تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
به گزارش قلم نیوز- آمدن لایحه بودجه به مجلس همواره با اختلاف
نظرها، توافقها و پیشنهادات مختلفی بین نمایندگان و دولت همراه بوده است و این تغییرانی
در سقف منابع و مصارف نسبت به موارد پیشنهادی دولت در لایحه ایجاد میشود به موضوعی
طبیعی تبدیل شده است؛ هرچند که در پایان سال مالی معمولاً تحقق منابع و مصارف بودجه
به آنچه در ابتدا در لایحه پیشنهاد شده بود نزدیکتر است.
اما جریان بودجه ۱۳۹۸ در سال جاری تا حدی متفاوت از گذشته بود و تغییرات
اعمال شده در بندها و تبصرهها و در نهایت ارقام کلان نسبت به سالهای قبل بیشتر به
چشم میخورد و البته در برخی موارد پرحاشیه بوده است.
این در حالی است که در مجموع آنچه تاکنون در
مورد سقف دخل و خرج دولت در مجلس مصوب شده است نشان از افزایش حدود ۴۱ هزار میلیاردی سقف کلی بودجه دارد؛ به گونهای
که از ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان لایحه به حدود ۱,۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم
شامل بودجه عمومی دولت و بودجه بانکها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت میشود.
بودجه عمومی که در لایحه پیشنهادی دولت ۴۷۸ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان برآورد شده بود در نتیجه تغییرات
مجلس با رشد ۴۹ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومانی به ۵۲۸ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان رسیده است؛ از این رقم ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان به منابع عمومی و ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان به درآمد اختصاصی مربوط میشود.
منابع عمومی بارشد ۴۰ هزار میلیاردی بالاترین سهم را در رشد سقف کلی
بودجه ۱۳۹۸ دارد، این بخش از بودجه تأمین کننده منابع دولت برای سال مالی بوده و از
سه بخش درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن، درآمدها که عمده آن مالیات است
و همچنین واگذاری دارایی مالی شامل انتشار اوراق، تشکیل میشود.
در رابطه با جز دیگر کل بودجه یعنی بودجه بانکها،
شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید گفت که با وجود رشد بیش از ۴۰ درصدی که در مقایسه با سال جاری داشت، حدود
۲۰۰۰ میلیارد دیگر نیز در جریان تصویب در مجلس به آن اضافه شده و به ۱,۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در کنار بودجه
بیش از ۵۲۸ هزار میلیاردی عمومی سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده را تشکیل
میدهد.
با وجود تغییرات اعمال شده و تعیین سقف درآمد
و مصارف، تا زمانی که لایحه به قانون تبدیل نشده بعید نیست که این ارقام دستخوش تغییرات
دیگری در بخش درآمدی و هزینهای شود.