سال 2019 برای اقتصادی ایران در حالی با فراز و نشیب‌های بسیار به پایان رسید که نوسانات گسترده در بسیاری از متغیرهای اقتصادی باعث شد تا این سال یکی از ملتهب‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران باشد. صنعت بیمه نیز که یکی از مهم‌ترین ارکان در اقتصاد به شمار می‌رود از تبعات این التهابات بی‌بهره نبود به گونه‌ای که عملیات بیمه‌ای و سودآوری شرکت‌های بیمه در این سال از جنبه‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت. حال، با آغاز سال 2020، پیش‌بینی‌های گوناگونی از چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور و به تبع آن از صنعت بیمه صورت می‌پذیرد. در ادامۀ این گزارش تلاش می‌شود چشم‌انداز صنعت بیمه در سال 2020 مروری بر تکالیف و چالش‌های موجود بر سر راه این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
بودجه
بودجۀ کشور یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کل کشور است. در این میان هر یک از صنایع نیز علاوه بر تأثیرگذاری از ناحیۀ اقتصاد کلان، مواد و تبصره‌های منعکس‌شده در بودجه نیز می‌تواند به طور جداگانه روی صنعت تأثیرگذار باشد؛ بنابراین صنعت بیمه علاوه بر تأثیرپذیری از ویژگی‌های کلان بودجۀ سال 99 از برخی تبصره‌های آن به طور خاص و ویژه تأثیر می‌پذیرد.
دولت در لایحۀ بودجۀ 1399 کل کشور به بیمۀ مرکزی و مؤسسات بیمۀ بازرگانی مجوز انتشار و بهادارسازی تا سقف هزار میلیارد ریال اوراق داده است. در بند (ز) تبصرۀ (5) لایحۀ بودجۀ کل کشور آمده است: «به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای، به بیمۀ مرکزی و مؤسسات بیمۀ بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند». این موضوع می‌تواند برای شرکت‌های بیمه‌ای همچون یک شمشیر دو لبه عمل کند. انتشار اوراق و جذب نقدینگی از یک سو می‌تواند فرصتی بسیار مناسب برای شرکت‌ها ایجاد کند تا با سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی (تعدیل‌شده به ریسک) با نرخ‌هایی بالاتر از اوراق از سود آن منتفع شوند. از سوی دیگر کسب بازدهی کمتر از نرخ اوراق می‌تواند موجبات زیان‌دهی شرکت را فراهم آورد.
همچنین بند مربوط به پرداختی‌های شرکت‌های بیمه از محل حق بیمۀ اشخاص ثالث در لایحۀ بودجۀ سال 99 نیز تکرار شده است. در بند (الف) تبصرۀ 10 این لایحه آمده است: «شرکت‌های بیمه‌ای مکلف‌اند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمۀ شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شمارۀ (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینۀ قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.» با این حال این بند در بودجۀ سال‌های پیشین نیز وجود داشت و هزینۀ جدیدی به شرکت‌های بیمه در این زمینه تحمیل نشده است.
موضوع مهم دیگر در زمینۀ شرکت‌های بیمه‌ای در لایحۀ بودجۀ سال 99 کل کشور، پیشنهاد برای واگذاری سهم دولت در شرکت‌های خصولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دولت به صورت مستقیم مالکیت حدود 18 درصدی سهام بیمۀ البرز را در اختیار دارد که می‌تواند در زمرۀ واگذاری‌های سال 99 قرار گیرد. آنچه مسلم است اینکه واگذاری سهام دولت می‌تواند مدیریت این شرکت را تا حدود تحت‌الشعاع قرار دهد. هر چند برخی فروش تمام یا بخشی از سهام شرکت بیمۀ ایران را نیز در لیست واگذاری‌های دولت در سال 99 قرار می‌دهند؛ اما با توجه به ماهیت و مأموریت و همچنین وضعیت سودآوری این شرکت، تحقق چنین موضوعی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
ترکیب دارایی شرکت‌ها
از منظر دارایی، شاید مهم‌ترین عامل پیش‌روی شرکت‌های بیمه در سال جدید، سطح بالای مطالبات از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه، به طور میانگین حدود نیمی از دارایی‌های شرکت‌های بیمه در طبقۀ مطالبات (عمدتاً از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران) محبوس بوده است. این سخن به آن معناست که این رقم به عنوان حق بیمه شناخته شده و برای شرکت تعهد ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه عمدتاً باید خسارتی را پرداخت کنند که هنوز حق بیمۀ آن را به صورت نقدی دریافت نکرده‌اند که این موضوع مغایر با تعاریف بیمه‌ای است. نکتۀ قابل توجه آنکه سطح بالای مطالبات در شرکت‌های بیمه‌ای وابسته به نهادهای خاص بسیار بالاتر از دیگر نهادهاست؛ بنابراین در این مورد بخش زیادی از وظایف، متوجه سهامداران است. فریز شدن بخشی از دارایی‌های برخی از شرکت‌های بیمه در حوزۀ املاک و مستغلات نیز از دیگر معضلات صنعت بیمه است که باید مدیران این شرکت‌ها برای رفع این موضوع در سال جدید تصمیمی عاجل اتخاذ کنند.
