وی ادامه داد: تولید موبایلهای ایرانی در آن حد نیست که در بازار تاثیرگذار باشد البته سیاست ما حمایت از هر کالایی است که در تولید داخل به حد کفایت برسد اما تولید موبایل داخلی نسبت به مصرف بسیار ناچیز است.
وزیر صنعت با بیان اینکه از سرمایهگذاری در این زمینه حمایت میکنیم، افزود: در سال گذشته در مجموع ۲۰۰ هزار تلفن همراه در کشور تولید شده است؛ این فعالیتها نیازمند سرمایهگذاری سنگینی است و از سوی دیگر در این زمینه، تکنولوژی به سرعت حرکت میکند.
رحمانی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید داخلی برخی کالاها مانند لاستیکهای سنگین، پارچه ،الکترودهای گرافیتی و ... را آغاز کرده است.
وی در مورد واگذاری ایران خودرو نیز گفت: این خودرو سازی به شخص خاصی واگذار نمیشود و خریدار در فرآیند واگذاری مشخص خواهد شد؛ تلاش این است که به طور کامل به بخش خصوصی برود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در مورد مشکل زیرساختها در شهرک صنعتی عباس آباد و تجمع مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکید کرد: دولت باید این زیرساختها را فراهم کند. اکنون در تامین زیرساختها به ویژه برق و آب در اکثر شهرکهای صنعتی به ویژه اطراف تهران مشکل داریم و این مشکل در زمینه برق حادتر است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز بازدیدهایی از شهرکهای صنعتی صورت گرفته بود، افزود: در این خصوص تصمیماتی گرفته شده و در حال انجام است البته در برق نیازمند ایجاد پست هستیم بنابراین با وزارت نیرو صحبت کردیم.
رحمانی مشکل تامین برق را کمبود بودجه عنوان کرد و افزود: دیروز بازدیدی با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم و ایشان دستوراتی دادند و قرار است امسال هم استانداری تهران و وزرات نیرو بودجه مورد نیاز را تامین کنند. البته اکنون در زیرساختها مشکل فوریتی نداریم اما برای توسعه واحدها مشکل وجود دارد.
وی در مورد نظرشورای عالی نظارت بر انتقادات روند انتخابات اتاقهای بازرگانی نیز ادامه داد: ۲۷ مورد از انتخابات اتاقهای بازرگانی تایید قطعی شده و تنها دو مورد به شکایت رسیده که البته از نظر ما نهایی است. در مجموع انتخابات اتاقهای بازرگانی امسال پرشور و با رقابت جدی انجام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعهدات پیشفروش خودروهایی که قرار است از رده خارج شود ،گفت: این برنامه قطعی است و هم در خانواده پراید و هم پژو خروجی خواهیم داشت و مواردی مانند برخی مدلهای پراید که تعهد ندارند تا پایان سال از چرخه تولید خارج میشوند.
وی افزود: خود خودرو سازها پیگیر این موضوع هستند البته خودروی جایگزین باید از نظر قیمت و قدرت خرید متناسب باشد.
رحمانی تاکید کرد: در موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت نیز تابع قانون هستیم و قانون اجرا خواهد شد.