به گزارش قلم، محمد کبیری معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در
فاز نخست اجرای این طرح، ١٠ استان به‌عنوان استان‌های هدف انتخاب شده‌اند
که تهران گزینه نخست است. در نظر داریم نخستین مرکز نوآوری را شهریورماه
امسال در تهران افتتاح و سپس این مراکز را در استان‌های فارس، اصفهان،
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و خوزستان راه‌اندازی کنیم.
تفاهمنامه با صندوق نوآوریمعاون
تعاون وزیر کار در گفت‌و‌گویی درباره نحوه اجرای این طرح گفت: با
صندوق نوآوری شکوفایی و بانک توسعه تعاون برای تشکیل این مراکز نوآوری و
توسعه تعاون تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌ایم و در این پروژه چند هدف را دنبال
می‌کنیم؛ نخست آنکه اندیشکده‌های بخش تعاون در این مراکز حضور خواهند داشت.
این اندیشکده‌ها متشکل از استادان و کارآفرینان تعاونگر است؛ همچنین
تعاونی‌های دانش بنیان نیز در این مراکز ایجاد می‌شود.
85 میلیارد تومان تسهیلاتکبیری
در پاسخ به پرسشی درباره میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی‌های دانش بنیان
گفت: در جلسه نخست تعاونی‌های دانش بنیان با صندوق نوآوری شکوفایی، ٨۵
میلیارد تومان تسهیلات به این تعاونی‌ها پرداخت شد. همچنین از
استارتاپ‌هایی که توسط دانشجویان ایجاد می‌شود و خروجی آنها تعاونی است،
حمایت ویژه خواهد شد.
معاون تعاون وزیر کار در خصوص گام آخر اشتغال
دانش‌آموختگان، گفت: با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مذاکراتی انجام
شده تا با اقدامی مشترک، تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوآور ایجاد شود. در این
طرح مشترک، که طبق تقسیم وظایفی صورت گرفته، قرار شده است معاونت امور
تعاون اقدامات بسترسازی و پشتیبانی را انجام دهد و معاونت علمی و فناوری
شتاب‌دهنده این اقدامات باشد.
واگذاری چند شرکت به تعاونیهامعاون
امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این گفت‌و‌گو به
تشریح اقدامات خود از مذاکره برای واگذاری پنج تا 10شرکت به بخش تعاون،
برنامه تثبیت 1.7میلیون شغل، اخذ 2 هزار میلیارد تومان از وزارت صنعت، معدن
و تجارت برای ایجاد اشتغال و احیای 18هزار میلیارد تومان مطالبه تعاونی از
دولت سخن گفت.
کبیری در تشریح عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در بخش تعاون، در 6 ماه گذشته گفت: پیش از حضورم در بخش تعاون اتفاقات خوبی
پیگیری شده بود و از روزی که وارد حوزه تعاون شدم، تلاش کردم پروژه‌های
خوبی را که در هفت راهبرد انجام شده بود، با برنامه‌ریزی‌های مناسب ادامه
داده و با توجه به زمان محدود، پروژه‌هایی را در سه سطح اولویت‌بندی شده
تعریف کنم.
تلفیقی از بی‌اعتمادی و ناآگاهیوی افزود: نخستین اولویت
ما در تعاون اصلاح تصویر بخش تعاون در سطح جامعه و در میان مسئولان بود،
چرا که وقتی نام بخش تعاون می‌آمد تلفیقی از بی‌اعتمادی و ناآگاهی نسبت به
ظرفیت‌های این بخش وجود داشت؛ در این راستا باید دو کار انجام می‌شد؛ در
بحث شفافیت اشکالاتی در بخش تعاون وجود دارد و مردم در این راستا دچار آسیب
شدند، بنابراین در مرحله نخست باید شفافیت و بهره‌وری افزایش می‌یافت تا
آسیب وارد شده ترمیم شود.
این مقام مسئول تغییر نشان تعاون در نگاه مردم
و مسئولان را اقدام دیگر معاونت امور تعاون اعلام کرد و گفت: در زمینه
اصلاح نگاه مسئولان کارها را با سرعت بیشتری به جلو می‌بریم؛ زیرا نگاهی
ناقص نسبت به بخش تعاون وجود دارد؛ این نگاه کاملاً سنتی و مربوط به
تعاونی‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است.
وی این نگاه را نادرست توصیف کرد و
افزود: تعاونی‌ها زاییده یک فرآیند اقتصادی در دنیای غرب هستند که در
شرایطی که اقتصاد بازار نتوانست به نیازها پاسخ دهد، تعاونی‌ها شکل گرفتند.
