در مقطعي از دهه 1370 و پيش از اصلاحات، پرونده‌هاي فساد افزايش يافت و روزنامه سلام نيز در افشاي برخي از آنها پيش‌قدم بود. آن زمان يادداشتي نوشتم كه ماهيت فساد در جامعه ايران متفاوت از آن چيزي است كه انتظار مي‌رود؛ به عبارت ديگر فساد مالي، جرم است و جرم نيز چيزي است كه نه فقط مستوجب مجازات است، بلكه مردم نيز مرتكب آن را طرد مي‌كنند از اين رو به صورت پنهاني انجام مي‌شود.
دزدي جرم است و مجازات دارد، ضمن آنكه مردم نيز عمل دزد را محكوم مي‌كنند و كسي به دزد بودن خود افتخار نمي‌كند، همه سعي مي‌كنند دزدي خود را پنهان كنند. كسي در دادگاه نخواهد گفت كه من خوب كاري كردم كه دزدي كردم. شما هم اگر نمي‌توانيد انجام دهيد مشكل خودتان است.
اگر در يك جامعه
ديديم كه مردم به سرقت افتخار مي‌كنند، اين بدان معنا است كه جاي فساد و
صلاح عوض شده است. در كشورهايي كه مفهوم و نيز مصاديق فساد روشن است، اگر
يك مقام حكومتي متهم به فساد شود، حتي اگر آن فساد كوچك باشد، ترجيح مي‌دهد
كه با خودكشي، خود را پيش از دادگاه مجازات كند، تا پايش به دادگاه نرسد
چون تحمل طرد اجتماعي ناشي از آن فساد بسيار بدتر از اصل مجازات است يا اگر
پايش به دادگاه رسيد، به انجام آن افتخار نمي‌كند، بلكه خيلي صريح
مي‌پذيرد و عذرخواهي مي‌كند و حتي قول جبران مي‌دهد. نمونه‌هاي هر دو رفتار
زياد است، ولي نمونه‌اي كه متهم با پررويي از عمل خود دفاع كند، تاكنون
نديده‌ام، يا به ياد ندارم، مگر كساني كه به سيم آخر زده‌اند و جامعه را به
هيچ مي‌انگارند. با توجه به اين نكته در آن زمان در روزنامه سلام نوشتم
كه مشكل ما ارتكاب فساد نيست، بلكه همان چيزي را كه فساد مي‌دانيم، صلاح و
زرنگي و... معرفي شده است و حتي مرتكب آن نيز به جايي مي‌رسد كه به آن
افتخار مي‌كند و اين بدترين و خطرناك‌ترين حالت براي فساد در يك جامعه
است.
دادگاه آقاي طبري را از اين زاويه مي‌توان تحليل كرد. آنجا كه با
افتخار در رابطه خودش با دو متهم ديگر پرونده مي‌گويد: «من با مشايخ و نجفي
مانند سه برادر بوديم، اگر من ۸۰۰ ميليارد هم بخواهم، اين برادرانم
مي‌دهند و اگر كل لواسان و كارخانه‌اش را بخواهم به نامم مي‌كنند؛ اين
رفاقت است! اگر شما از اين دوستان نداريد، به من ارتباطي ندارد!» يا جاهاي
ديگر چنان از ثروت و دارايي سخن مي‌گويد كه گويي ده‌ها برابر آن را ارزش
افزوده ايجاد و به جامعه داده است. اگر يك جامعه سالم داشتيم، احتمالا چنين
متهمي به خودش اجازه نمي‌داد پايش به دادگاه برسد.
