صحیح و سریع، عدم واکنش به قرائت متفاوت رسانه‌های آمریکایی از خبر دادستانی بخارست، عدم ارائه هیچ تصویر واضح و روشنی از حادثه یا جسدی که گفته شده متعلق به منصوری است.
بدیهی است خواسته مقامات و مردم ایران از رومانی شفاف‌سازی سریع و دقیق این حادثه برای مشخص‌شدن ابعاد آن و معرفی مقصران احتمالی این رخداد است و عدم همکاری رومانی کارشکنی در کشف حقیقت خواهد بود.

پیش از این نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده مرگ متهم منصوری، گفته بود: مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند. او اعلام کرده بود می‌خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسئولان قضائی و انتظامی آنجا باید پاسخ‌گو باشند.

دادستان کل کشور نیز درباره مرگ قاضی منصوری از ضرورت همکاری دولت رومانی خبر داده و گفته بود؛ حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده و متأسفانه در جایگاه قضا هم بوده، دچار حادثه شده است و ابعاد حادثه برای ما مشکوک و مورد سؤال است و به‌عنوان مقام قضائی نمی‌توانیم تا روشن‌شدن ابعاد ماجرا اظهارنظر کنیم. نامه‌ای را برای دادستان رومانی از طریق وزارت خارجه ارسال کردیم. گفته شده او خودکشی کرده یا کشته شده است. نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. خود ما هم گمان‌هایی را می‌بریم. البته حجت‌الاسلام منتظری سخنی از گمانه‌زنی‌های خود نگفته است و فقط بر وجود ابهام دراین حادثه صحه گذاشته است.
به‌هرحال همان‌طورکه دادستانی بخارست در جواب دادستان کل کشورمان سریع جواب پزشکی قانونی را ارسال کرد، پیگیری و فشار دوباره قضائی و دولتی ایران می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و سرنوشت منصوری، متهم متواری، مشخص شود.

منبع: شرق،