هشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت می‌کند و نام آنها را سلطان بورس، گرگ وال‌استریت به سبک خیابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافیای سهام می‌نامد، کسانی که بازار را داغ می‌کنند و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف‌کشیدن مردم جلوی تابلوهای بورس، سهام آنها را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و خودشان می‌شوند دانه‌درشت‌های بورسی. در میان آنها از نهادهای شبه‌دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت برای آنها فرصت طلایی است که حاضر نیستند از آن دست بکشند. از عباس هشی درباره ماجرای سهام عدالت و سرنوشت آن پرسیده‌ایم و اینکه مجریان سهام عدالت تا چه حد توانسته‌اند عناصر عدالت را در جریان اجرای این طرح رعایت کنند. او از تخلفات و بدعهدی‌ها در جریان عمر ۱۴ساله سهام عدالت گفت و توصیه‌هایی نیز برای مشمولان دارد. در ادامه تحلیل عباس هشی در پاسخ به سؤالات ما را می‌خوانید که به‌دلیل پیوند صحبت‌های او با یکدیگر به صورت یک نوشتار می‌آید.
دولت بدهی‌اش را به صورت اقساط و ارزان می‌پردازد
سهام عدالت که این روزها شاهد آزادسازی آن هستیم، در واقع بدهی است که دولت در سال ۱۳۸۵ خودش را نسبت به آن متعهد کرد. در سال ۸۴ هرکدام از کاندیداهای انتخاباتی قول پرداخت پول به صورت سهام یا یارانه نقدی دادند. سال ۸۵ دولت اعلام کرد در جهت افزایش ثروت عمومی به هر ایرانی سهام ارائه می‌کند. این تجربه را در زمان بلوک شرق هم دیدیم. آن زمان اعلام کردند هر چه که دارایی عمومی محسوب می‌شود به مردم بازمی‌گردد. نامش را هم اقتصاد خصوصی کوپنی گذاشتند. به هر کسی یک یونیت یا دو یونیت از سهام اموال و دارایی‌های عمومی که شامل شرکت‌ها و کارخانجات می‌شد، داده شد. برخی از مردم که کم‌درآمد بودند، دست به فروش کوپن‌های خود زدند. عده‌ای هم که در واقع مافیای حزب کمونیست قبلی بودند، از امتیازات قبلی خود استفاده کرده و شروع به خرید سهام از مردم کردند. اینجا یک ثروتمند مخفی وجود داشت که شروع به خرید دفترچه‌های سهام مردم کرد. سرمایه‌گذاران خارجی هم بعد از ورودشان شروع به خرید سهام از مافیای ثروتمند کردند. خصوصی‌سازی در ایران هم به شکل رسمی از دهه ۶۰ آغاز شد، ابتدا گفته شد می‌خواهیم اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنیم. اما مشخص است که فرایند آن مردمی نبود و به شکل مافیایی تا حدی پیش رفت و ثروتمندان مخفی شروع به خرید اموال و دارایی‌های عمومی و شرکت‌ها و کارخانجات کردند. در ادامه همین جریان خصوصی‌سازی هم باید سهام عدالت را خوانش کرد. در سال ۸۵ گفتند می‌خواهیم مردم را سهام‌دار کنیم و آنها را در اقتصاد شریک کنیم. به افراد کم‌درآمد و بی‌درآمد سهام عدالت پرداخت شد. از نظر شرکتی باید ورقه سهم به هر کسی داده می‌شد، ورقه سهم را دادند اما گفتند پول آن را به صورت 10 سال از سود سهام کم می‌کنند. در هر استانی هم یک تعاونی برای این سهام در نظر گرفته شده بود. هر سهمی هم یک ارزش اسمی داشت. بنابراین سهام عدالت قرار نبوده پولی از سهام‌داران دریافت کند و پول آزادسازی آن قرار بود از میزان سود سهام کم شود. در ادامه به‌تدریج در حالی که قرار بود ۷۵ شرکت بورسی بخشی از سهامشان را به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان به سهام عدالت اختصاص دهند اما درنهایت ۴۹شرکت بورسی و غیربورسی مشمول شدند. ارزش مجموع سهام هم به صورت اولیه ۳۸ هزار میلیارد تومان عنوان شد. پس در اینجا اولین بدعهدی دولت در قبال طرح اولیه صورت گرفت و همین کم‌ارزش‌کردن بعد هم ادامه پیدا کرد که توضیح می‌دهم.