پيش از آن با دست و
اراده شخصي؛ خودش را مجازات مي‌كرد يا در دادگاه به نحوي پوزش مي‌خواست كه
از طرف مردم بخشيده شود. پس چرا اين متهم چنين رفتاري را مي‌كند؟ چون
احتمالا گمان نمي‌كرده كه اينها كارها خلاف باشد. خوب يك دوستش به او پول
مي‌دهد، مشكل چيست؟ حتي اگر بخواهد همه اموالش را به او مي‌دهد، چرا؟ چون
با هم رفيق و برادر هستند. به همين سادگي. هر جا را خواست پاسخ مي‌دهد ولو
نادرست و جعلي و هر جا را نخواست پاسخ نمي‌دهد زيرا متهم از حق سكوت
برخوردار است!! ۵ ملك به نام همسرش مي‌كند بدون اينكه او مطلع باشد. وكالت
با اثر انگشت جعلي درست مي‌كنند بعد در جايگاهي هستند كه به قول نماينده
دادستان حرفش به اندازه رييس قوه اعتبار داشته!! يا به قيمت امروز ده‌ها
ميليارد تومان به عنوان حق مشاوره در ساختن سوله مي‌گيرد!!! و همه اينها
شرعي است و احتمالا خمس و بيشتر از خمس آن را هم براي ساختن مدرسه ديني
پرداخته‌اند و اين پول‌ها از شير مادر هم حلال‌تر شده‌اند و... اين رفتار و
دفاع از اتهامات وارده از دو حال خارج نيست يا بدترين توهين به شعور
دادگاه و مردم است يا نشانه دور از عرف و فهم عمومي زندگي كردن گوينده آن
است.
بسياري از مردم دوستاني دارند كه در زمان نيازمندي به آنان كمك كنند،
ولي اين رقم دوستي كه كسي پول به ديگري بدهد، بدون آنكه ديگري نيازمند و
مستاصل باشد و حتي بيش از نياز هم داشته باشد، فقط در مديريت‌هاي ما قابل
شناسايي است. اين وضعيت محصول قبح‌زدايي از مفهوم فساد است كه در اعماق ذهن
اين مديران و بالادستان آنان نفوذ كرده است. اين رفتار يعني شخصي كردن
حكومت و سياست. اين را مقايسه كنيد با رفتار سياست‌مداري كه هديه كوچك و
قطعا بي‌شائبه‌اي را از دوستش نمي‌گيرد چون گمان مي‌كند در رفتارش نسبت به
او موثر است. غربي‌ها هداياي كشورهاي ديگر به سياست‌مداران را اگر ارزش آن
از رقم كوچكي بيشتر باشد شخصي نمي‌دانند و بايد به دولت داده شود ولي در
اينجا چنين نيست. اين ساعت‌هاي ده‌ها و صدها ميليوني كه دست آقايان
مي‌بينيد و اگر به خانه‌هاي آنان برويد به وفور اشياي لوكس و گران خواهيد
ديد هيچ‌كدام خريد شخصي نيست بلكه بيشترشان هديه مقامات كشورها و... است.
بي‌پروا شدن مجرم نسبت به ارتكاب جرم، وضعيت خطرناكي براي مبارزه با جرم است. اگر كسي را براي داشتن ماهواره يا نقض فيلترينگ تلگرام محاكمه كنند كه نمي‌كنند، به راحتي خواهد گفت كه اصل اين مقررات را نمي‌پذيرد و حاضر است مجازات شود، در واقع او با عمل خود قبح‌زدايي از اين مقررات كرده است كه در اصل قبحي ندارد، حالا همين مساله در خصوص فساد رخ داده است. احساس مي‌كنم كه آقاي طبري در محيط و ساختاري تربيت شده و مديريت كرده كه تصور نمي‌كرده كار عجيب و غريبي صورت مي‌دهد. به ويژه آنكه احتمالا متوجه بوده بالادست او كمابيش نيز از ماجرا مطلع است، اين وضعيت در گذشته و درباره پورسانت معاملات صادق بود كه برخي از مديران آن را كاملا حلال و قانوني و در قالب هديه مي‌دانستند و مي‌گرفتند البته الان را نمي‌دانم مقرراتش چگونه است.
منبع: اعتماد