کبیری
تأکید کرد: ما در این دوره می‌خواهیم این نگاه سنتی را به یک نگاه مدرن با
ارزش افزوده برای جامعه تغییر دهیم و معتقدیم که در شرایط اقتصادی فعلی،
تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که می‌توانند سرمایه‌های خرد
مردم را جذب و اشتغال پایدار ایجاد کنند.
کبیری گفت: ایران به‌دلیل
شرایط خاص منطقه‌ای در دهه‌های مختلف دچار بحران‌های بین‌المللی شده و این
مسائل در اقتصاد کشور تأثیراتی مستقیم و غیر مستقیم داشته است.نخستین آثار
این شرایط در صنایع بزرگ قابل مشاهده است که دولت‌ها برای حفظ اشتغال در
این صنایع، باید هزینه‌هایی گزاف پرداخت کنند. معتقدم اگر شرایطی فراهم شود
که تعاونی‌ها در آن قالب بتوانند زنجیره‌های ارزش خود را تکمیل و اشتغال
پایدار ایجاد کنند، می‌توانند نقشی ویژه در سپهر اقتصاد ایران ایفا کنند.
راه‌اندازی پنجره واحد در بخش تعاونیکی
از موضوعاتی که در دوران جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن
تأکید می‌شود، موضوع شفافیت است. معاون وزیر درباره شفافیت در بخش تعاون به
طراحی سامانه جامع و هوشمند در بخش تعاون اشاره و آن را از دیگر اقدامات
حضور خود در سمت معاون امور تعاون بیان کرد.
وی افزود: این سامانه به
نوعی پنجره واحد بخش تعاون است و در این خصوص با نمایندگان مجلس شورای
اسلامی و مسئولان مذاکراتی فشرده و مستمر انجام شده است.
کبیری اضافه
کرد: در تشکیل این سامانه پنج هدف را دنبال می‌کنیم؛ نخست اینکه بعد نظارتی
و آگاهی بخش تعاون نسبت به فعالیت هیأت مدیره پر رنگ‌تر شود. موضوع دیگری
که در این سامانه پیگیری می‌شود بحث توانمندسازی اعضای تعاونی است.
به
گفته این مقام مسئول، توسعه بازار، تأمین مالی خرد پروژه‌های بخش تعاون و
سرشماری و شناسایی تعاونی‌های فعال از دیگر اهدافی است که در پروژه سامانه
جامع و هوشمند بخش تعاون دنبال می‌شود.
برنامه تعاون، اشتغال و بازار در تعاونیهاکبیری
بحث اشتغال را از دیگر اولویت‌های امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی بیان کرد و گفت: در بخش اشتغال نیز طرح تعاون، اشتغال و بازار را
داریم که چند رویکرد خاص دارد. در پروژه «تاب» به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش
تعاونی‌ها هستیم. در این طرح ابتدا تعاونی‌ها خوشه‌بندی و سپس توانمندسازی
می‌شوند؛ تولیدات آنها استانداردسازی و برندسازی شده و در آخر نیز توسعه
بازار صورت می‌گیرد.
معاون وزیر اظهارداشت: در طرح تاب، قصد داریم
تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دارای نشان تجاری هستند را به بنگاه‌های
خرد و کوچک وصل کنیم. در این راستا طرحی را آماده و به شورای اقتصادی سران
قوا ارسال کرده‌ایم که در گام نخست تصویب شد و اکنون به‌دنبال اخذ تسهیلات
ارزان قیمت، هوشمند و هدفمند هستیم. هوشمند و هدفمند به این معنی که
معتقدیم پرداخت تسهیلات به‌صورت منفرد اشتباه است. برای نمونه ممکن است یک
بنگاه در یک روستا از تسهیلات ارزان‌قیمت به تولید برسد، اما مهم این است
که این تولید بر اساس نیاز بازار باشد و اگر این چنین نشود دریافت‌کنندگان
تسهیلات به فردی بیکار و بدهکار تبدیل می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت
تعاون تأکید کرد: در رویکرد جدید به جای هدف قرار دادن بنگاه‌ها با تسهیلات
ارزان‌قیمت، به‌دنبال این هستیم که به‌صورت هوشمند زنجیره‌ها را هدف قرار
دهیم و ۱۰ رسته‌ای که در بخش تعاون بهره‌وری بیشتر و عملکرد بهتری داشتند
را شناسایی و کنار هم قرار دادیم. این تعاونی‌ها، تعاونی‌های فراگیر ملی
تشکیل خواهند داد و تولیدات تحت لیسانس آنها توسط بنگاه‌های خرد تولید
می‌شود. با این روش اشتغال پایدار و منطقه‌ای ضمانت می‌شود و از سوی دیگر
توسعه بازار محصولات این تعاونی‌ها ایجاد خواهد شد.
