قلم‌نیوز: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انگار نامش گره خورده به حاشیه‌های ریز و درشت.
روزی درپی ردصلاحیتی گسترده
و کمترین مشارکت ۴ دهه اخیر، با انتقادهای کم و بیش افکار عمومی
و رسانه‌ها مواجه شدند، روزی بر سر دستیابی به لیستی واحد به جدالی درون‌گروهی تن
دادند و روز دیگر در نخستین ساعات آغاز به کار پارلمان یازدهم، شاهد پرهیز رقبای
محمدباقر قالیباف از رقابت و کناره‌گیری به سود او بودند.
این حواشی اما در نهایت نتوانست خللی در مسیر قالیباف و یارانش ایجاد کند؛ چنانکه نواصولگرایان که نه با سنتی‌های این جریان سیاسی سر سازش دارند و نه با پایداری‌هایش تفاهم، توانستند سهمی قابل توجه از هیات رییسه پارلمان، آن هم پیش از تصویب اعتبارنامه‌شان به دست آورند؛ موفقیتی که برای تکمیل، تنها به یک گام دیگر نیاز داشت و آن هم حضور پررنگ در کمیسیون‌هایی خاص و حساس بود. گامی که با اعلام اسامی نهایی کمیسیون‌های مجلس بر زمین «بهارستان» محکم شد اما همزمان میزان نارضایتی‌ها از هیات رییسه پارلمان را دوچندان کرد.
چندی پیش بود که لیست نهایی کمیسیون‌های مجلس در حالی اعلام شد که یاران و نزدیکان محمدباقر قالیباف از یک سو و اعضای هیات رییسه مجلس از دیگر سو حضوری پررنگ در کمیسیون‌های مهم مجلس، از امنیت ملی و شوراها به عنوان دو کمیسیون سیاسی گرفته تا اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان دو کمیسیون اقتصادی داشتند. این حضور پررنگ و تشدید نارضایتی‌های درون پارلمانی از عملکرد قالیباف و یارانش سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس همچون زهره الهیان، نماینده اصولگرای تهران در نامه‌ای رسما خواستار خداحافظی اعضای هیات رییسه با کمیسیون‌های پرمخاطب مجلس شوند ولی نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه با اعلام اسامی روسای کمیسیون‌ها مشخص شد چهره‌هایی در نهایت موفق به تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شده‌اند که در قیاس با سایر رقبای خود، روابطی بهتر و نزدیک‌تر با هیات رییسه مجلس یازدهم دارند.
۴۱ پیشنهاد برای ۴۱ نماینده
بدین ترتیب پرسش اصلی آن است که امتیازبندی‌های در نظر گرفته شده از سوی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای ورود افراد به کمیسیون‌های تخصصی که با هدف جلوگیری از لابی‌های پشت‌پرده میان نمایندگان به تصویب رسید، چطور از حیز انتفاع ساقط شده است؟
پاسخ این پرسش شاید به کنش و واکنش‌های کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی پارلمان و نمایندگان بازگردد. «لابی‌گری از بای بسم‌الله» شاید خلاصه اتفاقاتی بود که در این مدت رقم خورد؛ اتفاقی که در نهایت و درپی اوج‌گیری اعتراضات نمایندگان از امتیازات در نظر گرفته شده، منجر به برگزاری نشستی ۲۷ نفره میان اعضای هیات رییسه و کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شد.
این نشست که در بیست‌وچهارم خردادماه برگزار شد، اگرچه امتیازبندی‌های در نظر گرفته شده از سوی مجلس دهم برای ورود افراد به کمیسیون‌ها را تغییر نداد ولی دستورالعمل ۲۷بندی تهیه شده برای این مساله را با تغییراتی ساختاری مواجه کرد؛ تغییراتی که ملاک اعمال آنان، بر اساس گفته‌های اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه، نه اصلاح روندها، بلکه مصلحت نمایندگان بوده است.
