به گزارش قلم، طبیعی است کسی که در قدم اول با این وضعیت رو به رو می‌شود پیش خودش فکر می‌کند که وقتی که برای ثبت یک اسم باید این همه در پله‌های ادارات بدود وقتی که کارش را شروع کند قرار است چه بر سرش بیاید.
فعالان سطح خرد اقتصاد با سرمایه‌های کوچکشان در شرایطی که برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار باید از هر پستو یک مجوز بگیرند، به سراغ حوزه‌های مولد نمی‌آیند و سرمایه خود را برای حفظ ارزش آن هم که شده به بازارهای سرمایه‌ای پرریسکی همچون ارز و طلا می‌برند. در این شرایط هم فضای کلی اقتصاد آسیب می‌بیند و هم فعالان در معرض انواع ریسک‌ها قرار می‌گیرند.
بیش از یک سال است که از التهابات عیان بازارهای سرمایه‌ای می‌گذرد. التهابی که دلار آغازکننده آن شد اما پایان‌دهنده‌اش نبود. به مدت کوتاهی پس از جهش قیمت دلار در بازار آزاد، دیگر بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا و مسکن نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و به موازات آنها نرخ تورم هم رو به فزونی گذاشت.
این جریان با همه اثرات منفی که بر اقتصاد و معیشت داشت اما یک خلأ بزرگ را هم آشکار کرد و آن نبود فضای مناسبی برای کسب‌وکار بود. تصور کنید فضای کسب‌وکار چقدر آشفته بو بی‌سروسامان بود که هر کسی که اندک سرمایه‌ای هم داشت سعی می‌کرد آن را به دلار یا طلا تبدیل کند تا بتواند حداقل ارزش سرمایه خود را حفظ کند.
دست‌وپا زدن در بازارهای سرمایه‌ای برای نجات اقتصاد
بر اساس همین تصور هم بود که بانک مرکزی در سال گذشته طرح پیش‌فروش سکه را برای جذب نقدینگی راه‌انداخت تا بلکه بتواند جلوی سیل سرازیر شده نقدینگی به بازار را بگیرد. طرحی که البته موفق نبود و سیل سرگردان نقدینگی کماکان در گردش است و هر از گاهی ترکش آن به بازارهای کالای یا سرمایه مانند مسکن هم اصابت می‌کند.
همه این مسائل و در کنار آن دلال‌بازی‌هایی که شکل می‌گیرد به این دلیل است که یک فضای مستقل و سالم برای کسب‌وکار وجود ندارد. جدای از همه مسائلی مانند تورم که در اقتصاد کلان وجود دارد و بر روی همه کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد اما این همه داستان را نمی‌تواند توضیح دهد.
حقیقت دارد که فضای کسب‌وکار با انواع و اقسام مجوزها و تاییدیه‌ها اشغال شده است و کمتر کسی جرأت می‌کند با غول بی شاخ و دم بروکراسی دربیفتد. بسیاری از مجوزهایی که از دستگاه اداری کشور صادر می‌شود هیچ ضرورتی ندارند. برای مثال ایرادهایی که برای نام‌گذاری شرکت‌ها گرفته می‌شود؛ تا حدی این قضیه ضرورت دارد که اثبات شود کسی از حقوق معنوی و برند شرکت دیگری استفاده نکند و بعد از اینکه چنین مسأله‌ای برطرف شد دیگر احراز صلاحیت اسامی با توجیه‌های مختلف امر زائدی به نظر می‌رسد.
بسیاری از فعالان اقتصادی و کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری برای خود راه بیاندازند با این قضیه آشنا هستند که برای انتخاب و تأیید یک اسم ساده به عنوان مقدمه ثبت یک شرکت چقدر گرفتار شده‌اند. طبیعی است کسی که در قدم اول با این وضعیت رو به رو می‌شود پیش خودش فکر می‌کند که وقتی که برای ثبت یک اسم باید این همه در پله‌های ادارات بدود وقتی که کارش را شروع کند قرار است چه بر سرش بیاید.
هر یک از شهروندان اندک پس اندازی ممکن است داشته باشند که از آنها یک فعال اقتصادی بالقوه می‌سازد. این فعالان خرد با سرمایه‌های کوچکشان اگر فضایی برای کسب‌وکار نبینند به دنبال دردسر فتح قله‌های اداری نمی‌روند و یک‌راست به سراغ بازارهای سرمایه‌ای مانند دلار یا طلای آب شده می‌روند مخصوصاً که حالا تورم ۳۷ درصد است و با احتساب سود ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی پولشان در بانک ماهی ۱۷ درصد آب می‌رود.
همه این قضایا به عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی مخصوصاً وزارت صنعت و اقتصاد برمی‌گردد که عزمی برای حذف صدها مجوزی که هرکدام مستعد ایجاد فضایی برای فساد اداری هم هستند ندارند.
