قلم نیوز : معاون سابق پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره واردات چمدانی و مسافری گوشی های همراه به خبرنگار قلم نیوز گفت: متاسفانه با تصویب قانون منع واردات فضایی برای سو استفاده گران و قاچاقچیان تلفن همراه فراه شد تا بتوانند با واردات مسافری گوشی های موبایل ازطریق دور زدن قوانین سود سرشاری را نصیب خود کنند و با این کار به بازار تلفن همراه آسیب های جدی وارد کرده اند .
حیدر مستخدمین حسینی افزود: واردات چمدانی علاوه بر آنکه به ضرر واردکنندگان قانونی تمام می شود بلکه باعث می شود دود آن بر چشم مصرف کنندگان واقعی یا همان مردم رود چرا که نه کالای خود را گارانتی می کنند و هم باعث از بین رفتن تعادل بازار می شوند.
وعده های دولت بی نتیجه ماند
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است : علی رغم تمام وعده های دولت برای سروسامان دادن به بازار موبایل اما درعمل اتفاق خاصی نیفتاد و دست قاچاقچیان از بازار موبایل کوتاه نشد و این رقابت ناسالم بین واردکنندگان قانونی که باید هزینه بیشتری نسبت به قاچاقچیان ادامه دارد و نتیجه این می شود که قانون مدارها محکوم به شکست می شوند و قاچاقچیان بازار گوشی را قبضه می کنند.
او بیان کرد: : به نظر می رسد دولت و مجلس بهتر است با گذاشتن تعرفه مناسب بر روی کالاها مجرای وارادات را که مورد نیاز مردم است را تامین کنند تا قاچاقچیان از خلا موجود سو استفاده نکرده و موجب نارسایی و افزایش قیمت در بازار نشوند .
معاون سابق بانک مرکزی مشکل را در عدم نظارت خواند و گفت: درچنین شرایطی دولت و مجلس می توانند با وضع قوانین بازدارنده دست قاچاقچیان بازار موبایل را کوتاه کند تا بیش از این به كسب و كارهاي سالم داخل كشور كه خودشان را موظف به رعايت قوانين مي دانند متضرر نشوند.
کسب وکارهای سالم در تله رقابت ناعادلانه
این اقتصاددان مشکل را تنها مختص به بازار موبایل ندانست و اظهار کرد : متاسفانه تنها بازار موبایل نیست که از مسئله قاچاق آسیب دیده است بلکه در اكثر لوازم الكترونيك كسب و كارهاي مرتبط واردكنندگان و فروشندگان قانون مدار بخصوص فروشندگان آنلاين معتبر دچار آسیب شده اند به طوریکه هر وسيله الكترونيكي را که مردم بخواهند از يك واردكننده قانونمدار يا فروشگاه آنلاين معتبر تهيه كنند با رقيب جدی به اسم قاچاقچي روبه رو می شوند كه نه گارانتي خوبی به دست مصرف کننده می دهد و نه اعتباري به خدمات گس از فروش آن است اما چون قیمت آن به نسبت محصولات قانونی ارزون تر است به ناچار در تله رقابت ناعادلانه گیر می کند.
قانونی که به بی راهه رفت
مستخدمین حسینی به قانون مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی این قانون این بود که از قاچاق جلوگیری کند به طوریکه در مبادی ورودی کشور کالاها را ردیابی می کردند تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما انگار هرچه جلوتر رفتیم از فلسفه وجودی این قانون فاصله گرفتیم و تنها به قانونی برای کسب درآمد دولت تبدیل شد و به جای آنکه سازمان امور مالیاتی تمام مراحل را ردیابی کند و برای هرمرحله مالیات بر ارزش افزوده تعیین کند که این امر شامل کالای ساخته شده ، قطعات و حتی مواد اولیه می شود اما کدی که باید در گمرک بر روی کالا درج شود انجام نمی شود و همین باعث می شود که قاچاقچیان فعال شوند که مسبب این شرایط دولت است.
او اضافه کرد: ضعف سیاست گذاری و نظارت دولت باعث می شود که قاچاق هر روز در کشور فربه تر شود و حتی مالیات بر ارزش افزوده هم که قرار بود کمک به ریشه کن کردن قاجاق کند نیز کمکی به این وضع نکرد و تنها به ابزار درآمد دولت بدل شد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری توسعه خاطرنشان کرد: شکل گیری قاچاق درکشور به خصوص قاچاق تلفن همراه بیشتر به دلیل نارسایی سیاست گذاری و نظارت است که مجلس هم درطول زمان نشان داد که نتوانست جلوی این مسئله را به طور ریشه ای با وضع قوانین پیشگیرانه بگیرد.
