به جز شرکت سهامی بیمة ایران، سایر شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه عرضه شده و سهام آنها در تابلوهای مختلف بازار‌های بورس و فرابورس در حال معامله است. این موضوع سبب شده است تا عملکرد این شرکت‌ها بیش از پیش مورد توجه ذی‌نفعان قرار بگیرد و علاوه بر کارشناسان اقتصادی، تأمین‌کنندگان منابع مالی و ... نیز عملکرد این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در سهام آنها مورد بررسی قرار دهند. از این‌رو پایش عملکرد هر یک از این شرکت‌ها و مقایسة آنها به صورت افقی و عمودی مورد توجه تحلیل‌گران در بازار سرمایه است.
بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانة کدال بورس، مانده دارایی شرکت‌های بیمة خصوصی (به جز شرکت‌های بیمة اتکایی امین و ایرانیان) در پایان سال 97 به بیش از 480 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به ماندة پایان سال 96 با رشد 37 درصدی همراه شد. با این وجود پراکندگی مانده داراییهای شرکت‌های بیمه بسیار پراکنده بود به گونه‌ای که 10 شرکت کوچک‌تر از 23 شرکت خصوصی فعال به لحاظ دارایی تنها 10 درصد از کل داراییهای بیمه‌های خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند. با این همه این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند روی آنها اثرگذار باشد.
این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای کوچک (به طور قراردادی شرکت‌هایی که مانده‌دارایی‌های آنها در سال 97 از 150 میلیارد ریال کمتر است) در سال 97 و مقایسة آن با سال 96 می‌پردازد.
بیمة نوین: حق بیمة دریافتی این شرکت در سال 97 نسبت به سال قبل از آن با رشد 74 درصدی همراه شد این در حالی است که خسارت پرداختی شرکت در این مدت فقط 62 درصد رشد داشت. این موضوعات باعث شد تا سود ناشی از فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت در سال 97 با جهش 180 درصدی همراه شود؛ همچنین رشد 24 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای غیرعملیاتی موجب شد شرکت در سال 97 با رشد 92 درصدی سود خالص همراه شود. سودآوری سال‌های 96 و 97 بیمة نوین باعث شد تا زیان انباشتة شرکت در سال‌های قبل وارد ناحیة سود شود و شرکت از خطر شمول مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت خارج شود و سهام‌داران را به آیندة سودآوری شرکت امیدوار کند.
بیمة سینا: این شرکت نیز همچون بسیاری از شرکت‌های گروه با مشکل مطالبات سنگین از بیمه‌گذاران و نمایندگان مواجه است. تبدیل نیمی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از تغییرات مهم در طبقه‌بندی داراییهای شرکت در سال 97 به شمار می‌رود. در زمینة عملکرد بیمه‌ای نیز، اگرچه در نگاه نخست فزونی رشد 36 درصدی حق بیمة دریافتی به رشد 30 درصدی خسارت پرداختی از بهبود وضعیت سودآوری بیمة سینا در زمینة بیمه‌گری حکایت دارد؛ اما رشد ذخایر و سایر هزینه‌های بیمه‌ای سبب شده است تا در نهایت عملیات بیمه‌ای شرکت با زیان ناخالص همراه شود. هر چند درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از این زیان را جبران کرد؛ اما حاصل نهایی عملکرد این شرکت زیان بود. با حصول این زیان (به‌رغم سودآوری در سال 96) بیمة سینا در پایان سال 97 بر زیان خود افزود و در آستانة شمول مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت قرار گرفت.
