رکود در بازار خودروهای دست دوم وارداتی

به گزارش قلم، همین چند روز پیش بود که «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر کشورمان در انگلستان در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند.»
وی ادامه داد: «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.»
برخی کارشناسان اما مطرح شدن بحث واردات خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر مدّنظر دشمنان و بدخواهان کشور قلمداد می کنند.
آنان معتقدند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. یعنی واردات همچون مسکّنی است که تب بازار را پایین می آورد، اما به اقتصاد ضربه می زند.
به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد و مشکلی را حل نمی کند.
حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می گویند: هیچ شاخصی برای قیمت گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می انجامد.

* مشکل خدمات پس از فروش و محاسبه حقوق گمرکی
«کوروش طواحن»، کارشناس خودروهای خارجی در این مورد به ایرنا گفت: هر چند اگر چنین گشایشی در کشور ایجاد شود، به نفع فعالان خرید و فروش خودروهای دست دوم خارجی خواهد بود، اما به دلیل مسائل ارزی و نبود خدمات پس از فروش مناسب، تحقق این امر دور از ذهن است.
وی یادآور شد: هیچ وقت در کشور اجازه ورود خودروهای دست دوم خارجی داده نشده، مگر اینکه برخی افراد با ترفندها و ملاحظاتی موفق به ورود این خودروها از بعضی کشورهای همسایه آن هم خودروهای با کارکرد پایین می شدند.
وی اظهار داشت: در صورت اجازه ورود خودروهای دست دوم، یکی از مشکلات اصلی چگونگی محاسبه حقوق گمرکی آنها خواهد بود، زیرا ماشین های نو و صفر کیلومتر قیمت شرکتی مشخصی دارند، اما قیمت خودروهای دست دوم مشخص نیست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در صورتی که ساز و کاری برای تعیین قیمت کارشناسی آنها در گمرکات اندیشیده شود تا دولت بتواند حقوق گمرکی خود را وصول کند، شاید بتوان به چنین گزینه ای فکر کرد.
طواحن گفت: این روزها طبق قوانین سختگیرانه گمرکی، خودروی خارجی باید از کشور مبدا شرکت تولیدکننده آورده شود؛ به طور مثال خودروی بی. ام. دابلیو (BMW) باید از آلمان آورده شود و اینکه آن را از کشوری همچون امارات وارد کنند پذیرفته نیست.