از تعداد سهام کم شد
در سال ۹۶ هم قرار شد میزان ارزش سهام محاسبه و سبد پرتفوی (ترکیب سهام) هر فرد مشخص شود. در اینجا ارزش سهام اولیه را به ارزش روز حساب کردند و در سبد یک میلیون‌تومانی که از ابتدا برای سهام عدالت عنوان شده بود، محاسبه کردند؛ برای مثال ارزش یک سهم فولاد من به عنوان سهام‌دار عدالت در سال ۸۷ -من به عنوان سهام‌دار عدالت ۳۰ تا سهم داشتم- به ارزش یک میلیون تومان، حالا در سال ۸۷ طبیعتا ارزش سهامم بیشتر شده ولی دولت با کم‌کردن تعداد سهم‌های من همان یک میلیون تومان اولیه را برای من در نظر گرفت و به عنوان ارزش دارایی من اعلام کرد. اینجا هم یک کم‌فروشی اتفاق افتاد. در صورتی که تعداد سهم‌های من باید همان سهام اولیه باقی می‌ماند و براساس آن ارزش دارایی سنجیده می‌شد.
به جای سهم کامل سهم نصفه داده شد
اما بدعهدی بعدی در زمانی اتفاق افتاد که در سال ۹۶ گفته شد فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهم کامل یک میلیون تومانی دارند و سایر مشمولان میزان دارایی‌شان ۵۰۰ هزار تومان است، حالا اگر می‌خواهند سهم کامل داشته باشند مابه‌التفاوت آن را باید پرداخت کنند. پس از ۴۹میلیون مشمول حدود ۳۸میلیون نفرشان سهم نصفه و ۵۰۰هزارتومانی دارند. این هم خلف وعده بعدی دولت با سهام‌داران عدالت بود که در نیمه راه گفت سهمتان کامل نیست و اگر می‌خواهید کامل باشد باید پول بدهید. در صورتی که از ابتدا قرار بر دریافت پول از مردم نبود و ارزش اولیه‌ای قرار بود از ارزش سود سهام سربه‌سر و از این محل پرداخت شود. حالا این را هم در نظر بگیرید که این اقدام با مصوبه هیئت دولت انجام شد در حالی که در چنین طرحی تغییرات در جریان اجرایش باید توسط مجلس و شورای نگهبان هم تأیید شود و فقط مصوبه هیئت دولت با امضای چند وزیر وجاهت قانونی نمی‌توانست داشته باشد. تعاونی‌های اولیه هم که به نوعی تشکل سهام‌داران عدالت بودند و می‌توانستند حقوق و مطالبات آنها را پیگیری کنند، کنار گذاشته شدند.
ارزش سهام غیرواقعی محاسبه شد
اما بدعهدی آخر در همین روزها در حال اتفاق افتادن است. ارزش سهام عدالت کمتر از ارزش واقعی خود محاسبه شده است. ما دهه‌هاست با ترفندها و دورزدن‌های قانون در شرکت‌های بورسی در جریان محاسبه ارزش سهام و حسابرسی شرکت‌ها هستیم. حالا سهام عدالت هم در روزهای آزادسازی آن در حال انجام است که خانوارهای ایرانی با فشار معیشتی شدید مواجه هستند و همین فشار باعث شده میل و گرایش فروش سهام عدالت بین مشمولان تقویت شود. الان نگهبان محل کار بنده می‌گوید سهام عدالتم را می‌خواهم بفروشم بتوانم پولش را بگذارم روی پول پیش خانه و بتوانم یک خانه اجاره کنم. یعنی الان با سطح اقتصادی طرف هستیم که خانوارها برای داشتن مسکن و سقف بالای سر تحت فشار هستند. در آن سوی ماجرا گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ یعنی مافیای بورس را داریم که منتظر جمع‌کردن کف بازار به قیمت ارزان هستند. الان مدت‌هاست ما در میان اخبار سلطان قیر، سلطان سکه و سلطان خودرو می‌شنویم، بورس هم سلطان‌های خودش را دارد که به دلیل اینکه بورس بازاری تخصصی است پشت همین تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامی از آنها نمی‌شنویم و چه فرصتی طلایی‌تر از خرید سهام عدالت از مردمی که به‌دلیل تنگنای معیشتی هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند. توصیه ما کارشناسان به مشمولان سهام عدالت این است که ارزش سهامی که امروز برای شما محاسبه شده، ارزش واقعی سهامتان نیست. برای فروش آن دست نگه دارید و اجازه دهید با گذشت زمان و فروکش‌کردن تب‌وتاب سهام عدالت، ارزش واقعی سهامتان بروز پیدا کند. اما آیا این توصیه ما جواب‌گوی نیاز روز مردم و سفره‌های خالی و سقف لرزان بالای سر آنها است؟ در این روزها توده مردم با اقتصادی مواجه هستند که زیر سایه تورم آن باید برای بقا بجنگند پس نمی‌توان انتظار دوراندیشی و آینده‌نگری در رفتار اقتصادی آنها داشت. اینجاست که دولت باید مداخله کرده و مراقب دارایی‌های مردم باشد و برای داغ‌شدن تنور بورس و نگه‌داشتن سیر صعودی بورس تن به ارازن‌فروشی سهام مردم که در برخی موارد کل دارایی آنهاست، ندهد.
منبع: شرق
