قلم‌نیوز: نكاتي كه بي‌اغراق حدود دو هفته قاضي منصوري را
در صدر اخبار قرار داد. پس از مرگ منصوري دوگانه «قتل-خودكشي» ميان افكار
عمومي مطرح شد، دوگانه‌اي كه يك روز بعد از درگذشت نابهنگام و دور از
انتظار او، درپي انتشار تصاويري از پوشش جنازه‌اش پاي سوالي ديگر را به
شبهات متعدد پيرامون مرگ آقاي قاضي باز كرد؛ آيا منصوري صحنه قتل را
صحنه‌سازي كرده و متواري شده است؟ ترديدي كه حتي مهدي كوچك‌زاده، نماينده
اصولگراي سابق مجلس هم به آن اشاره و با طرح اين پرسش‌ها كه «چرا هيچ
تصويري از محل افتادن بدن منصوري روي زمين منتشر نشد؟! چرا انتقال‌دهندگان
كاور، لباس مخصوص مسوولان رسيدگي به بيماران كرونايي را دارند؟ و به
هيچ‌وجه قابل شناسايي نيستند؟ چرا هيچ تصويري از محل افتادن بدن متهم روي
زمين منتشر نشده؟ با پول‌هاي بادآورده حرام هنگفت مي‌شود مرد ولي زنده
ماند!
با حضرت عزراييل هم گاوبندي مي‌كنند!» احتمال زنده بودن منصوري را پيش كشيده است. اگرچه وكيل مدافع منصوري تفاوت سايز جنازه كاور پيچ‌شده و سايز بدن مرحوم منصوري در زمان حياتش را در نتيجه كاهش وزن زياد منصوري بر اثر مداواي بيماري صعب‌العلاجش مي‌داند اما اطلاعاتي كه ديروز از سوي پذيرش هتل دوك ارايه شده، مي‌تواند پاسخي دقيق‌تر به اين پرسش‌ها باشد. يكي از مسوولان پذيرش هتل به پايگاه خبري-تحليلي رويداد24 گفته كه در زمان پذيرش بازپرس منصوري در هتل بوده است. او وضع و حال جسماني منصوري هنگام ورود به هتل را «بسيار خوب» توصيف كرده و در ادامه مي‌گويد كه «اين مرد زماني كه براي پذيرش به هتل ما آمد، شرايطي بسيار عادي داشت.» مسوول پذيرش هتل محل درگذشت منصوري، مدعي است كه اين قاضي متوفي، پيش از مرگ هم «چك‌اوت» (تسويه حساب براي خروج از هتل) انجام داده بود؛ نكته‌اي كه مي‌تواند احتمال خودكشي منصوري را تا حدود رد اين فرضيه بالا و احتمال به قتل رسيدن او را تا حدود بسياري افزايش دهد، چراكه عجيب است كسي كه قصد خودكشي داشته، پيش از آن، براي خروج از هتل اقدام كرده باشد. اما اين مسوول هتل دوك در عين حال تاكيد كرد كه منصوري دقيقا همان كسي است كه در هتل در سانحه‌اي، به پايين پرت شده است و اين مساله براي همه كاركنان هتل روشن است؛ نكته‌اي كه برخلاف اظهارات قبلي او، فرضيه احتمال فرار منصوري و صحنه‌سازي توسط او را كاهش مي‌دهد؛ به خصوص وقتي توجه كنيم كه اين كارمند هتل دوك تاكيد كرده آن‌طور كه همكارانش كه در لحظه حادثه در هتل شاهد ماجرا بودند به او گفته‌اند، خبر‌ها در مورد مرگ اين فرد (قاضي منصوري) صحت دارد.
بر اساس گفته‌هاي اين كارمند هتل محل اقامت و مرگ قاضي منصوري، شبكه
تلويزيوني خصوصي «پرو‌تي‌وي» در روماني در گزارشي آورده كه پليس همه تصاوير
دوربين‌ها را در لحظه پرتاب شدن منصوري از راه‌پله هتل جمع‌آوري و آناليز
كرده است. بر اساس گزارش «پرو‌تي‌وي» تصاوير دوربين‌هاي هتل نشان مي‌دهد
منصوري زماني كه از راه‌پله طبقه پنجم به پايين پرتاب شده، تنها بوده و از
اين جهت فرضيه به قتل رسيدن با شبهاتي همراه شده است؛ نكته‌اي كه البته با
گزارش اوليه كالبدشكافي كه ديروز منتشر شد، همخواني ندارد.
