پذیرش خطا، گام نخست اصلاح

رئیس‌جمهوری طی روزهای گذشته چند دستور برای رفع گرانی صادر کرد. همچنین روز گذشته گفت کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست. این در حالی است که موج گرانی نه مختص این چند ماه که شروع آن از سال 96 و همزمان با تشدید تحریم‌ها بوده است.

طی دهه‌های گذشته اما همواره تجربه نشان داده است که با دستور و بخشنامه و بگیروببند، جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده است. اما آیا مسئولان به این گزاره آگاهی ندارند؟ بی‌تردید کسانی که سال‌ها در مسند مسئولیت قرار داشتند بیشتر از مردم می‌دانند که دستورالعمل‌ها بالاتر از قواعد بازار عمل نمی‌کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد این دستورها بیشتر جنبه ایجاد آرامش روانی در بازار را دارد. جنبه‌ای که البته کارکردش گاه کوتاه‌مدت و گاه بی‌اثر بوده است. اما سوال اساسی این است که چرا تا به حال هیچ اقدامی برای اصلاح رویه‌های موجود به صورت اساسی و زیربنایی انجام نشده است؟ تردیدی نیست که دولت حسن روحانی به تنهایی مسئول وضع موجود نیست اما نقش آن در به وجود آمدن اوضاع کنونی هم کم نیست.

حال اما چرا یک بار برای همیشه به جای دستورهای بی‌اثر با مردم صادقانه نمی‌گوییم که ریشه مشکلات فعلی از کجاست؟ مگر نه این است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون روابط بین‌المللی موثر در سطح وسیع به اقتصاد شکوفا برسد؟ شاید بهتر باشد به مردم صادقانه گفته شود که تحریم‌های بین‌المللی نه بر اساس فرضیه‌های سیاسی که بر اساس نظریه‌های اقتصادی و تجربه زیستی ما بر اقتصاد اثرگذار است. هرچند تحریم‌ها تنها عامل خرابی وضعیت اقتصادی نیستند و برای ترمیم شرایط باید ساختارهای اقتصادی و حتی نگرش‌های سیاسی تغییرات اصولی کند اما بی‌تردید در شرایط تحریم این کار بسیار دشوارتر است.

از سوی دیگر گاه از سوی جریان اصولگرایی راه‌یافته به مجلس شنیده می‌شود که مردم از ما انتظار کار دارند و باید رویه‌ها اصلاح شود. این حرف البته به خودی خود درست است. اما آیا در تجربه مسئولیت شما با تمام امکانات و حمایت‌های همه‌جانبه اتفاق مثبت و ادامه‌داری در سپهر اقتصادی رخ داده است؟ مردم نیک می‌دانند که تجربه هر دو جریان سیاسی در بهبود شرایط معیشتی‌شان حداقل در دو دوره گذشته چندان مطلوب نبوده است که اگر بود نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی، از شهر تهران، منتخب تنها 20 درصد از مردم تهران نبودند. بنابراین آنچه در این میان مغفول مانده است شکاف گفتمانی مسئولان از هر دو جریان سیاسی با مردمی است که می‌دانند تجربه‌های قبلی ثمری نداشته است. با این همه اما مسئولان به سیاق گذشته با دستور و بخشنامه و این روزها با تماس تلفنی قصد دارند بالاتر از قواعد اقتصادی بایستند.

قواعدی که حالا معاون اول رئیس‌جمهوری آن را حامی طبقه ضعیف نمی‌داند و می‌گوید‌: علم اقتصاد طبقات ضعیف را نادیده می‌گیرد. گو اینکه همه جهان بدون علم اقتصاد و احتمالاً با دستور برای کاهش نرخ ارز و سایر کالاها توانستند به کاهش فقر و شکاف طبقاتی دست یابند. به نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی در مرحله اول نیازمند پذیرش خطاهای راهبردی فراوانی است که طی این سال‌ها در شیوه حکمرانی مسئولان وجود داشته است. پذیرشی که شاید سخت باشد و در آن صورت خیال آنکه محبوبیت مسئولان بهتر از گذشته شده است، دور از ذهن برسد. این پذیرش می‌تواند از سوی هردو جریان سیاسی سرآغاز اصلاح رویه‌های غلط در کشور باشد.

منبع: ابتکار