کبیری ادامه داد:
بنگاه بزرگ براساس شناختی که از بازار دارد سفارش داده و تولید صورت
می‌گیرد. بنابراین اگر تسهیلاتی هم پرداخت می‌شود، این تسهیلات هدر نمی‌رود
و تولیداتی تسهیلات اخذ می‌کنند که بازار آن وجود دارد.
تثبیت یک میلیون و 700 هزار شغل توسط تعاوناین
مقام مسئول تصریح کرد: با اجرای طرح اشتغال امور تعاون یک میلیون و 700
هزار شغل تثبیت می‌شود که باید در تندبادهای اقتصادی از آنها حمایت شود.
این اشتغال‌ها در سه بخش تولید، توزیع و خدمات است و بیشترین نسبت مربوط به
تعاونی‌های بخش تولید (54 درصد) است.
وی ادامه داد: در گام بعدی
تعاونی‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت داشتند را تأمین مالی می‌کنیم تا
بلافاصله به اشتغال برسند و در گام سوم نیز توسعه کسب و کارهای تعاونی در
قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش در قالب ١٠ رسته در دستور کار قرار دارد.
هم‌افزایی در بخش تعاونکبیری
هم‌افزایی در بخش تعاون را از دیگر اقدامات خود در مدت شش ماه گذشته بیان
کرد و گفت: بخش تعاون خود بخش حاکمیتی وغیر حاکمیتی دارد و اتحادیه‌های
مختلف، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت توسعه هر کدام تاکنون مسیر
جداگانه‌ای را طی می‌کردند که برای هم‌افزایی این بخش‌ها، ستاد مشترک بخش
تعاون تشکیل شده و هر دو هفته یک بار در قالب چهار کارگروه جلسه‌ای تشکیل و
فعالیت‌ها دنبال می‌شود.
واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها عادلانه استمعاون
وزیر کار با بیان اینکه در نگاه جامعه واگذاری شرکت‌ها نمره خوبی را کسب
نکرده، گفت: معتقدم یکی از بهترین راه‌های واگذاری، واگذاری به بخش تعاون
است. مردمی کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و شبه دولتی به
تعاونی‌ها که متشکل از کارکنان شرکت‌ها و مردم هستند ممکن می‌شود. مهم‌ترین
تفاهمی که در خصوص واگذاری به تعاونی‌ها داشتیم واگذاری شرکتهای
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به تعاونی‌ها است که تفاهمنامه‌ای نیز
در این خصوص امضا شده است.
وی افزود: در تفاهمنامه با شستا اولویت‌های
مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به واگذاری شرکتهای
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها اشاره
کرد.
کبیری تصریح کرد: با توجه به اینکه برای ایجاد تعاونی در
شهرستان‌ها باید نیم درصد جمعیت عضو شوند تا تعاونی تشکیل شود، بنابراین با
مدیریت درست واگذاری شرکت‌ها به مردم موفقیت‌آمیز خواهد بود. شرکت شستا،
صورت مالی شرکتهای قابل واگذاری را ارائه کرده و معاونت امور تعاون نیز
این اطلاعات را در اختیار تعاونی‌هایی که اهلیت لازم را داشته باشند، قرار
داده و در واقع بستر لازم برای این انتقال فراهم شده است.
واگذاری شرکت پتروشیمی به تعاونیمعاون
وزیر کار درباره مذاکره در خصوص واگذاری برخی شرکتهای خاص شستا به
تعاونی‌ها، تصریح کرد: در واگذاری شرکتهای شستا، پنج مورد مذاکره در حال
انجام است. این پنج شرکت در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی فعالیت
دارند که در مراحل آینده جزئیات آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. البته در بخش
پتروشیمی واگذاری به‌صورت کامل نیست.
وی افزود: در تفاهمنامه امضا شده
بین شستا و امور تعاون غیر از بحث واگذاری‌ها، بحث مشارکت شستا و
تعاونی‌های توانمند در پروژه‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند نیز مطرح شده
است. هم‌اکنون واگذاری پروژه پتروشیمی 700 میلیون دلاری شستا روی میز و در
دست بررسی است.
کبیری در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید چه تعداد از
واگذاری‌ها به تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: نمی‌خواهیم نخستین واگذاری با
عجله انجام شود. چنانچه نخستین واگذاری غیرعلمی و تنها بر حسب این باشد که
بخواهیم این مهم انجام شود.