بیمة سرمد: برخلاف بسیاری از شرکت‌های گروه بیمه، بیمة سرمد بخش عمده‌ای از داراییهای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اختصاص داده است. بررسی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد سپرده‌های بلندمدت بخش عمدة این قلم دارایی را تشکیل می‌دهند که نرخ بازدهی آنها بین 5/17 تا 21 درصد است. نرخ حدود 21 درصدی بازده سرمایه‌گذاری‌های بیمة سرمد نیز با این دارایی‌ها مطابقت دارد. در بخش عملیات بیمه‌ای نیز حاشیة سود ناخالص عملیات بیمه‌ای با رشد 11 درصدی همراه شده است. با این وجود، سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی و همچنین سود ناشی از فروش ملک خیابان میرداماد، موجب شناسایی سود 311 میلیارد ریالی شرکت شده و سود خالص آن را در پایان سال 97 به 511 میلیارد ریال رسانده است که این رقم جهش 118 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
بیمة آرمان: بیش از 60 درصد داراییهای این شرکت به صورت مطالبات از بیمه‌گذاران و سایر مطالبات است و کمتر از 10 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. نکتة حائز اهمیت دیگر در این زمینه آنکه همین میزان سرمایه‌گذاری نیز چندان به حوزه‌های سودآور تخصیص نیافته به طوری که بازدهی آنها در سال 97 تنها حدود پنج درصد بوده است. با این همه فعالیت شرکت در سال 97 در حوزة بیمه با پیشرفت‌هایی روبه‌رو شد. رشد پنج درصدی حق بیمة دریافتی در مقابل افزایش 11 درصدی خسارت پرداختی نشانی بارز از این موضوع دارد. با این وجود، حاصل فعالیت‌های شرکت بیمة آرمان در سال 97 همچنان زیان بود که این موضوع شرکت را در شمول مادة 141 قانون تجارت قرار داد.
بیمة تجارت‌نو: شرکت بیمة تجارت نو نیز به‌رغم تازه‌تأسیس بودن گرفتار حجم انبوهی از مطالبات است به گونه‌ای که این قلم از دارایی‌ها بیش از 30 درصد از داراییهای شرکت را به خود اختصاص داده است. سهم سرمایه‌گذاری‌ها در سبد داراییهای این شرکت نیز حدود 35 درصد است که بر اساس بررسی‌ها بازده میانگین آنها در سال 97 حدود 25 درصد بود. در زمینة بیمه‌گری رشد سه برابری حق بیمة دریافتی شرکت در سال 97، باعث شد این شرکت از این نظر پس از بیمة خاورمیانه در رتبة دوم جای داشته باشد. با این وجود جهش حدود چهار برابری خسارت پرداختی باعث شد تا سود عملیات بیمه‌ای تجارت نو در این سال تنها هشت درصد و سود خالص شرکت تنها 9 درصد رشد داشته باشد.
بیمة تعاون: این شرکت نیز با 57 درصد بیشترین سهم از دارایی‌ها را به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان اختصاص می‌دهد از طرفی این موضوع کیفیت داراییهای شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در بخش عملکرد بیمه‌ای نیز شرکت بیمة تعاون تنها شرکتی است که میزان حق بیمة دریافتی آن در سال 97 نسبت به سال 96 کاهش یافت. با این وجود شرکت، حدود 24 درصد از حق بیمة دریافتی را اتکایی کرد که از این نظر رتبة دوم را پس از بیمة دی در اختیار دارد. با این وجود شرکت بیمة تعاون موفق شد بیشترین حاشیة سود عملیاتی را پس از بیمة زندگی خاورمیانه از آن خود کند. در حوزة سرمایه‌گذاری‌ها نیز نرخ بازده کسب‌شده از سوی بیمة تعاون حدود 40 درصد بود که دومین بازده سرمایه‌گذاری در میان شرکت‌های بیمه است. این موضوعات سبب شدند سود خالص بیمة تعاون در سال 97 با رشد حدود 30 درصدی همراه شود.
بیمة میهن: ترازنامة شرکت نشان می‌دهد در سال 97 مدیران شرکت با کاهش حساب‌های دریافتی و همچنین فروش داراییهای مشهود، سبد داراییهای شرکت را اندکی کاراتر و مولدتر کرده‌اند. افزایش دو برابری درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها نشانه‌ای از بهبود وضعیت شرکت در این حوزه را دارد. در بخش عملیات بیمه نیز، حق بیمة دریافتی شرکت با رشد حدود 38 درصدی همراه شد؛ این در حالی است که خسارت پرداختی شرکت حدود چهار درصد کاهش داشت. با این همه شرکت بیمة میهن با حدود 86 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه‌ای به نام خود ثبت کرد. هر چند میزان زیان‌دهی شرکت در سال 97، چندان قابل توجه نبود؛ اما شرکت همچنان در آستانة مشمول مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت قرار دارد.
