دستگاه قضایی باید ادعای میرسلیم درباره رشوه 65 میلیارد تومانی به یک نماینده مجلس را پیگیری کند

قلم‌نیوز: مجلس یازدهم خیلی زود کار خود را با حاشیه‌ها آغاز کرده‌ است. در حالی که رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم خیلی زود به پایان رسید اما شاید بتوان گفت مغلوب بزرگ این رقابت کسی نبود جز سیدمصطفی میرسلیم. میرسلیم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در رقابت بر سر کرسی ریاست پارلمان با محمدباقر قالیباف، ادعایی مطرح کرد که احتمالا مدت‌های زیادی یکی از سوژه‌های مهم درباره مجلس یازدهم خواهد بود. میرسلیم ادعا کرد یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم، 65 میلیارد تومان برای پس‌گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها آن طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند. ادعایی که با شروع مجلس یازدهم مطرح شده و حالا واکنش‌های زیادی را به بار آورده است.
 
نعمت احمدی، حقوق‌دان، با اشاره به این موضوع اظهار داشت: آقای میرسلیم ادعایی مبنی بر این داشته است که یکی از روسای کمسیون مجلس دهم،‌ بالغ بر 65 میلیاردتومان رشوه گرفته است، مساله‌ای است که نظام را با اتهام سفت و سختی روبرو می‌کند. به هر حال ایشان یا سخنی کذب گفته است یا اینکه واقعا چنین تخلفی در مجلس گذشته اتفاق افتاده است.
 
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه سخنانش گفت: قوه‌ قضاییه حتما باید درباره این موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد. حتی می‌توان گفت، ورود دستگاه قضایی به ادعای میرسلیم از هر ضرورتی، ضروری‌تر است. چون سکوت نهاد قضایی باعث می‌شود مردم پیش خود بگویند فساد به حدی عادی شده است که مطرح شدن چنین ادعایی حساسیت‌برانگیز نمی‌شود. یعنی این موضوع در دو حالت باید ختم شود؛ یا فاسدی که رشوه گرفته است به پای میز محاکمه برود یا کسی که با چنین ادعای کذبی موجب تشویش اذهان عمومی شده است، باید تاوان هزینه‌‌سازی خود را بپردازد.
 
او همچنین تصریح کرد: متاسفانه فضای کشور ما به شنیدن خبر اختلاس و متهم شدن این و آن، عادت کرده است. به طوری که آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی 96 به یکی از رقبایش گفت «من اگر در سالِ فُلان پرونده‌ات رو می‌کردم، شما الان اینجا ننشسته بودید!» این مسایل باعث بدبینی مردم به نظام شده و در شرایطی که همیشه در تامین مایحتاج اولیه‌شان مشکل دارند، پیش خود می‌گویند بیت‌المال توسط عده‌ای به تاراج می‌رود. همه می‌دانند در نتیجهِ چنین ذهنیتی اعتماد عمومی به سیستم روز به روز کمتر خواهد شد.