معاون وزیر تعاون با تأکید بر اینکه امسال
تعدادی از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: پنج تا ۱۰ مورد
واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها در مرحله مذاکره است و پس از اینکه این موارد
انجام شود، واگذاری‌ها روان‌تر و تکرار پذیر خواهد بود.
تخصیص 30 درصد بودجه 98 به تعاونی‌ها و پیشنهاد تهاترمعاون
وزیر تعاون گفت: معاونت امور تعاون در بخش بودجه سالانه کشور2 محور را
دنبال می‌کند، براساس بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل
از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال
1388 تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: این میزان در مجموع به
مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها
محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. ما همواره معتقدیم اگر
بخواهیم مطابق قانون اساسی و برنامه‌های توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد
کشور را به عدد 25 درصد برسانیم باید این سهم برابر قانون به بخش تعاون
پرداخت شود. امسال برای نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون
بودجه 98 مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای
بند 29 اصل ۴۴ قانون اساسی جهت افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون پرداخت
شود که این اقدام بزرگ، نقطه عطفی برای تعاون محسوب می‌شود؛ بیشتر از این
جهت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق تعاون را به رسمیت شناختند.
کبیری
اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم است، برای وصول
طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم.
همچنین نامه‌نگاری‌هایی با رئیس جمهوری انجام شده که رئیس جمهوری با
درخواست‌های معاونت موافقت کرد. همچنین در این زمینه مذاکراتی با شورای
هماهنگی سران قوا انجام دادیم و نتیجه آن بزودی اعلام می‌شود. در خصوص
مابقی مطالبات بخش تعاون از دولت، سازمان برنامه و بودجه مدعی است که هفت
هزار و 200میلیارد تومان در بودجه آمده است؛ این در حالی است که پرداختی
انجام نشده و در واقع سوخت شده است.
به‌گفته معاون وزیر کار محور دیگر
فعالیت‌های تعاونی در بودجه کشور مربوط به ردیف شکلی و توانمندسازی این بخش
است که 11برابر افزایش یافته است.
پرداخت اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی به تعاونیهامعاون
وزیر کار درخصوص تأمین اعتبار اجرای طرح اشتغال در بخش تعاون با توجه به
مشکلات تأمین اعتبار طرح‌ها، گفت: برای دریافت اعتبار مورد نیاز از چند
کانال وارد شدیم که صندوق توسعه ملی و تبصره 18 بودجه از جمله این موارد
است. برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از طریق شورای هماهنگی
اقتصادی سران قوا ورود کرده‌ایم و برای بهره‌مندی از تبصره 18 نیز توافق
اولیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و مقرر شد دو هزار میلیارد تومان
از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای رونق تولید در این تبصره پیش‌بینی شده،
در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
معاون وزیر افزود: البته اعتبار این طرح
تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان نیز قابلیت افزایش دارد به همین دلیل مذاکرات
اولیه انجام شده و تفاهمنامه نهایی هفته آینده امضا می‌شود. برای اخذ
تسهیلات ارزان‌قیمت برای مابقی بنگاه‌های تعاونی که در قالب طرح رونق تولید
قرار نمی‌گیرند نیز با سازمان برنامه و بودجه در حال مذاکره هستیم. این
سازمان رویکردی مثبت در این باره دارد و در دو هفته آینده این مذاکرات
نهایی می‌شود.
جذب سرمایه‌های خرد پروژه‌های توسعهایکبیری جذب
سرمایه‌های خرد ایرانیان خارج از کشور در بخش تعاون را از اولویت‌های این
معاونت ذکر کرد و گفت: این پروژه زمانی شروع شد که شرایط اینقدر سخت نبود؛
در این برنامه در نظر داشتیم با جذب سرمایه‌های خرد ایرانیان خارج از کشور،
آنها را در پروژه‌های نیمه تمام توسعه‌ای استان‌ها
مشارکت دهیم.
در
شرایط جدید اولویت ما از تأمین مالی ایرانیان خارج از کشور به تأمین مالی
خرد مردم در داخل تغییر کرده است؛ «زیرا گفته می‌شود بیش از ٣٠ میلیارد
دلار در خانه‌های ایرانیان زیر بالش‌هاست» باید کمک کنیم بستر لازم، برای
سرمایه‌گذاری این منابع مالی بدون دخالت دولت ایجاد شده و مردم با پول خود
بتوانند سهمی از اشتغال‌آفرینی را به خود اختصاص دهند.
