به گزارش قلم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.
در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: « در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان میدهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است».
تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مذکور، این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد، اعلام کرد: «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان میدهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است».
تضعیف تولید ملی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است، آمده است: «گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.
تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایینتر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد».
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، مجددا پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی را مطرح کرده و خواستار اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست جایگزین شده است.
این مرکز پژوهشی بهمن ماه پارسال هم با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.