بیمة حکمت صبا: در این شرکت علاوه بر سهم بالای مطالبات، داراییهای ثابت نیز حدود 30 درصد از سبد دارایی را به خود تخصیص داده‌اند تا سهم سرمایه‌گذاری‌ها در سبد دارایی شرکت به حدود 13 درصد کاهش یابد. علاوه بر سهم کم سرمایه‌گذاری‌ها، بازدهی نه چندان قابل توجه آنها (حدود 10 درصد) باعث شد تا درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت نقش چندانی در سودآوری شرکت بر عهده نداشته باشد. در حوزة فعالیت‌های بیمه‌ای نیز هر چند حق بیمة دریافتی شرکت تنها یک درصد رشد کرد و در مقابل خسارت پرداختی شرکت 25 برابر شد؛ اما کاهش ذخایر موجب شد سود عملیاتی شرکت در بخش بیمه با افزایش 46 درصدی همراه شود. با این همه رشد هزینه‌های عمومی و اداری باعث شد تا این سود کاهش یابد به گونه‌ای که سود خالص شرکت در سال 97، نسبت به سال قبل از آن با افت 44 درصدی همراه شد.
بیمة حافظ: اختصاص بیشترین سهم از دارایی‌ها به داراییهای مشهود و حساب‌های دریافتنی، وجه متمایز بیمة حافظ نسبت به سایر شرکت‌های بیمه است. این موضوع باعث شد آنچنان که باید و شاید دارای‌های شرکت، مولد نباشند. نکتة جالب توجه آنکه همان سرمایه‌گذاری‌های اندک شرکت نیز بازدهی منفی برای شرکت حاصل کردند. در بخش عملیات بیمه‌ای نیز رشد 113 درصدی درآمد حق بیمة دریافتی در کنار تنها رشد 56 درصد خسارت‌های پرداختی، تحت تأثیر رشد سایر هزینه‌های بیمه‌ای قرار گرفت و موجب شد فعالیت شرکت در این حوزه نیز زیان‌ده باشد. عملکرد زیان‌بار شرکت در هر دو حوزة سرمایه‌گذاری و بیمه باعث شد حقوق صاحبان سهام شرکت نیز منفی شود و بیمة حافظ در شمول مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت قرار گیرد.
بیمة زندگی خاورمیانه: تازه‌تأسیس بودن این شرکت باعث شد تا مقایسة دارایی‌ها و عملکرد آن با سایر شرکت‌ها چندان موضوعیت نداشته باشد؛ مثلاً بخش عمده‌ای از داراییهای شرکت همچنان به صورت نقد بود و مطالبات (بر خلاف سایر شرکت‌ها) درصد اندکی از داراییهای شرکت را تشکیل می‌دهند. در بخش بیمه‌گری نیز عدم پرداخت خسارت از سوی شرکت در سال قبل، قابلیت مقایسة اعداد و ارقام پیرامون عملکرد شرکت را از موضوعیت خارج کرد. با این همه آنچه مسلم است اینکه بیمة زندگی خاورمیانه در ابتدای راه و در مرحلة رشد قرار دارد و برای مقایسة عملکرد آن با دیگر شرکت‌ها به چند سال زمان نیاز است.
با مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسة آنها با شرکت‌های بزرگ نشان از وضعیت سودآوری نامطلوب در این شرکت‌ها دارد به گونه‌ای که تمامی شرکت‌های زیان‌ده و در مشمول مادة 141 فعال در صنعت بیمه در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند. آنچه مسلم است اینکه سال 97 فرصت مناسبی برای مدیران بیمه‌ای برای سر و سامان دادن به وضعیت نهاد تحت مدیریت‌شان بود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این شرکت‌ها نتوانستند از این موقعیتِ طلایی استفاده کنند؛ اما در سال جاری با توجه به بازدهی بسیار مناسب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به نظر می‌رسد مدیران بار دیگر این شانس را دارند تا از لجام گسیختگی‌های نظام اقتصادی کشور، این بار در این حوزه استفاده کنند. صورت‌های شش ماهة شرکت‌های بیمه که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد نتیجة عملکرد هر یک از مدیران در این زمینه را به نمایش خواهد گذاشت.
