سیدمحمدهادی موسوی*
با وجود پیش‌بینی‌های کارشناسان و گمانه‌زنی رسانه‌ای، بالاخره گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مهلت دوباره‌ای به ایران جهت اجرای اکشن پلن توافق شده را داد. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که در بیانیه پیشین این نهاد، پایان بهمن ماه 97، آخرین اولتیماتوم این نهاد به ایران قلمداد شده و این نهاد در یک اقدام غیر معمول، آخرین اولتیماتوم خود را تمدید نمود! بر اساس شنیده‌ها، در جلسه اخیر، علیرغم لابی سنگین کشورهای آرژانتین، اسرائیل (به عنوان عضو جدید)، امریکا و شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای اروپایی و اقیانوسیه توانستند مهلت مجددی به ایران اعطا نمایند. این اقدام، از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است.
گروه ویژه اقدام مالی اساساً یک نهاد اروپایی و دفتر مرکزی آن در «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» واقع در پاریس است. این گروه علیرغم ادعاها، رویه فنی و اجرایی دارد و نه سیاسی. این گروه تحت تسلط کشور یا نهاد خاصی نیست و تصمیمات آن عمدتاً براساس شواهد و مستندات فنی و نه صبغه سیاسی و تنازعات بین‌المللی، اتخاذ می‌گردد. گرچه لابی و یارگیری سیاسی در جلسات این گروه نیز مانند تمام مجامع بین‌المللی شکل می‌گیرد لکن به دلیل روش رأی‌گیری در این گروه، وزن تصمیمات فنی بیش از تصمیمات سیاسی است. دادن مهلت مجدد به ایران از این رو قابل تأمل است که این نهاد چنانچه در پی اتخاذ تصمیمات سیاسی بود، براحتی ایران را به لیست سیاه باز می‌گرداند.
اتحادیه اروپا نشان داد در حفظ برجام و کانال‌های مرتبط (اینستکس) جدی است. در صورت برگشت ایران به لیست سیاه عملاً همکاری‌های بانکی و تراکنش‌های مالی با ایران غیرممکن می‌نمود. با توجه به بیانیه پیشین و آخرین اولتیماتوم ایران به نظر می‌رسید در این نشست ایران به لیست سیاه بازگردد لکن با توجه به اصرار کشورهای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس)، استرالیا و نیوزیلند و استناد آنها به انجام بخش عمده‌ای از اکشن پلن توسط ایران، این گروه تصمیم به اعطای مهلت مجدد به ایران گرفت.
تصمیم‌گیری و رأی‌گیری در مجمع عمومی (Plenary) گروه ویژه اقدام مالی به نحوی نیست که یک کشور یا چند کشور بتوانند به تنهایی نظر این مجمع را عوض نموده و رویه‌های تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از انتقادات دلواپسان این گروه به روش رأی‌گیری این نهاد است.
دلواپسان معتقدند با توجه به روند رأی‌گیری این نهاد بهتر است به جای اجرای الزامات، به لابی و چانه‌زنی با کشورهای صاحب حق رأی پرداخت و در این شرایط با رأی سه کشور، می‌توان از لیست سیاه خارج شد. این در حالی است که این رأی‌گیری نشان داد علیرغم مخالفت بیش از سه کشور، ایران به لیست سیاه باز نگشت. رأی‌گیری در این نهاد به روش «اجماع اقناعی» است که در آن ارائه ادله فنی و مستندات جهت تغییر رأی اعضا ضروری می‌نماید. از این رو هر درخواستی که مستند به ارائه شواهد و مدارک باشد، در این نهاد رأی خواهد آورد و نه انگیزه سیاسی اعضا. در اجلاس اخیر نیز، کشورهای حوزه اقیانوسیه و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که بر بررسی‌های فنی اصرار زیادی ورزیده و با توجه به پیشرفت‌های ایران در اجرای اکشن پلن، توانستند بقیه اعضا را جهت تمدید تعلیق اقناع نمایند.
بیانیه پایانی اخیر این گروه اما با لحنی ملایم‌تر از بیانیه قبلی، ایران را تهدید نموده که درصورت عدم اجرای اکشن پلن و تصویب لوایح مربوطه، مؤسسات مالی ایرانی را تحت نظارت مضاعف قرار خواهد داد. این بند از بیانیه تلویحاً به توصیه شماره 19 این نهاد اشاره دارد. این توصیه در مورد کشورهای با «ریسک بالا» یا همان «لیست سیاه» این نهاد است. این تهدید از این جهت مهم تلقی می‌گردد که ایران سعی نموده با ایجاد شعب کارگزاری بانک‌های داخلی در خارج از کشور، راه‌هایی جهت دور زدن تحریم و دستیابی به ارز ناشی از صادرات نفت، ایجاد نماید. در صورت برگشت ایران به لیست سیاه عملاً این راهکارها خنثی شده و می‌تواند کورسوی امید تبادل غیر دلاری با کشورهای دیگر را کور نماید. لذا مخالفان تعامل با این گروه که تبادل غیر دلاری با کشورهای خریدار نفت را به عنوان راهکار دور زدن تحریم معرفی می‌نمایند، بد نیست به این موارد نیز عنایت داشته باشند.
*کارشناس سیاست خارجی