عملیات بیمه‌ای
بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای در حالی سال 98 را به پایان می‌برند که در این سال به لحاظ سود و زیانی، عملکرد چندان قابل قبولی به ثبت نرسانده‌اند. این شرکت‌ها را می‌توان به دو دستۀ عمده تقسیم کرد؛ دستۀ نخست شرکت‌هایی هستند که در بخش عملیات بیمه‌ای در سال‌های قبل زیان‌ده بودند و دستۀ دوم شرکت‌هایی هستند که در بخش سرمایه‌گذاری، عملکرد نه چندان قابل قبولی داشتند. هنر اصلی مدیران در شرکت‌های بیمه‌ای تشکیل سبدی بهینه از حق بیمه‌های دریافتی در عین رقابت برای دریافت حق بیمۀ بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بسیاری از شرکت‌های ناموفق و زیان‌ده در حوزۀ بیمه‌گری از ناحیه عدم توازن در سبد بیمه‌ای زیان‌ده شده‌اند. تکیۀ بیش از حد بر یک رشتۀ خاص یا در یک حوزۀ جغرافیایی خاص از مهم‌ترین نمونه‌های عدم توازن در سبد بیمه‌ای شرکت‌هاست. وقوع حوادثی همچون سیل استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان و زمین لرزه در مناطقی از غرب و شمال غرب باعث شد تا برخی شرکت‌های بیمه مجبور به پرداخت زیان‌های هنگفت شوند؛ موضوعی که تکرار آن در سال جدید نیز محتمل است؛ بنابراین تنوع‌سازی سبد بیمه‌ای به لحاظ رشته و منطقۀ جغرافیایی امری بسیار ضروری در عملکرد بیمه‌ای این شرکت‌هاست که مدیران در سال جدید باید در تحقق این امر کوشا باشند. هر چند مسئولیت مستقیم سبد دارایی‌های شرکت به عهدۀ مدیران شرکت است؛ اما در بسیاری از موارد اهداف هلدینگ‌های بالا دستی، سبد بیمه‌ای شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چالش مهم دیگر در صنعت بیمه، تخفیف‌های بی‌مورد و منفی شرکت‌های بیمه به خود است موضوعی که گاه تا حدی پیش می‌رود که محاسبات اکچوئری صنعت بیمه را نیز نقض می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌ها
بخش دیگری از این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که عمدتاً در بخش بیمه‌ای موفق بوده‌اند؛ اما در بخش سرمایه‌گذاری‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. این شرکت‌ها هر چند در جذب حق بیمه، مباحث مربوط به محاسبات اکچوئری و مدیریت هزینه‌های خسارت، عملکرد بسیار موفقی دارند؛ اما در سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی کارنامۀ چندان قابل قبولی ندارند. بر اساس بررسی‌ها این دسته از شرکت‌ها عمدتاً سبد سرمایه‌گذاری به لحاظ سررسید تطابقی با جریان وجوه مورد درخواست از سوی شرکت نداشته است. عدم تطابق وزن حق بیمه‌های دریافتی در رشتۀ عمر با وزن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مشکلی است که در بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای به چشم می‌خورد. موضوعی که ممکن است تبعات خود را در کوتاه‌مدت نشان ندهد؛ اما در بلندمدت می‌تواند تبعات سنگینی برای شرکت داشته باشد؛ بنابراین مدیران باید هر چه سریع‌تر به ترمیم سبد سرمایه‌گذاری (یا سبد بیمه‌ای) شرکت خود اقدام کنند. مشکل عمدۀ دیگر در سبد سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های بیمه، تخصیص غیر بهینۀ دارایی‌ها به لحاظ ریسک و تنوع‌بخشی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در بسیاری از شرکت‌ها وزن قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری شرکت به یک دارایی خاص (یا گروه دارایی خاص) اختصاص داده است؛ مثلاً یک شرکت بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده است. این موضوع ممکن است به واسطۀ بازدهی کوتاه‌مدت این دارایی، بازدهی قابل توجهی عاید شرکت کند؛ اما تغییر متغیرهای کلان