اعضای هیات رییسه مجلس که از قضا خودشان در مقام معترضان به امتیازبندی‌های در نظر گرفته شده برای ورود نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی بودند، در این نشست ۴۱ پیشنهاد ارایه می‌دهند که از قضا تمام این پیشنهادات، بی‌کم و کاست، به تصویب می‌رسد تا نشانی باشد از سنبه پرزور آنانی که تا همین چندی پیش به اختیارات علی لاریجانی و به‌طور کلی هیات رییسه مجلس دهم انتقادهایی بی‌شمار وارد کرده و از عزم جزم خود برای محدودسازی این اختیارات سخن می‌گفتند.
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه در همین راستا و با اشاره به این نشست می‌گوید: «در دستورالعمل در نظرگرفته شده برای امتیازبندی نمایندگان برای ورود به کمیسیون‌ها، نقاط ضعف و اشکالاتی وجود داشت؛ به عنوان مثال بسیاری از مدارک و مدارج تحصیلی موجود در کشور در نظرگرفته نشده بود. ما مجبور به برطرف‌سازی این نواقص بودیم اما اگر می‌خواستیم تمام مدارک و مدارج تحصیلی موجود در کشور را بررسی کرده و امتیازات هرکدام را مشخص کنیم، نیاز به ۶ ماه زمان داشتیم اما باتوجه به نبود این زمان، تصمیم گرفتیم فقط مدارک کسانی را بررسی کنیم که به روند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها اعتراض داشتند. این کار را هم کردیم تا بعدا به اصلاح نواقص موجود در آیین‌نامه بپردازیم.»
مصوبات خاص برای نمایندگان خاص
نکته قابل توجه در این میان پیشنهادات هیات رییسه است. پیشنهاداتی که عمده آن، با تمرکز روی کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده تا نشانی باشد از تمایل هیات رییسه برای چینش اعضای این کمیسیون. ارتباط بین رشته‌های تحصیلی «جغرافیا» و «مهندسی عمران» با «کمیسیون برنامه و بودجه» و «کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی» با «کمیسیون امنیت ملی» به‌علاوه ارتباط میان شغل «مدیرعاملی صندوق سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه» با این کمیسیون از جمله مصوبات نشست میان هیات رییسه مجلس و کمیسیون تدوین آیین‌نامه است. نکته قابل توجه آنکه در جریان این نشست برای حضور نمایندگان مجلس یازدهم که سابقه حضور در سپاه و بسیج را دارند، در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاداتی ارایه شده که همگی به تصویب رسیده‌اند.
این موارد کنار هم ابهاماتی جدی را درباره عملکرد هیات رییسه مجلس در جریان حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف ایجاد کرد؛ ابهاماتی که عنابستانی به عنوان یکی از نمایندگان حاضر در نشست مشترک یاد شده، به نوعی حاضر به پذیرش آنها نشد و در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» در همین راستا گفت که «اینها نظرات شماست و می‌تواند با نظرات ما مخالف باشد. این جلسه فقط جلسه هیات رییسه نبوده و جلسه‌ای مشترک میان کمیسیون تدوین آیین‌نامه با هیات رییسه با حضور ۲۷ نفر بوده که در جریان آن، نه کار خلاف قانونی صورت گرفته و نه مهندسی و مواردی از این دست.»
این نماینده نزدیک به «بهاری‌های بهارستان» همچنین یادآور شد: «دستورالعمل تهیه شده از سوی مجلس دهم اشکال داشته که هیات رییسه با استفاده از منافذ قانونی موجود برای حل کردن مساله از آن استفاده کرده و پیشنهاداتش را به تصویب رسانده است تا مساله فعلا حل شود.»
استیضاح در کمین قالیباف
همه این اقدام‌ها کنار هم سبب شد تا در روزهای اخیر و پس از اعلام اسامی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، انتقادها و اعتراض‌ها به روند در پیش گرفته شده از سوی هیات رییسه دوچندان شود تا جایی که روز گذشته برای نخستین‌بار پایگاهی خبری به نام «افق‌نیوز» به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به ذکر نام خود نشده، از تهیه طرح استیضاح هیات رییسه یازدهمین دوره پارلمان خبر داده است.
