وی رسالت کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را ایجاد یک روند هماهنگ و منسجم در راستای اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی در سطح کشور و همچنین متعادل سازی منابع و مصارف آب اعلام کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این کارگروه، ایجاد سازگاری است که به معنای تطبیق شرایط با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور است و همه راهبردهای این حوزه باید در همین راستا برنامه ریزی و اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول، اقلیم ایران به نحوی است که یک سوم میانگین جهانی بارش را تجربه می‌کند و با توجه به اینکه توزیع بارش در کشور به طور پراکنده انجام می‌شود، روند زندگی مبتنی بر کم آبی است و تغییر این شرایط اقلیمی با استفاده از فنون و ابزارهای کنونی، قابل تغییر نیست و نمی‌توان یک اقلیم گرم و خشک و کم آب را به یک اقلیم پرآب تبدیل کرد.
وزیر نیرو تصریح کرد: کارگروه سازگاری با کم آبی برای مقابله، از بین بردن و حتی تغییر شرایط کم آبی ایجاد نشده است؛ بلکه وضعیت کم آبی که به طور نسبی قابل پیش بینی است و حدود ثابتی نیز دارد که تغییرات سالیانه یا دوره‌ای بارش‌ها نمی‌تواند اصل و ماهیت آن را تغییر دهد. بنابراین راهی به جز تطبیق و هماهنگی با شرایط اقلیمی کنونی را نداریم.
وی یکی از ویژگی‌های کارگروه سازگاری با کم آبی را ملی بودن آن عنوان کرد و اظهار داشت: این ملی بودن به این معنا است که سازگاری با کم آبی، تنها بر عهده مدیران دولتی نیست؛ بلکه برای سازگاری با کم آبی باید تمام آحاد جامعه و کنش گران در این راستا تلاش کنند؛ چرا که دامنه مصرف آب در برگیرنده فرد به فرد ایرانیان است و این دغدغه مربوط به یک وزارتخانه و یا دولت نمی‌شود و تنها در شرایطی که همه بخش‌های جامعه برای مدیریت این چالش همراهی کنند می‌توان آن را تغییر داد.
به گفته وزیر نیرو، تمام افراد و بخش‌هایی که از آب استفاده می‌کنند، عاداتی دارند که به راحتی قابل تغییر نیست و در این راستا منافعی برای آنها وجود دارد که نمی‌توانند به راحتی از آن دست بکشند. در این راستا می‌توان با تولید دانش و در پی آن توجیه کردن اذهان مردم و سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم آبی و نقش آن در زندگی ایرانیان و همچنین سرنوشت اقلیمی کشور، با تکیه بر دانش و توانمندی‌های محدود کنونی راهکارهایی را ارائه داد که منجر به برنامه ریزی برای این مقوله باشد و در نهایت با آن هماهنگ شد.
وزیر نیرو گفت: عوامل سازمانی و ضعف مدیریتی در کنار نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت‌های میان‌بخشی، نبود ساختارهای حقوقی و قانونی مبتنی بر مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، گسترش نیافتن ظرفیت‌های فنی و تخصصی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف با سازگاری کم‌آبی و همچنین مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، از جمله موارد پیش رو بوده و در عین حال، تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهید کردن ملزومات اقتصادی و سیاسی، تحقق آنها و فقدان شفافیت و پاسخگویی کافی در نظام نهادی مدیریت منابع آب، از جمله سازوکارهای زندگی امروز ایرانیان است که با کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی افزود: مدیریت عرصه منابع آب، به معنی تدوین تابع هدف چند منظوره‌ای است که در آن، همزمان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فنی، حقوقی، اقلیمی و حتی سیاسی و امنیتی، نقش ایفا می‌کند و نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، تابع هدف و متعاقب آن، تحمیل هزینه و پایداری منابع آب و همچنین بهره‌مندی ذی‌نفعان از آب پایدار بین‌نسلی است.
این مقام مسئول به عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم‌آبی اشاره کرد و گفت: نابسامانی در اقتصاد آب و همچنین توهم ارزان‌قیمتی آن، باعث شده تا ایرانی‌ها که در طول تاریخ مصرف‌کننده گرانترین آب از طریق قنات‌ها بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف‌کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری عظیم دولت در زیرساخت‌های فناورانه بهره‌برداری از منابع آب تبدیل شوند.
اردکانیان اظهار داشت: کاربری نامناسب زمین‌ها، سبک زندگی پرآب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی و همچنین برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع آبی حوضه‌های آبریز براساس تصور فراوان بودن آن، از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم‌آبی است که مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب در آغاز دهه قبل، از جمله مسائلی بود که تأثیر بسزایی با ناسازگاری کم‌آبی داشت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه عوامل سیاسی و مداخلات موجود از این حوزه، همچنان در بخش تطبیق با کم‌آبی وجود دارد، ادامه داد: در شرایط کنونی از رویکرد جدیدی درباره سازگاری با کم‌آبی صحبت می‌کنیم که این مقوله به این معنا است که باید از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگاری با کم‌آبی، به نیروی اجتماعی لازم برای تعدیل سازوکارهای فعال از چند دهه پیش تاکنون دست یابیم.
وی گفت: در شرایطی که کشور شدیداً به رونق کسب و کار، تولید، افزایش اشتغال و بهبود شرایط محیط‌زیستی نیاز دارد، کسب و کارهایی که با کم‌آبی سازگار هستند، فرصت مناسبی برای رشد پیدا می‌کنند که در این راستا نیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فعالیت در قالب استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کشور، از اصلی‌ترین سرمایه‌ها برای فعالیت در این راستا هستند.
