شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- صنعتی کشور امروز در آخرین جلسه سال ۱۳۹۷ که به ریاست "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، پس از بررسی‌های فراوان یک ساله توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را به تصویب رساند و این موضوع به زودی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
در این باره، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، اظهار کرد: تحولات سال‌های اخیر در منطقه ضرورت توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را برای اجرای مأموریت‌های اصلی این منطقه در توسعه اقتصادی کشور بیشتر کرده بود که دسترسی منطقه آزاد و صنایع مستقر در آن به بندر و اسکله جزو مهمترین این ضرورت‌ها بود و با اجرایی شدن این طرح، منطقه آزاد چابهار در اجرای مأموریت‌های اصلی خود در توسعه اقتصادی کشور قدرت و شتاب بیشتری می‌یابد.
به گفته "عبدالرحیم کردی" استفاده صنایع، تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از بنادر چابهار با لحاظ مشوق‌های مالیاتی و گمرکی منطقه آزاد از مهمترین ضرورت‌هایی بود که انجام آن تا کنون امکان نداشت و با الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد علاوه بر این امکان، توسعه فعالیت بنادر از طریق ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار نیز ممکن خواهد بود؛ چرا که اساساً برای هر بندری که بخواهد در این مقیاس عمل کند، پیوند با صنایعی که در پسکرانه آن هستند به عنوان مشتریان اصلی بندر برای واردات و صادرات مواد اولیه و تولیدات ضروری است و این پیوند پس از سال‌ها به درستی در حال شکل‌گیری است.
کردی همچنین استفاده مردم شهر چابهار از تمامی امتیازات و مشوق‌های تجاری، اقتصادی و اداری منطقه آزاد چابهار از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و سهولت ایجاد کسب و کار جدید و ثبت شرکت در منطقه را از دیگر منافع اجرای این طرح برای مردم منطقه و نقش منطقه آزاد در توسعه و محرومیت زدایی دانست.
مشکلات شهری و زیرساختی چابهار و امکان قانونی اقدام سازمان منطقه آزاد برای رفع این مشکلات موضوع دیگری بود که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار به آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با مطالعات و بررسی‌های تخصصی بسیاری در سازمان منطقه آزاد چابهار، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و کمیته‌های تخصصی این شورا به تصویب رسیده است، رفع نگرانی‌های زیست محیطی و اشکالات قانونی مانند مرز هوایی، دریایی و زمینی منطقه را نتیجه اجرای این طرح عنوان کرد.
کردی در پایان یکپارچه سازی فعالیت‌ها و یکسان سازی قوانین و مقررات در منطقه را ضمن رفع تبعیض، موجب بالا رفتن سرعت تصمیم گیری و اقدامات توسعه‌ای در منطقه عنوان کرد.