این پایگاه خبری جزییات بیشتری را از این مساله منتشر نکرده ولی نکته قابل توجه در این میان، آنکه پیگیری‌های «اعتماد» از نمایندگان مجلس یازدهم به تکذیب این خبر منجر نشد. چنانکه ۲ نفر از نمایندگان تهران که نخواستند نام‌شان فاش شود، در همین راستا به «اعتماد» گفته‌اند که «از روند پیشبرد امور در مجلس و اقدامات هیات رییسه ناراضی هستند» و استفاده از «اهرم استیضاح» برای بازگردن هیات رییسه مجلس به «مسیر اصلی» را امری «دور از ذهن» نمی‌دانند.
در همین راستا خبرنگار «اعتماد» با ۳ تن از اعضای هیات رییسه مجلس تماس گرفت که ۲ نفر از آنها علاقه‌ای به اظهارنظر در این زمینه نداشتند ولی یک نفر از آنان به شرط عدم اعلام نامش، به «اعتماد» گفت که «درباره موضوع استیضاح هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی مباحثی را شنیده است.»
او همچنین با بیان اینکه «برخی نمایندگان معترض به روند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها شفاها به من گفته‌اند که ممکن است از اهرم استیضاح هیات رییسه استفاده کنند»، گفت: «این مساله حق قانونی نمایندگان است و در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ذکر شده است؛ بنابراین نمایندگان می‌توانند از آن استفاده کنند ولی اطمینان خاطر می‌دهم که به اعتراضات آنان درباره کمیسیون‌ها رسیدگی شده و نتایج نیز اعلام خواهد شد تا مجلس بتواند هرچه سریع‌تر درگیر مسائل اصلی کشور شود و باری از دوش مردم بردارد.»
علاوه بر این عضو هیات رییسه مجلس، عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نه‌تنها حاضر به تکذیب احتمال استیضاح هیات رییسه پارلمان و شخص محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس نشد، بلکه به تایید تلویحی آن پرداخت اما همزمان با انتقاد از این تصمیم معترضان گفت که «استیضاح رییس مجلس، نه اولویت نمایندگان است و نه مردم. ممکن است به عملکرد هیات رییسه انتقاداتی وارد باشد ولی طرح مساله استیضاح و پیگیری آن موضوعی انحرافی محسوب می‌شود و افرادی که آن را پیگیری می‌کنند باید بدانند که اقدامی غلط و اشتباه است.»
استیضاح در آیین‌نامه
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد موضوع استیضاح محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه نه‌تنها خبرسازی نیست، بلکه عملا نمایندگان معترض به سبک و سیاق اعضای کمیسیون‌ها در مجلس مشغول پیگیری آن هستند؛ چنانکه موضوع را به گوش هیات رییسه نیز رسانده‌اند اما آنچه می‌تواند باعث دلگرمی قالیباف و یارانش باشد، عدم توفیق نمایندگان برای استیضاح رییس مجلس است.
در مجلس هشتم، اصولگرایان نزدیک به حدادعادل در این مسیر و برای استیضاح علی لاریجانی تلاش‌هایی را ترتیب دادند و با شکست مواجه شدند، همانند پایداری‌های حاضر در مجلس دهم با این حال چنانکه از آیین‌نامه داخلی مجلس پیداست، «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس یا سایر اعضای هیات رییسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر خواستار تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شوند.»
کمیسیون آیین‌نامه پس از وصول این درخواست کتبی، ۳ روز برای تشکیل این هیات فرصت دارد. هیاتی که باید ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل، با حضور ۳ نفر از منتخب معترضان به موضوع رسیدگی کرده و اقدام به رای‌گیری می‌کند.
گزارش هیات در نهایت در نشستی غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفته و سپس نمایندگان در نشستی علنی بدون توضیح و تفسیر بیشتر اقدام به رای‌گیری درباره استیضاح رییس یا سایر اعضای هیات رییسه خواهند کرد. اقدامی که در ۱۱ دوره اخیر پارلمان ایران سابقه نداشته و بعید است در روزهایی که تنها یک ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته نیز تکرار شود ولی اهرم استیضاح می‌تواند عاملی باشد برای جلوگیری از مهره‌چینی‌های بیشتر هیات رییسه مجلس، مهره‌چینی‌هایی که بعید نیست به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های قوه مقننه نیز تسری یابد.
منبع: اعتماد