می‌تواند موجبات زیان‌ده (یا کم بازده) شدن صنعت را فراهم آورد. اتکای شدید (یا عدم اتکا) به دارایی‌های ارزمحور، نمونۀ بارزی از این مسئله بود که موجب شد در سال‌های 97 و 98 برخی شرکت‌های بیمه بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا (یا بسیار ناچیز و منفی) کسب کنند. هر چند در بسیاری از موارد ترکیب دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری شرکت با اعمال نظر سهامداران عمده و بدون در نظر گرفتن منافع، صرفه و صلاح شرکت مشخص می‌شود. بازتر شدن دست شرکت‌های بیمه برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از تحولاتی است که می‌تواند در سال جدید سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به تبع آن بازدهی آنها از محل سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
عوامل اقتصاد کلان
اما عاملی که به احتمال فراوان صنعت بیمه در سال جدید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تورم سنگین در سال جاری (و احتمالاً سال آینده) و به تبع آن کاهش قدرت خرید به ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ هزینه‌های بیمه‌ای در سبد هزینه‌های بسیاری از خانوار‌ها (و حتی شرکت‌ها) در مقایسه با بسیاری از هزینه‌ها از اولویت کمتری برخوردار است؛ بنابراین با کاهش قدرت خرید، هزینه‌های بیمه از نخستین گزینه‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به شمار می‌روند. این موضوع می‌تواند به گرایش مردم به سوی صنعت بیمه و به تبع آن حق بیمۀ دریافتی شرکت‌ها در سال جدید تأثیر به سزایی داشته باشد و موجبات کاهش (یا دست کم کاهشی شدن روند صعودی) آن را فراهم آورد؛ هر چند این موضوع از حیطۀ اختیارات و وظایف شرکت‌ها و مدیران بیمه خارج است و در زمره مسائل اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.
در کنار این موضوع تلاش‌های وسیع صورت گرفت برای قرار دادن قراردادهای بیمه‌ای در لیست فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اما راه به جایی نبرد و شرکت‌های بیمه باید در سال جدید با این پدیده نیز دست به گریبان باشند؛ همچنین در سال جدید نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها امکان اتکایی کردن بسیاری از قردادهای بیمه‌ای سنگین با شرکت‌های بیمۀ خارجی وجود ندارد و کل ریسک مربوط به این قبیل قراردادها باید در نظام بیمه‌ای داخل کشور تحمل شود.
با این همه شناخته شدن رشته‌های جدید بیمه‌ای نوپا در میان بیمه‌گذاران فرصتی مغتنم و مناسب برای شرکت‌های بیمه در سال جدید است که عرصه را برای مدیران بیمه‌ای در جهت متنوع کردن سبد بیمه‌ای و دریافت حق بیمۀ بیشتر فراهم می‌کند.
نتیجه‌گیری
با این تفاسیر به نظر می‌رسد صنعت بیمه در سال 2020 نیز همچون سال 2019 دچار تحولات بالقوۀ زیادی خواهد بود که برخی از آنها متأثر از تحولات اقتصاد کلان و برخی دیگر تحت تأثیر اتفاقات خرد و شرکتی خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی و همچنین بروز برخی خسارات سنگین احتمالی از حیطۀ اختیارات و وظایف مدیران و شرکت‌های بیمه‌ای خارج است و اینها ریسک ذاتی صنعت بیمه هستند؛ اما بخش عمده‌ای از تحولات و دست‌انداز‌های احتمالی در صنعت بیمه حاصل عملکرد مدیران این صنعت در بیمة مرکزی و شرکت‌های بیمه است که با حسن تدبیر به حداقل می‌رسد. در این میان اعمال نظر‌های گاه و بیگاه سهامداران عمده و هلدینگ‌های بالادستی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد که اجرای قوانین حاکمیت شرکتی از سوی نهادهای ناظر همچون سازمان بورس می‌تواند این ریسک را تا حد زیادی کنترل کند.
