در این برنامه مظفری کارشناس حقوقی با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه مسکن و خرید وفروش به چندین نفر با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد افزود: ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه مانع آن نمی‌شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته می‌شد.
وی گفت: این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است.
مظفری تصریح کرد: در بحث فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به چندین نفر فروخته شد و کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومان از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.
این کارشناس حقوقی درباره این موضوع که کلاهبرداری به چه شیوه‌ای رخ می‌دهد اظهار کرد: فرد کلاهبردار یک واحد را به چندین مشاور املاک که ممکن است از کلاهبرداری فرد فروشنده بی خبر باشند می‌سپارد و مشتریان بعد از بازدید اقدام به خرید می‌کنند یک خریدار بعد از دریافت کد رهگیری و ثبت سند واحد را خریداری می‌کند و فرد دیگری هم از طریق مبایعه نامه واحد را خریداری می کند.
وی توضیح داد: این مشکل به دلیل خلأ قانونی که در
سامانه کد رهگیری وجود دارد بسیار اتفاق می‌افتد و ممکن است یک ملک به
چندین نفر فروخته شود.
وی با اشاره به اینکه دادگاه و دستگاه قوه قضائیه خریدار و مالک را کسی می‌داند که اولین خرید را انجام داده باشد گفت: برای دادگاه سند رسمی و یا غیر رسمی مهم نیست و فرقی ندارد بلکه خریدار واقعی ملک کسی است که اولین نفر ملک را خریده باشد و تاریخ خرید آن زودتر از بقیه خریداران باشد.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: سند مالکیت برای کسی است که نسبت به سایر خریداران زودتر کد را ثبت کرده باشد.
مظفری گفت: ممکن است برخی از اسناد صوری باشند و به صورت رسمی ثبت نشده باشند و کلاهبردار ملک را به کسی دیگری فروخته باشد بنابراین خریداران در این زمینه بسیار احتیاط کنند و اتحادیه املاک و سامانه کد رهگیری هم باید خلع‌های موجود را بر طرف کنند.
وی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند افزود: ممکن است سندی را سازمان ثبت اسناد ثبت کرده باشد، اما دادگاه و محاکم قضایی آن را رد کنند و متاسفانه تناقضات بسیاری در این بخش وجود دارد که باید قوه قضائیه این مشکل را هرچه سریعتر رسیدگی و برطرف کند.
مظفری با بیان اینکه در تمامی دنیا برای هر ملک و یا واحد تجاری یک کد و
ملاک ثبتی به نام یکتا وجود دارد که در کنار کد ملی هر فرد ثبت می‌شود
افزود: بعد از فروش هر ملک این کد ثبتی به فرد خریدار منتقل می‌شود و این
چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی
این کد وجود دارد و برای معاملات صورت می‌گیرد، اما در حوزه مسکن ملاک و
اعتبار برای خرید وفروش مبایعنامه و قولنامه کاغذی است که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: تمامی زمین خواری‌ها پول شویی‌ها ریشه این چنین دارند که باید اصلاح شود.
