وی با بیان اینکه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در هفته‌های پیش‌رو موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان را بررسی می‌کنند، بیان کرد: تا پیش از دوران تحریم صادرکنندگان ۳۰ روز زمان داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود معافیت‌های مالیاتی قید شده در قانون را دریافت کنند. در ماه‌های گذشته و با توجه به مشکلات حاصل از تحریم، این زمان به چهار ماه افزایش یافت اما با توجه به درخواست بخش خصوصی مبنی بر کمک به صادرکنندگان در حوزه مالیات ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا صادرکنندگان در صورت ارائه مدارک لازم پس از چهار ماه نیز بتوانند تسهیلات مالیاتی را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز یکی از اولویت‌های ما کاهش وابستگی به نفت و پی‌ریزی بودجه با استفاده از درآمدهایی مانند مالیات است اما در عین حال همانطور که امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر قید کرده بودند که در دریافت مالیات باید مراقب شرایط تولیدکننده باشیم، ما نیز تلاش می‌کنیم از وارد شدن فشار مضاعف به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
به گفته دژپسند، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورتی که مودیان مالیاتی تا پایان مهرماه مالیات خود را پرداخت کنند جرایم‌شان بخشیده می‌شود که این یک فرصت طلایی برای فعالان اقتصادی است.
وی درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران نیز گفت: برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. دلیل گسترده بودن دامنه این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد زیرا احتمال دارد یک مالیات معوق شده باشد یا بنا به دلایل دیگری دریافت نشود که اینها جدایی از فرار مالیاتی محاسبه خواهند شد.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت برای مودیان مالیاتی خوش‌حساب یک برنامه‌ریزی جدید را در دستور کار قرار داده تا آنها بتوانند درکوتاه‌ترین زمان ممکن تسهیلات مورد نیازشان یا گواهی‌نامه‌هایی که برای حوزه‌های کاری‌شان می‌خواهند را دریافت کنند.
دژپسند در پایان درباره آخرین وضعیت پیگیری اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس‌جمهور در آغاز دوره کاری بنده در وزارت اقتصاد تاکید داشتند ما یک کار مستمر و عمیق را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کردیم. در این برنامه‌ریزی جدید مسائلی مانند افزایش قابلیت‌های اجرایی بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها، افزایش سرمایه و کفایت مالی بانک‌ها، رسیدگی به دارایی‌های منجمد و سمی و دیجیتالی کردن بانک‌ها در دستور کار است که امیدواریم با طی شدن این فرایند یک برنامه‌ریزی عملی برای بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به دست آید.