در گزارش كالبدشكافي كه بالاخره پس از چند روز انتظار منتشر شد و بي‌بي‌سي
فارسي به نقل از رسانه‌هاي روماني نسبت به انتشار آن اقدام كرد و بعدها از
سوي خبرگزاري ميزان هم تاييد شد، آمده است كه نتايج اوليه كالبدشكافي جسد
غلامرضا منصوري، قاضي ايران نشان مي‌دهد كه مرگ او با «خشونت» و «شتابزدگي»
همراه بوده است. اين رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستاني بخارست گزارش
داده‌اند كه روي جسد او اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده كه «با يك جسم
سخت» وارد شده است. اگرچه گزارش منتشر شده از سوي «پرو‌تي‌وي» از وجود
«الكل و مواد مخدر» در خون منصوري نيز خبر داده اما اين اطلاعات نافي به
قتل رسيدن او نيست. بنابراين باتوجه به توضيحات ارايه شده از سوي مسوول
پذيرش هتل «دوك» بخارست و همچنين نتيجه اوليه كالبدشكافي مي‌توان نتيجه
گرفت كه احتمالا جسد متعلق به غلامرضا منصوري است و او روز سي‌ام خردادماه
در هتل «دوك» به قتل رسيده تا اسرارش را با خود به زير خاك ببرد.
ادعاي رسايي درباره نقش ناطق‌نوري در پيشرفت طبري
اما قتل غلامرضا منصوري تنها حاشيه پرونده جنجالي طبري نبود، چراكه شخص اكبر طبري هم از زمان حضور در دادگاه، بارها با اتهاماتي متفاوت از آنچه ابتداي امر از سوي دادگاه و نماينده دادستان مطرح شد، مواجه شده است. اگرچه او يا همدستانش هيچ‌گاه به اين اتهامات پاسخي دقيق نداده‌اند اما سكوت نمي‌تواند نافي يا مويد موضوعات مطرح شده باشد. در ميان اين حواشي مي‌توان به نكته مطرح شده از سوي عليرضا زاكاني اشاره كرد كه از دستگيري و زنداني شدن اكبر طبري در سال‌هاي نخست انقلاب به دليل فعاليت در گروهك «منافقين» گفته بود. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم در مطلبي كه عليه طبري در حساب توييتري‌اش منتشر كرد، مدعي شد كه طبري پس از آزادي با «ساده‌انگاري» عده‌اي فرماندار شهرستان نور مازندران و سپس با «رابطه» وارد نهاد قضايي شد و با زبان‌بازي پله‌هاي ترقي و خيانت را يكي بعد از ديگري طي كرد. حالا حميد رسايي، عضو سابق جبهه پايداري كه ظاهرا اين اواخر درپي بالا گرفتن برخي اختلافات درون‌اصولگرايي، از اين تشكل خارج شده، پا به ميدان حواشي پرونده طبري گذاشته و با معرفي «ناطق‌نوري» به عنوان عامل حضور اين متهم قضايي در سيستم حكومتي، حواشي پيرامون طبري را وارد مرحله‌اي تازه كرده است.
اين عضو سابق جبهه پايداري در حساب توييتري خود مدعي شده كه اكبر طبري با سابقه عضويت در گروهك «منافقين» زماني كه آقاي بشارتي وزير كشور بوده با اصرار ناطق‌نوري و بدون نياز به استعلامات رايج از مراكز امنيتي، به فرمانداري شهرستان نور منصوب مي‌شود و در نيمه دهه 70 باز با همان لابي به قوه قضاييه كوچ مي‌كند. بنا بر ادعاي اخير رسايي، مرحوم آقاي مروي در زمان آيت‌الله شاهرودي، در نامه‌اي خطرات اكبر طبري در قوه قضاييه را يادآور مي‌شود، اما چرا ناطق به وظيفه نظارتي‌اش به خوبي عمل نكرده كه امروز با چنين پرونده‌اي مواجهيم؟! به عقيده رسايي، لازم است در پرونده طبري، روابط او با ناطق‌نوري مورد بررسي قرار گيرد. خصوصا درباره منبع تامين هزينه ساخت حوزه علميه مجلل ناطق‌نوري در لواسان و ارتباطش با طبري، پرسش‌هاي مهمي مطرح شده! البته اظهارات رسايي عليه مسوولان حكومت سابقه‌دار است. او پيش از اين در سال 91 در صحن علني مجلس مطالبي عليه مهدي هاشمي و پدرش (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) مطرح كرده بود كه دادستان تهران عليه آن در دادگاه وي‍ژه روحانيت اعلام جرم كرد. همچنين باتوجه به اينكه پيش از اين هم سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرده كه «رسانه‌ها، جريانات سياسي و اشخاص مختلف، اين پرونده را دستمايه و بهانه‌اي براي تسويه حساب‌هاي شخصي و گروهي قرار ندهند و از تخريب ديگران بپرهيزند» به نظر مي‌رسد بهتر بود اگر رسايي مستنداتي براي اين ادعايش دارد، با ارايه آن به دستگاه قضايي، از آنها بخواهد تا اين ادعا را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهند؛ بنابراين تا زماني كه دستگاه قضايي اين ادعاي رسايي را بررسي نكند، نمي‌توان در رد يا تاييد آن اظهارنظر كرد.
منبع: اعتماد
